با اجرای حساب واحد خزانه، دولت بر جریان وجوه دولتی اشراف کامل پیدا کرده است

دکتر «داود منظور»، در این گفتگو، با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند حساب‌های دریافت و پرداخت خودشان را به حسابی در خزانه نزد بانک مرکزی انتقال دهند، گفت: پیش از این هر دستگاهی می‌توانست در هر بانکی حساب باز کند و خزانه نیز این حساب‌ها را به رسمیت می‌شناخت؛ اما با توجه به تکلیف قانونی، دستگاه‌ها موظف هستند حساب‌های دیگر خود را مسدود کنند و آن را به حساب نزد بانک مرکزی منتقل کنند.
دکتر منظور افزود: اکنون قاطبه دستگاه‌های اجرایی این تکلیف را انجام داده‌اند. تعدادی از دستگاه‌ها مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی باقی مانده‌اند که از موارد خاص هستند و نوع کارشان با سایر دستگاه‌ها متفاوت است. چون دارای درآمدهای اختصاصی هستند و دولت هم برای اینکه اختلالی در ارائه خدمات آنها ایجاد نشود، فشاری به آنها وارد نکرده است. اما در حال چاره‌جویی و مذاکره با وزیران بهداشت و علوم هستیم که این تکلیف قانونی را در مورد این دستگاه‌ها نیز اجرا کنیم.
وی درباره کارکرد‌های حساب واحد خزانه گفت: یکی از کارکرد‌های حساب واحد خزانه، این است که در حساب واحد بتوانیم موجودی حساب‌ها را کنترل کنیم. یعنی سازمان برنامه و بودجه باید بداند وقتی که منابعی را به دستگاه‌ها تخصیص می دهد، آن دستگاه چه میزان از منابع را جذب کرده و چه میزان باقی مانده که اکنون این امکان فراهم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: کارکرد دیگر این است که از حساب واحد خزانه برای پرداخت به ذی‌نفع نهایی استفاده می‌کنیم که باعث اشراف اطلاعاتی دولت و بهبود سلامت نظام اداری می شود. این کار هم اکنون از طریق خزانه در مورد واریز حقوق به کارمندان دولت در حال انجام است و این‌گونه نیست که سازمان برنامه و بودجه کشور، پول را به دستگاه‌ها بدهد و آنها به حساب کارمندان واریز کنند.
تقویت درآمدهای پایدار در بودجه ۱۴۰۳
معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: نظام بودجه ما به منابع ناپایداری مثل صادرات نفت و گاز متصل است. ما نفت و گاز را به عنوان درامد تلقی نمی کنیم و سرمایه ملی است. این وابستگی، بودجه را نسبت به نوسانات خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.
دکتر منظور افزود: تدبیر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و تقویت منابع پایدار از قبیل درآمد‌های مالیاتی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه در معادن و فروش کالا و خدمات است.
۶۱ درصد بودجه ۱۴۰۳ مربوط به درآمدهای پایدار است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده، از کل بودجه ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، حدود ۶۱ درصد منابع بودجه مربوط به درآمد‌های پایدار است، افزود: ۲۶ درصد نیز مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی از قبیل اوراق مشارکت است که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۰ درصد از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کم کردیم.
افزایش ۴۹.۸ درصدی میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳
دکتر منظور در ادامه به سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده پرداخت و گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان درآمد‌های مالیاتی را ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای تا ۱۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و دولت تصمیم جدیدی در تغییر نرخ‌های مالیاتی نگرفته است. بلکه برای آنکه فشار به مالیات دهندگان وارد نشود، معافیت‌های مالیاتی را افزایش دادیم. مالیات بر درآمد را تا ۱۲ میلیون تومان معاف کردیم که این رقم در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بود. همچنین درآمد مشاغل نیز تا ۷۵ میلیون تومان درآمد خالص، از مالیات معاف است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: اینها موارد افزایش معافیت هستند که به این ترتیب افراد کم درآمد نوعی صیانت خواهند داشت. اما افزایش درآمد مالیاتی به این دلیل است که مالیات از سود اسمی دریافت می‌شود. به این معنا که تورم باعث افزایش درآمد خواهد شد و مالیات هم به این میزان مربوط می‌شود و میزان مالیات متناسب با تورم رشد پیدا می‌کند.
دکتر منظور سپس گفت: تعداد مؤدیان مالیاتی در ابتدای دولت سیزدهم، ۲.۹ میلیون بوده که اکنون از ۵.۵ میلیون مودی عبور کرده است. وقتی تعداد مودی افزایش پیدا می‌کند، درآمد مالیاتی نیز افزایش می‌کند. اکنون تمرکز نظام مالیاتی بر روی شناسایی فرار‌های مالیاتی است.
پیش‌بینی ۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مولدسازی اموال و دارایی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح سهم درآمد‌های حاصل از مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت پرداخت و گفت: امسال تاکنون تحقق درآمد‌های از محل مولدسازی رضایت‌بخش نبوده است. به این علت که شناسایی اموال، طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری آنها زمان‌بر است و امسال بخش عمده‌ای از وقت هیئت مولدسازی صرف شناسایی اموال مازاد و قیمت‌گذاری آنها بوده است.
وی سپس افزود: ولی اکنون بخش عمده دارایی‌های مازاد در دولت شناسایی شده و در فرایند مولدسازی قرار گرفته که پیش‌بینی می‌کنیم تا انتهای امسال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تحقق درآمد از این محل داشته باشیم.
دکتر منظور در ادامه گفت: پیش‌بینی دولت در بودجه سال آینده، تحقق ۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد از مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد است که نسبت به بودجه امسال، کاهش پیدا کرده و واقع‌بینانه شده است.