به نقل از اقتصاد کشور در شرایط محدودیت منابع ارزی، اختلاف رویکرد میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه مدیریت تقاضای ارز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که بانک مرکزی بر اولویت دادن به کالاهای اساسی، دارو و ذخایر راهبردی تأکید دارد، وزارت صمت در ماه‌های اخیر برای تسهیل واردات و جلوگیری از رسوب کالا، مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز و ترخیص درصدی کالا را دنبال کرده است.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی نیز به بانک مرکزی درباره اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی در شرایط جنگ هشدار داده و تأکید کرده است که «باید تخصیص ارز به کالاهای اساسی، دارو و ذخایر استراتژیک در اولویت اول مدیریت مصرف ارز قرار گیرد.»
تأکید سازمان بازرسی بر اولویت‌بندی منابع ارزی
بر اساس گزارش منتشرشده، سازمان بازرسی در جریان بررسی وضعیت بازار ارز، منابع ارزی و درآمدهای نفتی، بر ضرورت مدیریت و اولویت‌بندی مصارف ارزی تأکید کرده است. در این چارچوب، کالاهای اساسی، دارو و ذخایر راهبردی در اولویت نخست تخصیص منابع قرار گرفته‌اند.
همچنین تأکید شده است که شرکت‌ها پیش از دریافت ارز جدید، تعهدات ارزی قبلی خود را تعیین تکلیف کنند. در کنار آن، بانک‌های عامل نیز باید منابع ارزی شرکت‌ها را از بانک مرکزی استعلام کنند و بر عملکرد شعب نظارت دقیق‌تری داشته باشند.
مسیرهای جدید واردات و چالش تقاضای ارز
در مقابل، وزارت صمت طی ماه‌های اخیر برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، استفاده از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز و ترخیص درصدی کالا پیش از تأمین کامل ارز را دنبال کرده است.
هدف از این رویکرد، تسهیل فرآیند ورود و ترخیص کالا عنوان شده، اما از منظر مدیریت بازار ارز، گسترش مسیرهای وارداتی می‌تواند موضوع میزان تقاضای ایجادشده و نحوه تأثیر آن بر منابع ارزی کشور را مطرح کند. در واقع، چالش اصلی در اینجا به نحوه هماهنگی میان سیاست تسهیل تجارت و اولویت‌بندی منابع محدود ارزی بازمی‌گردد.
سابقه پیگیری تخصیص ارز به کالاهای اولویت‌دار
موضوع تخصیص ارز به کالاهای اولویت‌دار پیش از این نیز در جلسات مشترک میان سازمان بازرسی، وزارت صمت و بانک مرکزی پیگیری شده بود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی تنها تأمین ارز برای واردات نیست، بلکه تعیین اولویت میان مصارف مختلف و مدیریت منابع محدود ارزی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی پیش از این نیز در مقاطع محدودیت منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری را در اولویت قرار داده و تخصیص ارز به برخی بخش‌های دیگر را محدود کرده است.
لزوم بررسی اثر تصمیمات بر بازار ارز
در این میان، میزان تقاضای ارزی ناشی از تصمیمات مرتبط با واردات می‌تواند یکی از محورهای مهم بررسی باشد. اگر سازمان بازرسی اثر هر یک از تصمیمات وزارت صمت بر بازار ارز و میزان تقاضای ایجادشده را از بانک مرکزی مطالبه کند، ابعاد اختلاف میان سیاست تسهیل واردات و اولویت‌های ارزی کشور روشن‌تر خواهد شد.
به این ترتیب، اختلاف رویکرد میان دو دستگاه را می‌توان در دو هدف اصلی خلاصه کرد؛ وزارت صمت بر تسهیل واردات و جلوگیری از رسوب کالا تمرکز دارد و بانک مرکزی در شرایط محدودیت منابع، بر مدیریت تقاضا و اولویت‌بندی مصارف ارزی تأکید می‌کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار ارز، سیاست‌های وارداتی و اقتصاد ایران، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
