با آغاز دوره بازسازی اقتصاد پس از جنگ، نحوه تأمین مالی پروژههای عمرانی و تولیدی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت این مرحله، بیش از هر چیز به انتخاب شیوههای تأمین مالی، هدایت سرمایه به بخشهای مولد و جلوگیری از تشدید تورم وابسته است.
به نقل از اقتصاد کشور، اقتصاد ایران همزمان با نیاز گسترده به بازسازی زیرساختها و واحدهای تولیدی، با چالشهایی همچون تورم مزمن، محدودیت منابع بودجهای، ناترازی شبکه بانکی و رشد بالای نقدینگی روبهرو است؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی دقیق را بیش از گذشته نمایان میکند.
بازسازی اقتصاد بدون تشدید تورم؛ چالش اصلی سیاستگذاران
بر اساس گزارش، حجم نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ از ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد قابل توجه آن، حساسیت سیاستهای پولی و مالی را افزایش داده است. کارشناسان هشدار میدهند هرگونه تأمین مالی بازسازی از طریق افزایش پایه پولی میتواند موج تازهای از تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته باشد.
سرمایهگذاری؛ راهکار پیشنهادی برای تأمین مالی بازسازی
داود دانشجعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، معتقد است مشکل اصلی اقتصاد ایران در دوره بازسازی، کمبود منابع سرمایهای است، نه ضعف فنی یا اجرایی.
وی تأکید کرد که اقتصاد کشور بیش از آنکه به نقدینگی جدید نیاز داشته باشد، به سرمایهگذاری مولد نیازمند است و باید منابع موجود از طریق بخش خصوصی، بازار سرمایه و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سمت پروژههای بازسازی هدایت شود.
چاپ پول؛ عاملی برای افزایش تورم
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین هزینههای بازسازی، پرهزینهترین گزینه محسوب میشود. به گفته آنان، افزایش پایه پولی در کوتاهمدت ممکن است منابع مالی دولت را تأمین کند، اما در ادامه به رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
دانشجعفری نیز تأکید کرد استفاده از منابع بانک مرکزی باید آخرین گزینه باشد، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پولیسازی هزینههای دولت، آثار تورمی قابل توجهی بر اقتصاد بر جای میگذارد.
نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید
در این گزارش آمده است که شبکه بانکی باید به جای افزایش نقدینگی، منابع موجود را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از صنایع آسیبدیده و تأمین مالی پروژههای زیربنایی از مهمترین وظایف نظام بانکی در دوره بازسازی عنوان شده است.
کارشناسان برآورد میکنند هدایت تنها پنج درصد از نقدینگی موجود به سمت سرمایهگذاری مولد، میتواند حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژههای عمرانی، زیرساختی و تولیدی فراهم کند.
استقلال بانک مرکزی و حفظ ثبات اقتصادی
کارشناسان همچنین بر هماهنگی سیاستهای پولی و اعتباری تأکید دارند و کنترل رشد ترازنامه بانکها، جلوگیری از اضافهبرداشت، نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات و هدایت اعتبارات به سمت تولید را از عوامل مهم حفظ ثبات اقتصادی میدانند.
ولیالله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، نیز استقلال این نهاد را یکی از پیشنیازهای کنترل تورم عنوان کرده و معتقد است تأمین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی، در نهایت به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
بازار سرمایه و بخش خصوصی؛ دو بازوی اصلی بازسازی
اقتصاددانان معتقدند بازسازی اقتصاد نباید تنها بر منابع دولتی متکی باشد. بهبود فضای کسبوکار، افزایش امنیت سرمایهگذاری، توسعه بازار سرمایه، انتشار اوراق ویژه بازسازی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، از مهمترین راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی به شمار میرود.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد بازسازی موفق زمانی محقق میشود که همزمان با جذب سرمایه، توسعه صادرات و اجرای اصلاحات ساختاری همراه باشد.
بازسازی؛ فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی
جمعبندی دیدگاه کارشناسان نشان میدهد اقتصاد ایران امروز در برابر دو مسیر قرار دارد؛ مسیر نخست، تأمین مالی از طریق چاپ پول که میتواند به افزایش تورم و کاهش رفاه عمومی منجر شود و مسیر دوم، اتکا به سرمایهگذاری، مشارکت بخش خصوصی، توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی غیرتورمی که زمینه رشد پایدار اقتصاد را فراهم میکند.
برای اطلاع از تازهترین اخبار اقتصاد کلان، سیاستهای پولی و تحولات اقتصادی، گزارشهای جدید را در اقتصاد کشور دنبال کنید.
