به نقل از اقتصاد کشور تعدد سامانه‌های ثبت قرارداد مسکن و ناهماهنگی میان آن‌ها، به گفته داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، روند ارائه خدمات به مستأجران و فعالان بازار مسکن را با مشکل مواجه کرده است. یکی از نمونه‌های این مسئله، پذیرفته‌نشدن برخی قراردادهای اجاره ثبت‌شده در سامانه کاتب برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن است؛ موضوعی که می‌تواند موجب سردرگمی متقاضیان شود.
قرارداد ثبت‌شده باید در فرایند دریافت تسهیلات نیز پذیرفته شود
ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی با هدف افزایش شفافیت معاملات، سامان‌دهی بازار مسکن و تسهیل ارائه خدمات به مستأجران و موجران دنبال می‌شود. با این حال، پذیرفته‌نشدن برخی قراردادهای ثبت‌شده در سامانه کاتب برای دریافت وام ودیعه مسکن، بار دیگر مسئله هماهنگی میان سامانه‌های مرتبط را مطرح کرده است.
داوود بیگی‌نژاد در این‌باره گفت: «قراردادهایی که در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شوند، باید در فرآیندهای مرتبط نیز قابلیت پذیرش داشته باشند؛ وقتی قرارداد در یک سامانه ثبت می‌شود اما در فرآیند دریافت تسهیلات مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، متقاضیان با مشکل مواجه می‌شوند.»
او با اشاره به تعدد سامانه‌های فعال در حوزه ثبت قراردادها توضیح داد که پیش از راه‌اندازی سامانه‌های کاتب و خودنویس، سامانه املاک و مستغلات در این حوزه فعالیت می‌کرد. اکنون نیز وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرایند ثبت قراردادها نقش دارند. به گفته او، این شرایط ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تعیین مرجعی مشخص برای پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد.
اختلال در سامانه کاتب و مشکلات دسترسی کاربران
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به مشکلات دسترسی به سامانه کاتب اظهار کرد: «این سامانه در مقاطعی برای مدتی در دسترس نیست؛ در زمان پیگیری مشکل از طریق پشتیبانی نیز به کاربران اعلام می‌شود که درخواست خود را در قالب تیکت ثبت کنند.»
به گفته بیگی‌نژاد، دسترسی پایدار به سامانه‌های ثبت قرارداد برای مردم و فعالان بازار مسکن اهمیت دارد و اختلال در این زیرساخت‌ها می‌تواند روند انجام امور مرتبط با معاملات را مختل کند. او همچنین با اشاره به الزامات قانونی ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت فراهم‌بودن زیرساخت‌های مناسب تأکید کرد.
نبود اطلاعات دقیق از معاملات، یکی دیگر از چالش‌های بازار مسکن
بیگی‌نژاد یکی دیگر از مشکلات موجود را دسترسی‌نداشتن به اطلاعات دقیق و قابل اتکا درباره وضعیت بازار مسکن دانست. به گفته او، داده‌هایی مانند میانگین قیمت‌ها، تعداد قراردادهای منعقدشده و پراکندگی معاملات در مناطق مختلف، برای ارزیابی شرایط بازار اهمیت دارند.
او درباره پیامدهای ناهماهنگی سامانه‌ها برای متقاضیان توضیح داد: «متقاضیان برای ثبت قرارداد در یک سامانه رسمی وقت صرف می‌کنند و هزینه می‌پردازند، اما اگر قرارداد آن‌ها در مراحل بعدی پذیرفته نشود، با سردرگمی مواجه خواهند شد.»
ضرورت تعیین متولی مشخص برای سامانه‌های ثبت قرارداد
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است ناهماهنگی میان سامانه‌ها ممکن است باعث شود نارضایتی مردم متوجه مشاوران املاک شود، در حالی که منشأ مشکل می‌تواند اختلال فنی یا نبود هماهنگی میان سامانه‌های مرتبط باشد.
بیگی‌نژاد در این‌باره گفت: «در چنین شرایطی ممکن است نارضایتی مردم متوجه مشاوران املاک شود، در حالی که مشکل می‌تواند ناشی از اختلال فنی یا ناهماهنگی میان سامانه‌ها باشد. از این رو، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تعیین مرجعی مشخص برای مدیریت و پاسخ‌گویی به مشکلات سامانه‌های ثبت قرارداد، می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.»
بر اساس این اظهارات، ایجاد هماهنگی میان سامانه‌های ثبت قرارداد و مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به کاهش سردرگمی مستأجران و تسهیل ارائه خدمات در بازار مسکن کمک کند.
برای دنبال‌کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تسهیلات اجاره و تحولات حوزه املاک، همراه اقتصاد کشور باشید.
