به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت مدیریت همزمان چالشهای کوتاهمدت و اجرای اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، ثبات بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و هدایت منابع مالی به سمت سرمایهگذاری مولد را مهمترین اولویتهای اقتصاد ایران در شرایط کنونی عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد کشور، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی، آثار جنگ تحمیلی و نیاز به اصلاحات ساختاری، تصمیمهای اقتصادی دولت میتواند مسیر آینده اقتصاد کشور را تعیین کند. کارشناسان بر این باورند که در کنار مدیریت شرایط فعلی، اجرای اصلاحات بنیادین اقتصادی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
به اعتقاد کارشناسان، در کوتاهمدت حمایت از معیشت خانوارها، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از بنگاههای آسیبدیده ضروری است، اما در بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه، بهبود محیط کسبوکار و هدایت سرمایهها به سمت تولید، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
تقویت ذخایر راهبردی؛ نخستین گام برای مدیریت اقتصاد
محمدتقی فیاضی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور اظهار داشت: «اقتصاد کشور در دو بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت تا بلندمدت نیازمند اقدامات متفاوتی است. در کوتاهمدت، تمرکز اصلی باید بر تامین کالاهای اساسی باشد زیرا به هر حال دولت باید بتواند شرایط را مدیریت کند.»
وی افزود: «به طور معمول در دوران جنگ یا وقوع بحرانها، ذخایر راهبردی کالایی کشورهای درگیر جنگ کاهش مییابد و از این رو لازم است ذخایر در کمترین زمان ممکن دوباره تکمیل شود که اکنون فرصت انجام آن فراهم شده است.»
جبران خسارت بنگاهها و خانوارهای آسیبدیده
این کارشناس اقتصادی با اشاره به خسارتهای واردشده به بنگاهها و خانوارها اظهار کرد: «موضوع مهم دیگر، خساراتی است که به شرکتها، بنگاهها و اشخاص در جنگ وارد شده است؛ این خسارات باید از طریق صندوقهای پیشبینیشده یا سازوکارهایی که برای این منظور طراحی میشود، جبران شود و منابع لازم برای آن تامین گردد.»
وی تصریح کرد: «بنابراین، مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت برای ساماندهی اقتصاد کشور ضروری است تا نیاز خانوارها و بنگاهها را پوشش دهد.»
کنترل تورم و ثبات ارزی؛ اولویت میانمدت دولت
فیاضی با بیان اینکه در کنار اقدامات کوتاهمدت باید برنامهریزی برای اصلاحات میانمدت و بلندمدت نیز انجام شود، گفت: «آنچه اکنون برای سال جاری قابل پیشبینی است، احتمال رشد اقتصادی منفی است و باید تا حد امکان این روند تعدیل شود.»
وی افزود: «با توجه به اینکه نرخ تورم همچنان بالاست، کنترل آن برای دولت اهمیت زیادی دارد و میبایست نهادهای سیاستگذار بهویژه بانک مرکزی تمهیدات لازم را در این خصوص داشته باشند.»
این تحلیلگر اقتصادی همچنین اظهار داشت: «اصلاح بودجه، تسهیل واردات و رفع برخی گلوگاههای تجاری و بندری از دیگر اقداماتی است که میتواند از طریق افزایش واردات، تا حدودی فشارهای تورمی را کاهش دهد.»
فیاضی درباره مدیریت بازار ارز نیز گفت: «دولت باید بتواند در میانمدت، یعنی در بازهای حدود ۶ ماه تا یک سال، ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. افزایش بیش از حد نرخ ارز برای خانوارها و بنگاهها مشکلساز خواهد شد و کاهش شدید آن نیز میتواند فشار بر منابع دولت را افزایش دهد.»
هدایت منابع به تولید و مقابله با رانت
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «در کوتاهمدت اولویت اصلی حفظ قدرت خرید خانوار، تامین کالای اساسی، دارو و رفع مشکلات بنگاهها است، اما در میانمدت و بلندمدت، دولت باید به سمت اصلاحات اساسی حرکت کند که محور آن ثباتسازی اقتصاد از طریق کنترل تورم، بهبود محیط کسبوکار و فراهمکردن زمینه سرمایهگذاری است تا رشد اقتصادی و اشتغال افزایش یابد.»
وی رانت و فساد را از مهمترین موانع تحقق این اهداف دانست و اظهار داشت: «مهمترین تهدید اقتصادی، انحراف منابع از مسیرهای ضروری و مورد نیاز کشور است؛ با توجه به اینکه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری مهمترین اولویتهای کشور هستند، منابع باید به سمت طرحهایی هدایت شود که توجیه اقتصادی دارند، اشتغال ایجاد میکنند و به رشد اقتصادی کمک میکنند.»
به نظر شما مهمترین اولویت اقتصاد ایران در شرایط کنونی چیست؟ دیدگاه خود را با مخاطبان اقتصاد کشور به اشتراک بگذارید.
