به نقل از اقتصاد کشور مدیرکل استاندارد استان تهران از برخورد قانونی با واحدهای متخلف و جاعلان علامت استاندارد خبر داد و اعلام کرد که پرونده واحدهای دارای پروانه در کمیسیون‌های شبه‌قضایی بررسی می‌شود، اما واحدهای فاقد مجوز و جاعلان نشان استاندارد مستقیماً به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
قاسم فدوی با تشریح روند رسیدگی به تخلفات مربوط به استفاده غیرقانونی از نشان استاندارد، تأکید کرد که جعل این علامت از جرائم سنگین قضایی محسوب می‌شود و در صورت اثبات تخلف، پیگیری‌های قانونی انجام خواهد شد.
رسیدگی به تخلفات واحدهای دارای پروانه استاندارد
به گفته مدیرکل استاندارد استان تهران، رسیدگی به تخلفات در دو مسیر انجام می‌شود. در مسیر نخست، پرونده واحدهایی بررسی می‌شود که پروانه کاربرد علامت استاندارد دارند، اما مرتکب تخلف شده‌اند.
این پرونده‌ها در کمیسیون‌های شبه‌قضایی مستقر در ادارات کل استاندارد استان‌ها و با حضور یک قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. بر اساس نوع تخلف و تصمیم مرجع رسیدگی، اقداماتی مانند جریمه، جمع‌آوری کالا و توقیف محصولات می‌تواند اعمال شود.
معرفی واحدهای فاقد مجوز و جاعلان نشان استاندارد به مراجع قضایی
فدوی درباره مسیر دوم رسیدگی توضیح داد که واحدهای تولیدی فاقد پروانه که اقدام به جعل علامت استاندارد سازمان ملی استاندارد کرده‌اند، مستقیماً به دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایی ارجاع داده می‌شوند.
بر این اساس، واحدهایی که بدون مجوز از نشان استاندارد استفاده می‌کنند یا این علامت را جعل می‌کنند، مشمول فرایند معرفی به مراجع قضایی خواهند بود. رسیدگی قانونی به این پرونده‌ها و تعیین پیامدهای آن، مطابق فرایندهای قضایی انجام می‌شود.
اهمیت مقابله با جعل علامت استاندارد
نشان استاندارد یکی از معیارهای اعلام‌شده برای انطباق کالا با الزامات استاندارد است. استفاده غیرقانونی از این علامت می‌تواند تشخیص محصولات دارای مجوز از کالاهای فاقد مجوز را برای مصرف‌کنندگان دشوار کند.
تفکیک پرونده‌های واحدهای دارای پروانه از موارد جعل علامت استاندارد، امکان رسیدگی متناسب با نوع تخلف را فراهم می‌کند. در این چارچوب، کمیسیون‌های شبه‌قضایی به تخلفات واحدهای دارای پروانه رسیدگی می‌کنند و پرونده واحدهای فاقد مجوز و جاعلان برای بررسی قضایی به مراجع صالح ارجاع می‌شود.
برای پیگیری تازه‌ترین اخبار نظارت بر بازار، استاندارد کالاها و برخورد با تخلفات اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
