به نقل از اقتصاد کشور اقتصاد داروخانهها در ایران با چالشی فراتر از میزان فروش و تعداد مراجعهکنندگان مواجه است. فاصله طولانی میان پرداخت هزینههای خرید دارو، حقوق کارکنان، اجاره، مالیات و سایر هزینههای جاری با زمان وصول مطالبات بیمهای، سرمایه در گردش داروخانهها را تحت فشار قرار داده و در برخی موارد به انباشت بدهی و مشکلات نقدینگی منجر شده است.
آمارهای اعلامشده از سوی فعالان صنفی نیز از افزایش این فاصله حکایت دارد. در مرداد ۱۴۰۴، رئیس انجمن داروسازان ایران میزان مطالبات داروخانهها از بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۵، جدول ارائهشده از سوی انجمن داروسازان ایران مجموع مطالبات داروخانههای سرپایی بخش خصوصی از سه سازمان بیمهگر را ۳۶.۷۸ هزار میلیارد تومان نشان میداد که ۱۱.۳۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سهم ارز و ۲۵.۴ هزار میلیارد تومان مربوط به سهم سازمانهای بیمهگر عنوان شده بود.
مطالبات انباشته و فشار بر نقدینگی
در ماههای بعد نیز گزارشهایی درباره ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات منتشر شد. روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در سال ۱۴۰۵، در نامهای به سازمان برنامه و بودجه، از تأخیر ۱۰ ماهه بیمه سلامت و هفت ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانهها خبر داد و میزان بدهی انباشته سه سازمان بیمه پایه به داروخانهها را بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
این ارقام از سوی انجمن داروسازان ایران مطرح شده و برای ارزیابی دقیق وضعیت مطالبات، باید آمار رسمی دستگاههای پرداختکننده نیز مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، حتی اختلاف میان زمان پرداخت هزینهها و زمان وصول مطالبات، بهتنهایی میتواند فشار قابلتوجهی بر سرمایه در گردش داروخانهها ایجاد کند.
فروش بالا، اما پول نقد کمتر
مسئله اصلی در اقتصاد داروخانهها تفاوت میان «فروش» و «نقدینگی» است. داروخانه ممکن است در پایان ماه فروش قابلتوجهی داشته باشد، اما اگر بخش مهمی از این فروش مربوط به نسخههای بیمهای باشد، تمام مبلغ فروش بلافاصله در اختیار داروخانه قرار نمیگیرد.
در چنین شرایطی، داروخانه برای ادامه فعالیت ناچار است سرمایه در گردش بیشتری تأمین کند یا از اعتبار شرکتهای پخش و ابزارهایی مانند چک استفاده کند. طولانی شدن زمان وصول مطالبات میتواند این چرخه را تشدید کرده و در نهایت به انباشت بدهی و برگشت چکها منجر شود.
در آبان ۱۴۰۴، یکی از اعضای شورای عالی نظام پزشکی اعلام کرد که داروخانهها حدود ۶ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند و تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای را یکی از عوامل فشار بر نقدینگی زنجیره تأمین دارو دانست.
تورم، هزینه تأخیر در پرداخت را بیشتر میکند
در شهریور ۱۴۰۴ نیز رئیس انجمن داروسازان ایران گفته بود مدت بازگشت پول به صنعت دارو به بیش از ۴۰۰ روز رسیده است. افزایش هزینهها میتواند اثر این تأخیر را تشدید کند؛ زیرا داروخانه در فاصله میان خرید کالا و وصول مطالبات با افزایش هزینههای جاری و تغییر قیمت اقلام مواجه میشود.
در نتیجه، مبلغی که چند ماه بعد به داروخانه بازمیگردد، الزاماً قدرت خرید سرمایه اولیه را ندارد. رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در مرداد ۱۴۰۴ درباره همین موضوع گفته بود که بازگشت دیرهنگام پول، در شرایط تورمی، امکان تأمین مجدد موجودی را دشوار میکند.
تأثیر این وضعیت میتواند در موجودی داروخانهها نیز نمایان شود. در آذر ۱۴۰۴، رئیس انجمن داروسازان ایران اعلام کرد که تأخیر بیمهها و سازمان هدفمندی در پرداخت مطالبات، موجب ضعیفتر شدن انبار و قفسه داروخانهها شده است.
قدرت خرید خانوار، ضلع دیگر بحران
در سوی دیگر بازار، قدرت خرید خانوار قرار دارد. افزایش قیمت کالاها و هزینههای زندگی میتواند تصمیم خانوار برای خرید برخی اقلام سلامتمحور را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله بهویژه در مورد مکملها، ویتامینها و برخی محصولات غیرنسخهای اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا ممکن است مصرف بخشی از این کالاها به زمان دیگری موکول شود یا کاهش پیدا کند.
بنابراین، افزایش قیمت اسمی فروش یک داروخانه لزوماً به معنای افزایش متناسب سود یا نقدینگی آن نیست. هزینههای تأمین موجودی، حقوق، اجاره و سایر مخارج در کنار زمان وصول مطالبات تعیین میکنند که چه میزان از فروش در نهایت به منابع نقد قابل استفاده تبدیل میشود.
افزایش تعداد داروخانهها و فشار رقابتی
همزمان با مشکلات نقدینگی، ساختار بازار داروخانه نیز در حال تغییر است. در گزارشهای منتشرشده در سال ۱۴۰۴، تعداد داروخانههای سرپایی بخش خصوصی حدود ۱۷ هزار واحد عنوان شده است. در همین دوره، موضوع افزایش دسترسی داروسازان به مجوز تأسیس داروخانه و آثار آن بر ساختار بازار همچنان محل بحث میان فعالان این حوزه بوده است.
افزایش تعداد داروخانهها در شرایطی اتفاق میافتد که بازار با محدودیت قدرت خرید و مشکل نقدینگی مواجه است. از منظر اقتصادی، افزایش تعداد واحدهای عرضهکننده میتواند رقابت برای جذب مشتری را بیشتر کند، در حالی که هزینههایی مانند اجاره، نیروی انسانی و تأمین موجودی برای هر واحد همچنان برقرار است.
بنابراین، درآمد یک داروخانه را نمیتوان صرفاً بر اساس رشد تعداد نسخهها یا افزایش قیمت دارو ارزیابی کرد. سرعت وصول مطالبات، هزینه جایگزینی موجودی و میزان سرمایه در گردش نیز در تعیین وضعیت اقتصادی این واحدها نقش دارند.
فارغالتحصیلان داروسازی و مسئله اشتغال
افزایش تعداد فارغالتحصیلان داروسازی نیز یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر بازار است. تأسیس داروخانه میتواند برای بخشی از داروسازان یکی از مسیرهای ورود به بازار کار باشد، اما اگر تعداد واحدهای عرضهکننده با رشد متناسب تقاضا همراه نباشد، رقابت میان داروخانهها افزایش پیدا میکند.
این موضوع در شهرهای بزرگ و مناطق دارای تراکم بالاتر داروخانه میتواند نمود بیشتری داشته باشد. از این منظر، سیاست توسعه شبکه داروخانهها باید در کنار وضعیت تقاضا، قدرت خرید خانوار، هزینههای فعالیت و ظرفیت نقدینگی بازار مورد بررسی قرار گیرد.
بحران داروخانهها؛ مسئلهای فراتر از یک کسبوکار
مشکل اقتصادی داروخانهها در نقطه اتصال چند متغیر قرار گرفته است؛ هزینههای رو به افزایش، مطالبات بیمهای با دوره وصول طولانی، نیاز دائمی به سرمایه در گردش، تغییر قدرت خرید خانوار و افزایش تعداد واحدهای عرضهکننده. هر یک از این عوامل بهتنهایی قابل مدیریت است، اما ترکیب آنها میتواند فاصله میان فروش حسابداری و پول نقد در دسترس را افزایش دهد.
اگر وصول مطالبات آنقدر طولانی شود که داروخانه برای خرید مجدد موجودی، پرداخت حقوق و تسویه با شرکتهای پخش ناچار به استفاده مستمر از منابع اعتباری شود، هزینه تأمین سرمایه نیز به هزینههای جاری آن اضافه خواهد شد. این مسئله تنها صاحبان داروخانه را تحت تأثیر قرار نمیدهد؛ داروخانه یکی از حلقههای میانی زنجیره تأمین دارو است و منابع مالی آن به شرکتهای پخش و در ادامه به تولیدکنندگان و واردکنندگان متصل است.
از سوی دیگر، افزایش تعداد داروخانهها لزوماً به معنای افزایش توان اقتصادی این واحدها نیست. اگر رشد تعداد داروخانهها سریعتر از رشد تقاضای مؤثر باشد و همزمان مطالبات بیمهای با تأخیر پرداخت شود، بخشی از واحدها ممکن است با وجود فروش روزانه، سرمایه در گردش کافی نداشته باشند.
برای ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی داروخانهها باید مجموعهای از شاخصها از جمله تعداد داروخانهها، میزان فروش، تعداد نسخههای بیمهای، متوسط دوره وصول مطالبات، حجم بدهی به شرکتهای پخش، میزان چکهای برگشتی، هزینه نیروی انسانی و اجاره و همچنین تغییر مصرف کالاهای غیرنسخهای همزمان بررسی شود.
در نهایت، وضعیت اقتصادی داروخانهها را نمیتوان فقط با افزایش قیمت دارو یا تعداد داروخانهها توضیح داد. یک طرف بازار با رشد هزینه و تأخیر در وصول پول مواجه است و طرف دیگر با خانواری روبهروست که قدرت خرید آن محدودتر شده است. در میانه این دو، تعداد واحدهای عرضه نیز افزایش یافته و همین شرایط، ضرورت توجه همزمان به پرداخت بهموقع مطالبات بیمهای، تأمین سرمایه در گردش زنجیره دارو و نحوه توسعه شبکه داروخانهها را بیشتر کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات حوزه دارو، سلامت و اقتصاد درمان، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
