به گزارش اقتصاد کشور، تداوم اختلال در بخشی از شبکه بانکی کشور طی حدود یک ماه گذشته، مشکلات گستردهای برای مشتریان بانکها ایجاد کرده است. از جریمه دیرکرد اقساط و برگشت خوردن چکها گرفته تا بلوکه شدن وجوه، تأخیر در پرداخت تسهیلات و ایجاد مشکلات حقوقی، بخشی از پیامدهایی است که شهروندان از آن گلایه دارند. در این میان، بسیاری از مخاطبان خواستار شفافسازی و پاسخگویی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای درگیر هستند.
اختلال در خدمات بانکی از ۲۳ خردادماه و همزمان با بروز مشکلات در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد. هرچند انتظار میرفت این مشکل در مدت کوتاهی برطرف شود، اما ادامه آن باعث شده دامنه خسارتها به خانوارها، صاحبان کسبوکار و فعالان اقتصادی گسترش پیدا کند.
گلایه از نبود اطلاعرسانی و جبران خسارت
با گذشت چند هفته از آغاز این اختلال، هنوز زمانبندی مشخصی برای رفع کامل مشکلات و همچنین سازوکار جبران خسارت مشتریان اعلام نشده است. این موضوع موجب افزایش نگرانی کاربران و انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بسیاری از مشتریان به دلیل اختلال در سامانههای بانکی با مشکلاتی مانند برگشت خوردن چک، اعمال جریمه دیرکرد، بلوکه شدن موجودی حساب، تأخیر در دریافت تسهیلات، مسدودی حساب و حتی بروز پروندههای حقوقی روبهرو شدهاند.
اعمال جریمه دیرکرد در زمان اختلال
یکی از مهمترین گلایههای مشتریان مربوط به ناتوانی در پرداخت اقساط وام و اعمال جریمه دیرکرد است. برخی افراد اعلام کردهاند که به دلیل اختلال در اینترنتبانک، همراهبانک و حتی خودپردازها امکان پرداخت اقساط را نداشتهاند، اما پس از برقراری نسبی خدمات، جریمه دیرکرد برای آنها ثبت شده است.
از نگاه بسیاری از مشتریان، در شرایطی که اختلال خارج از اختیار آنان بوده، انتظار میرود بانکها جرایم دیرکرد را حذف کرده و آثار منفی ناشی از این اختلال را از سوابق مشتریان پاک کنند.
کسر وجه بدون واریز به حساب مقصد
بخش دیگری از شکایتها به تراکنشهایی مربوط میشود که مبلغ از حساب مشتری کسر شده اما به حساب مقصد واریز نشده و بازگشت وجه نیز با تأخیر طولانی همراه بوده است.
به اعتقاد کارشناسان، تداوم چنین مشکلاتی میتواند اعتماد عمومی به امنیت و پایداری شبکه بانکی را با چالش جدی مواجه کند.
بلوکه شدن وجوه و مشکلات معیشتی
برخی مشتریان اعلام کردهاند که مبالغ موجود در حسابهایشان برای هفتهها قابل برداشت نبوده و همین موضوع در تأمین هزینههای روزمره، پرداخت اجاره، درمان و سایر مخارج زندگی آنها اختلال ایجاد کرده است.
برخی سپردهگذاران نیز از تأخیر در پرداخت سود سپردهها خبر داده و اعلام کردهاند در صورت ادامه این وضعیت، منابع مالی خود را از بانکها خارج خواهند کرد.
برگشت چک و مشکلات حقوقی
اختلال در خدمات بانکی برای تعدادی از مشتریان به برگشت خوردن چک، مسدود شدن حسابها، کاهش اعتبار بانکی و حتی ایجاد مشکلات قضایی منجر شده است. برخی نیز اعلام کردهاند که به دلیل برگشت چک، پرداخت تسهیلات آنها متوقف شده و خسارتهای مالی قابل توجهی متحمل شدهاند.
آسیب به کسبوکارها
تعدادی از صاحبان کسبوکار نیز از تأخیر در تسویه تراکنشهای دستگاههای کارتخوان و واریز نشدن وجوه حاصل از فروش کالا و خدمات خبر دادهاند؛ موضوعی که سرمایه در گردش واحدهای صنفی را تحت تأثیر قرار داده و روند فعالیت آنها را با مشکل مواجه کرده است.
از دست رفتن فرصتهای اقتصادی
برخی شهروندان نیز اعلام کردهاند که به دلیل اختلال در انتقال وجه، معاملات ملکی یا سایر قراردادهای اقتصادی آنها لغو شده و متحمل زیانهای مالی قابل توجهی شدهاند.
مطالبه مردم از نهادهای مسئول
به گزارش اقتصاد کشور، بخش قابل توجهی از مطالبات مطرحشده از سوی مشتریان شبکه بانکی، بر سه محور اصلی استوار است؛ پاسخگویی شفاف از سوی بانک مرکزی و بانکهای درگیر، جبران خسارتهای واردشده به مشتریان و ارائه برنامهای مشخص برای تقویت زیرساختهای بانکی و جلوگیری از تکرار چنین اختلالاتی.
اگر شما نیز در هفتههای اخیر با اختلال در خدمات بانکی یا خسارت ناشی از آن مواجه شدهاید، تجربه و دیدگاه خود را با مخاطبان اقتصاد کشور در میان بگذارید.
