به گزارش اقتصاد کشور، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است بخش مهمی از تورم، کاهش رشد اقتصادی و افت قدرت خرید در ایران، بیش از آنکه ناشی از سیاستهای پولی و ارزی باشد، تحت تأثیر تحولات سیاست خارجی، محدودیتهای تجاری و شوکهای سمت عرضه قرار دارد. به گفته وی، بهبود روابط خارجی میتواند زمینه کاهش تورم و تقویت رشد اقتصادی را بهطور همزمان فراهم کند.
به نقل از خبرگزاری ایرنا، در سالهای اخیر افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. این روند علاوه بر تأثیر بر معیشت مردم، بر سرمایهگذاری، تولید و چشمانداز رشد اقتصادی نیز اثرگذار بوده و موجب شده بسیاری از کارشناسان، نقش متغیرهای سیاسی و بینالمللی را در تحولات اقتصادی کشور پررنگتر از گذشته ارزیابی کنند.
رابطه سیاست خارجی با تورم و رشد اقتصادی
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایرنا با اشاره به ارتباط میان رشد اقتصادی و تورم اظهار داشت که در اقتصاد ایران، این دو متغیر بیش از آنکه رابطه علت و معلولی با یکدیگر داشته باشند، از یک عامل مشترک تأثیر میپذیرند.
وی افزود: «هر زمان روابط خارجی کشور دچار تنزل میشود، تحریمها تشدید میشود، جنگی رخ میدهد یا شوکهایی مانند افت قیمت نفت به وجود میآید، اقتصاد با شوکهای منفی سمت عرضه مواجه میشود. این شوکها بهطور همزمان موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی میشوند.»
درودیان تأکید کرد: «بنابراین، نمیتوان گفت میان تورم و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد، بلکه کیفیت مناسبات خارجی و شرایط تجارت بینالمللی است که بهطور همزمان بر هر دو متغیر اثر میگذارد و به همین دلیل، هر زمان روابط خارجی بهبود پیدا میکند، معمولاً شاهد کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی نیز هستیم.»
عوامل بیرونی؛ محرک اصلی تورم از نگاه این کارشناس
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تفاوت ساختار اقتصاد ایران با برخی الگوهای متعارف اقتصادی گفت که فشارهای خارجی، محدودیتهای تجاری و عواملی که بر درآمدهای ارزی کشور اثر میگذارند، بهطور همزمان موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی میشوند.
به اعتقاد وی، در چنین شرایطی نمیتوان تنها با ابزارهای پولی یا ارزی انتظار حل ریشهای مشکلات اقتصادی را داشت.
راهکار پیشنهادی برای کاهش فشارهای اقتصادی
درودیان در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد، اظهار داشت: «راهحل اصلی، مهار شوکهای خارجی است؛ یعنی باید شرایطی فراهم شود که شوکهای منفی ناشی از بخش خارجی اقتصاد کنترل شوند.»
وی افزود که سیاستهای پولی، ارزی و بودجهای باید متناسب با واقعیتهای اقتصاد کشور تنظیم شوند و از تثبیت دستوری نرخ ارز پرهیز شود. همچنین حمایتهای رفاهی نیز میتواند بهصورت هدفمند و مستقیم، بخشی از آثار تورم بر معیشت خانوارها را کاهش دهد.
این کارشناس در عین حال تأکید کرد که چنین سیاستهایی بیشتر نقش سازگار کردن اقتصاد با شرایط موجود را دارند و بهتنهایی قادر به رفع عوامل اصلی ایجادکننده مشکلات اقتصادی نیستند.
ارزیابی تابآوری اقتصاد ایران
درودیان در بخش دیگری از این گفتوگو درباره سناریوی اعمال محدودیتهای بیشتر بر تجارت دریایی ایران اظهار داشت که چنین شرایطی بدون تردید فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد، زیرا بخش مهمی از تجارت ایران از مسیر حملونقل دریایی انجام میشود.
وی با این حال معتقد است ارزیابی میزان تابآوری اقتصاد تنها با بررسی فشارهای واردشده به ایران کامل نمیشود و باید هزینههای اقتصادی و سیاسی طرف مقابل نیز در نظر گرفته شود.
در پایان این گفتوگو، وی تأکید کرد که در برخی سناریوهای تقابلی، تصمیمگیران ایرانی بر این باورند که اقتصاد ایران از ظرفیت قابل توجهی برای تحمل فشارهای اقتصادی برخوردار است و این موضوع میتواند بر تصمیمات آینده اثرگذار باشد.
برای دنبال کردن تازهترین تحلیلهای اقتصادی، اخبار تورم، بازار ارز و سیاستهای کلان اقتصادی، اقتصاد کشور را دنبال کنید.