به گزارش اقتصاد کشور، بدهی انباشته برخی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت، بهویژه مطالبات مربوط به خوراک، به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، گزارشها از بدهی قابل توجه هلدینگ خلیج فارس حکایت دارد؛ موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان میتواند بر تأمین منابع مالی دولت، اجرای پروژههای توسعهای صنعت نفت و پرداخت حمایتهای معیشتی اثرگذار باشد.
به نقل از خبرگزاری مهر، برآوردها نشان میدهد بدهی هلدینگ خلیج فارس به وزارت نفت، که بخش عمده آن مربوط به هزینه خوراک است، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که صنعت نفت و گاز ایران برای حفظ ظرفیت تولید و اجرای طرحهای توسعهای به منابع مالی گسترده نیاز دارد.
اهمیت پارس جنوبی در تأمین انرژی کشور
کارشناسان معتقدند میدان مشترک پارس جنوبی نقش محوری در تأمین گاز کشور دارد و امنیت انرژی، فعالیت صنایع، تولید برق و بخشی از ثبات اقتصادی به عملکرد این میدان وابسته است.
در همین راستا، تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعهای و پروژههای فشارافزایی پارس جنوبی از اولویتهای صنعت نفت به شمار میرود و هرگونه محدودیت در منابع مالی میتواند روند اجرای این پروژهها را با چالش مواجه کند.
بدهی پتروشیمیها و منابع هدفمندی یارانهها
بر اساس این گزارش، بخشی از منابع هدفمندی یارانهها از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی تأمین میشود. از آنجا که واحدهای پتروشیمی از مهمترین مصرفکنندگان گاز هستند، وصول مطالبات دولت از این بخش میتواند در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانهها و اجرای طرحهای حمایتی از جمله کالابرگ نقش مهمی داشته باشد.
در گزارش مهر تأکید شده است که در صورت تأخیر در وصول این مطالبات، دولت ممکن است برای جبران کمبود منابع با محدودیتهای مالی بیشتری روبهرو شود.
پیامدهای اقتصادی تأخیر در تسویه بدهیها
به اعتقاد نویسنده گزارش، در صورت تداوم تأخیر در پرداخت بدهیها، دولت ممکن است برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به استفاده از ابزارهایی مانند استقراض یا بهرهگیری از سایر منابع مالی روی آورد؛ موضوعی که از دید برخی اقتصاددانان میتواند بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کسری بودجه و تورم اثرگذار باشد.
همچنین تأخیر در بازگشت این منابع، میتواند روند تأمین مالی پروژههای توسعهای صنعت نفت و گاز را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
لزوم تعیین تکلیف مطالبات وزارت نفت
در این گزارش تأکید شده است که تسویه مطالبات وزارت نفت از سوی شرکتهای بدهکار، علاوه بر تقویت منابع مالی صنعت نفت، میتواند به اجرای طرحهای توسعهای، کاهش ناترازی انرژی، حمایت از تولید و کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک کند.
به باور نویسنده، تعیین تکلیف بدهیهای انباشته و بازگشت منابع به چرخه مالی وزارت نفت، یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع اقتصادی کشور به شمار میرود.
برای اطلاع از تازهترین اخبار صنعت نفت، پتروشیمی، یارانهها و اقتصاد ایران، گزارشهای اقتصاد کشور را دنبال کنید.
