به گزارش اقتصاد کشور به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، به نقل از «ایسنا»، در آخرین جلسه شورای عالی آب اقدامات وزارت نیرو طی دو سال گذشته در بخش آب و در حوزه اقدامات غیرسازه‌ای، شامل اقداماتی همچون «اولویت‌بندی طرح‌های نیمه تمام»، «تنوع‌بخشی تامین منابع مالی»، «تدوین برنامه منابع و مصارف حوضه‌های آبریز»، «طرح‌های اضطراری اصلاح نظام فنی-اجرایی»، «مدیریت توأمان آب و برق»، «مشارکت مردمی در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی»، «تامین مالی برای بخش شرب طرح‌های انتقال آب از دریا»، «پروژه‌های فناورانه و دانش‌بنیان» و «تقویت همکاری بین وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذیربط و استانداران در موضوع آب» مورد بررسی قرار گرفت.
آنطور که اعلام شد، در بخش اقدامات سازه‌ای، در حوزه آب‌رسانی با ۱۰۵۸ میلیون مترمکعب توزیع آب در کشور، ۱۵۰ درصد هدف‌گذاری انجام شده و تعهدات چهار ساله دولت در این زمینه، طی دو سال محقق شده است و در حوزه تامین آب نیز تاکنون ۱۳ سد با حجم مخزن ۳۵۳۳ میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسیده که بر اساس آن ۶۵ درصد هدف‌گذاری و تعهدات دولت در این زمینه تحقق یافته و تا پایان دولت نیز پیشرفتی ۱۳۵ درصدی را رقم خواهد زد.
به منظور توسعه طرح‌های بخش آب در سند تحول دولت مردمی «نقشه راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده، رونمایی و به تصویب رسید. ایده نقشه راه آب کشور در دولت سیزدهم داده شد و در نهایت این نقشه با اتکاء و مرور مجموعه یافته‌ها و درس‌آموخته‌های سالیان گذشته و پیامدهای تصمیمات در بخش آب کشور تدوین شد.
در تدوین نقشه راه آب، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام مورد توجه بوده، همچنین سند ملی آمایش سرزمینی، سند امنیت غذایی، سند آب قابل برنامه‌ریزی و مصوبات کارگروه سازگاری در نقشه راه آب کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
اهداف میان مدت نقشه راه آب براساس اهداف میانی برنامه هفتم توسعه و مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی بوده و افق آن تا سال ۱۴۲۰ درنظر گرفته شده ولی چند برش زمانی و اهداف میانی در این مسیر در نظر گرفته شده که یکی از این برش‌ها مطابق برنامه سازگاری با کم‌آبی است.
تا ۹ سال دیگر بخش زیادی از مسیر نقشه راه طی می‌شود
در این سند پیش‌بینی شده که کشاورزی از توسعه افقی به سوی توسعه عمودی حرکت کند تا با افزایش بهره‌وری، تولید و امنیت غذایی همراه باشد، عیسی بزرگ‌زاده – سخنگوی صنعت آب در همین رابطه به ایسنا گفت: در نشست‌های سازگاری با کم آبی بین وزارت صمت، استانداری‌ها، وزارت کشور، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی توافق بین بخشی صورت گرفته و در واقع مشارکت دستگاه‌های دیگر نیز در این نقشه دیده شده است. لذا افق در نظر گرفته شده در برنامه سازگاری با کم آبی یا سال ۱۴۰۵ برهه مهمی در نقشه راه آب محسوب می‌شود.
به گفته وی افق مهم دیگری که برای اجرای نقشه راه آب در نظر گرفته شده، سال ۱۴۱۱ و مطابق با افق تعیین شده سند امنیت غذایی است؛ ما تا سال ۱۴۱۱ بخش زیادی از مسیر نقشه راه را طی کرده‌ایم و بخش کوچکی باقی خواهند ماند که تا سال ۱۴۲۰ اجرایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه نقشه راه آب قرار است ناترازی‌های آب کشور را برطرف کند، گفت: در این نقشه به طرف تأمین بیشتر نیازهای محیط زیستی حرکت کرده‌ایم؛ بدین معنی که براساس سند آب قابل برنامه‌ریزی و برنامه هفتم هم اکنون باید نیازهای محیط زیستی را به میزان ۱۰.۷۷ میلیارد متر مکعب تأمین کنیم که این میزان طبق نقشه راه آب کشور، تا سال ۱۴۱۱ قریب به سه برابر رشد خواهد کرد.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه در واقع ما مجبور به این انتخاب هستیم و باید محیط زیست کشور را تأمین کنیم و حق طبیعت را بدهیم. چرا که علاوه بر تأمین آب برای شهروندان ایرانی به عنوان یک حق اولیه، باید نیازهای زیست‌مندان ایرانی در حوزه آب را نیز مد نظر قرار دهیم، اظهار کرد: نقشه راه آب کشور امر بهینه‌سازی را محور قرار داده است، نه کم‌توجهی به هیچ بخشی را و طبیعتاً در مسیر پیش رو، به کلان‌روندها توجه کرده‌ایم. چرا که فناوری‌ها روز به روز ارتقاء پیدا می‌کنند. با رشد فناوری‌ها مقدار آبی که اکنون یک شغل ایجاد می‌کند، ۱۰ سال بعد چنین اثری نخواهد داشت و نیاز به منابع انسانی کاهش خواهد یافت.
وی کشور با بیان اینکه نقشه راه آب ایران، تغییرات آب و هوایی را نیز مدنظر قرار داده است، تاکید کرد: تغییرات آب و هوایی سبب شده تا به تنوع‌بخشی در منابع آب توجه شود و از آب نامتعارف استفاده بیشتری به عمل آید و یا در برآورد آب مورد نیاز برای مصارف شرب و بخش‌های خدمات و صنعت که مشاغل پایدارتری نسبت به کشاورزی در مقابل تغییر اقلیم هستند، ضرایب اطمینان در نظر گرفته شود.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه ما اکنون دیگر آب قابل ملاحظه‌ای برای تخصیص نداریم و گزینه پیش روی ما بازتخصیص آب است، اظهار کرد: در زمینه بازتخصیص آب، بسترهای حقوقی ایجاد شده است. همچنین اطلاعات گسترده آبی در زمینه تأمین و مصرف آب در هر گوشه کشور موجود است و این اطلاعات در تدوین نقشه راه آب کمک بسیاری کرد.
