به نقل از اقتصاد کشور، نماینده صنفی کارگران ساختمانی کشور از آغاز جلسات برای بررسی مشکلات بیمهای این قشر خبر داد و تأکید کرد که پیش از اختصاص سهمیههای جدید، باید از قطع ناعادلانه بیمه کارگرانی که هماکنون تحت پوشش هستند جلوگیری شود.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است مشکلات بیمه کارگران ساختمانی در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیگیری شود. در کوتاهمدت، اختصاص سهمیهای محدود میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد و در میانمدت نیز اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تأکید بر جلوگیری از قطع بیمه کارگران ساختمانی
نماینده صنفی کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: تأکید ما این بود که پیش از بحث سهمیه، نباید بیمه کارگرانی که هماکنون تحت پوشش هستند، به ناحق قطع شود. ابتدا باید وضعیت بیمه همین افراد تثبیت شود و سپس موضوع سهمیههای جدید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در مواردی که قرار است بیمه فردی قطع شود، بازرسی باید بهصورت مشترک انجام شود و پیش از قطع بیمه، نظر انجمن صنفی نیز دریافت شود. اگر مشخص شد فرد موردنظر کارگر نیست، بیمه او قطع شود، اما اگر کارگر بودن وی محرز بود، نباید بیمهاش قطع شود.
وی افزود: این موارد از اتفاقات مثبت جلسه اخیر بود. همچنین مقرر شد جلسه تخصصیتری با حضور اعضای هیئتمدیره، معاونتهای مربوطه و نمایندگان کانون برگزار شود تا موضوع بهصورت دقیقتر بررسی و برای آن راهکار اجرایی تعیین شود.
پیگیری مشکلات بیمه در سه بازه زمانی
این فعال کارگری درباره برنامه زمانبندی حل مشکلات نیز گفت: قرار است اقدامات در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دنبال شود. در کوتاهمدت، اختصاص سهمیهای محدود میتواند بهعنوان یک اقدام فوری و هرچند کوچک، مرهمی بر مشکلات موجود باشد. در میانمدت نیز اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی باید انجام شود. منظور از بلندمدت نیز چند سال متوالی نیست، بلکه میتوان در بازه چند ماهه، پیشنهاد اصلاح قانون را به مجلس ارائه کرد.
وی تأکید کرد: هدف این است که قانون به شکلی اصلاح شود که ضمن تأمین حقوق کارگران ساختمانی، کسری منابع نیز ایجاد نشود. انتظار ما این است که نمایندگان مجلس، دستکم یکبار هم که شده، دیدگاه تشکلهای کارگری و کارشناسان این حوزه را مورد توجه قرار دهند.
انتقاد از اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی
وی با اشاره به سابقه تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حدود ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته و پس از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۳، ما همواره مشکل منابع داشتیم که در نهایت، بخشی از منابع بیمه کارگران ساختمانی به سهم کارفرمایی و عوارض ساختمانی مرتبط شد؛ در این مسیر، همواره با چالشهای جدی مواجه بودهایم.
شوکت ادامه داد: نمایندگان امروز باید بپذیرند که طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، نهتنها به نتیجه مطلوب نرسید، بلکه مشکلات گستردهای برای کارگران ساختمانی ایجاد کرد و بیمه صدها هزار خانواده با مشکل مواجه شد. انتظار داریم برخی نمایندگان از پافشاری بر این رویکرد دست بردارند و اطلاعات نادرست یا ناقص در اختیار هیئترئیسه مجلس قرار ندهند.
تأکید بر حمایت از کارگران ساختمانی در شرایط دشوار اقتصادی
این فعال کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: در شرایط سخت فعلی، باید وضعیت کارگران ساختمانی جداً مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، در استان قم، انجمن صنفی کارگران ساختمانی، بسیاری از منازل آسیبدیده در جنگ اخیر را بهصورت رایگان بازسازی کرده است. با وجود خسارتهای واردشده به برخی ساختمانها، کارگران ساختمانی و انجمنهای صنفی بدون چشمداشت، برای بازسازی منازل مردم مشارکت کردهاند.
وی افزود: کارگری که خود مستأجر است، اما در شرایط دشوار در کنار مردم و کشورش میایستد، بهصورت رایگان در بازسازی منازل آسیبدیده مشارکت میکند و در فعالیتهای اجتماعی نیز حضور دارد، نباید نادیده گرفته شود.
وی با انتقاد از عملکرد هیئترئیسه مجلس در دوره گذشته گفت: متأسفانه در دوره قبل، تحت تأثیر اظهارات برخی نمایندگان، نظرات تخصصی و مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با اصلاحیه ماده ۵ کنار گذاشته شد و دیدگاههای کارگران نیز مورد توجه قرار نگرفت. نتیجه این روند، بیسامانی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی بود.
امیدواری به ادامه جلسات برای حل مشکلات بیمه
شوکت، با اشاره به آغاز جلسات جدید در این زمینه گفت: خوشبختانه جلسات آغاز شده و امیدواریم با همین جدیت ادامه پیدا کند تا دستکم در کوتاهمدت و میانمدت بتوانیم بخشی از مشکلات کارگران ساختمانی را در این شرایط دشوار اقتصادی برطرف کنیم.
انتقاد از الزام ثبت دورهای نشانی محل کار
این فعال صنفی در ادامه، با انتقاد از الزام کارگران ساختمانی به ثبت دورهای نشانی محل کار گفت: برای من جای تعجب دارد که در شرایط جنگ و بحران، بخشنامهای صادر شود که کارگر ساختمانی موظف باشد هر ۱۵ روز یکبار نشانی محل اشتغال خود را ثبت کند. این چه ضرورتی دارد؟ ما بارها به آقای سالاری اعلام کردیم که چنین اقدامی صحیح نیست. سازمان تأمین اجتماعی کارگاههای ثابت را حتی سالانه بازرسی نمیکند، اما کارگر ساختمانی که ماهیت کارش سیار است، باید هر ۱۵ روز یا ماهانه، برای ثبت نشانی جدید اقدام کند.
وی ادامه داد: برخی از کارگران ساختمانی از سطح سواد بالایی برخوردار نیستند یا تلفن همراه هوشمند ندارند و لذا مجبور میشوند کار و زندگی خود را رها کنند تا برای ثبت یک نشانی اقدام کنند. ضمن اینکه برخی کارگران در یک محل فقط برای مدتی محدود مثلاً یک هفته کار میکنند و پس از آن محل اشتغالشان تغییر میکند. الزام به ثبت مکرر نشانی در چنین شرایطی، عملاً دشواری مضاعفی برای کارگران ایجاد کرده است.
شوکت در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به جلساتی طی یک هفته اخیر با تشکلهای کارگری برگزار کردهاند، از جمله یک جلسه وبیناری و یک جلسه حضوری، امیدواریم این موضوع نیز در سریعترین زمان ممکن اصلاح و تعیین تکلیف شود.
برای اطلاع از تازهترین اخبار حوزه کار، تأمین اجتماعی و حقوق کارگران، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
