به نقل از اقتصاد کشور دولت چهاردهم طی دو سال گذشته رویکرد خود در مدیریت ناترازی سوخت را از راهکارهای کوتاهمدت به سمت اصلاحات زیرساختی و متنوعسازی سبد سوخت کشور تغییر داده است؛ مسیری که چهار محور اصلی آن شامل احیای CNG، ساماندهی مصرف LPG، ایجاد بازار رقابتی برای بنزین سوپر وارداتی و توسعه حملونقل برقی است.
بحران ناترازی سوخت در سالهای اخیر از یک مسئله فنی در حوزه انرژی فراتر رفته و به یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و بودجه کشور تبدیل شده است. افزایش مصرف بنزین در ناوگان حملونقل در شرایطی ادامه یافته که توسعه زیرساختهای پالایشی همپای رشد تقاضا پیش نرفته است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در الگوی مصرف و ترکیب سبد سوخت را بیش از گذشته نمایان کرده است.
احیای CNG برای کاهش فشار بر مصرف بنزین
یکی از محورهای سیاست جدید دولت، بازگشت جدیتر به ظرفیتهای گاز طبیعی فشرده (CNG) است. در سالهای گذشته، عدم تسویه مطالبات و کندی توسعه کارگاهی، صنعت CNG را با رکود نسبی مواجه کرده بود؛ اما دولت چهاردهم تلاش کرده است با تزریق منابع مالی و ارائه مشوقهای جدید، این بخش را دوباره فعال کند.
در نخستین گام، دولت چهاردهم ۴۴ میلیون دلار از مطالبات معوق صنعت CNG را پرداخت و مقدمات پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز تا اواسط تابستان امسال فراهم کرده است. ثمره این تزریق نقدینگی، رشد ۲۱۰ درصدی در خطوط تولید خودروهای دوگانهسوز کارخانهای بود.
در بخش خدمات پس از فروش و ناوگان موجود نیز تبدیل رایگان خودروهای شخصی و تعویض مخازن فرسوده کلید خورد و خروجی آن نوسازی و تبدیل حدود ۹۰ هزار خودرو طی دو سال اخیر بوده است.
همچنین با افتتاح ۲۵ جایگاه جدید CNG در طول فعالیت دولت چهاردهم، توسعه شبکه توزیع این سوخت ادامه یافته و برنامه فراخوان برای احداث ۱۰۰ جایگاه جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از ویژگیهای مهم سیاست دولت در این بخش، استفاده از مشوقهای رایگان برای افزایش استقبال از CNG است. بر همین اساس، تجهیز خودروها به مخزن و دوگانهسوزسازی آنها به صورت رایگان دنبال شده و موضوع عرضه رایگان این سوخت نیز به یکی از محورهای جدید این سیاست تبدیل شده است.
ساماندهی LPG و اصلاح اقتصاد یک سوخت مغفول
یکی دیگر از تغییرات ساختاری در سبد سوخت، تعیین تکلیف جایگاه گاز مایع (LPG) است. سالها نبود تعادل قیمتی موجب شده بود مصرف این سوخت از مسیر استاندارد فاصله بگیرد و زمینه برای استفاده غیرضابطهمند از آن ایجاد شود.
بر اساس مصوبات قانون بودجه، نرخ هر لیتر گاز مایع در جایگاهها از ۱۳۰ تومان به ۳ هزار تومان اصلاح شده است. این تغییر با هدف ایجاد زمینه اقتصادی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و ضابطهمند کردن مصرف LPG انجام شده است.
همزمان، سازمان ملی استاندارد ملزم به تدوین دستورالعملهای فنی تبدیل خودروها شده و در آذرماه سال گذشته نیز فراخوان عمومی برای ارجاع خودروهای بنزینی به کارگاههای مجاز منتشر شد.
در بخش توزیع نیز تاکنون چهار جایگاه عرضه LPG فعال شده و به سامانه کارت بانکی متصل شدهاند. همچنین مجوز احداث هشت جایگاه جدید صادر شده تا شبکه رسمی توزیع این سوخت بهتدریج تکمیل شود.
LPG از ترکیب هیدروکربنهای بوتان و پروپان تشکیل شده و محصول فرعی پالایش نفت خام و گاز طبیعی محسوب میشود. این سوخت با توجه به ویژگیهای فنی و احتراق پاکتر، میتواند در بخشی از ناوگان حملونقل عمومی سبک و میانشهری مورد استفاده قرار گیرد.
اصلاح نرخ LPG در سیاست جدید دولت با هدف ایجاد فاصله قیمتی مناسب با بنزین و ایجاد انگیزه برای تبدیل خودروها دنبال شده است. همزمان، برای کاهش دغدغههای ایمنی، نظارت بر فرآیند بودار کردن این سوخت با ترکیبات گوگردی مانند مرکاپتان در زنجیره توزیع افزایش یافته است.
بنزین سوپر وارداتی؛ حرکت به سمت بازار رقابتی
یکی دیگر از تحولات مهم در سبد سوخت، تغییر شیوه عرضه بنزین سوپر وارداتی و حرکت به سمت سازوکار عرضه و تقاضاست.
آمارها نشان میدهد تاکنون ۶ میلیون لیتر بنزین سوپر وارد کشور شده و مرحله نخست عرضه آن با حجم ۳۰۰ هزار لیتر در بورس انرژی آغاز شده است.
قیمت پایه این فرآورده در بورس ۶۵ هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شده و قیمت آن متناسب با شرایط بازار تنظیم میشود؛ بهطوری که قیمت فعلی حدود ۸۰ هزار تومان برآورد شده است. در این فرآیند، بخش خصوصی نیز حضور پررنگتری پیدا کرده و هشت شرکت خصوصی دارای مجوز، مسئولیت توزیع این فرآورده را بر عهده گرفتهاند.
در صورت موفقیت این مدل، عرضه بنزین سوپر وارداتی میتواند الگویی برای آزادسازی تدریجی واردات سوختهای خاص و ایجاد تنوع بیشتر در بازار فرآوردههای سوختی باشد و از فشار بر منابع یارانهای و تأمین بنزین بکاهد.
برقیسازی ناوگان؛ سرمایهگذاری برای آینده
برقیسازی ناوگان حملونقل باری و مسافری نیز یکی دیگر از محورهای سیاست جدید دولت است. هرچند این فرآیند زمانبر خواهد بود، اما بهعنوان راهکاری برای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلایندگی وارد مرحله اجرایی شده است.
در همین راستا، تفاهمنامهای برای برقیسازی ۲۰ هزار موتورسیکلت کار در کلانشهر تهران به امضا رسیده و موافقتنامه برقیسازی سه هزار و ۲۰۰ دستگاه از ناوگان خودرویی پلتفرمهای خدماتی، پستی و حملونقل اشتراکی نیز مبادله شده است.
یکی از نکات مهم این طرح، مدل تأمین مالی آن است. دولت چهاردهم با استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۴۶ قانون برنامه، انتفاع مالی این پروژهها را به اوراق صرفهجویی نفتگاز گره زده تا ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش یابد.
در بخش زیرساخت نیز نصب ۲۷ ایستگاه شارژ برقی در جایگاههای فعلی بنزین آغاز شده و مجوز ایجاد ۲۲۳ نقطه شارژ جدید صادر شده است.
کاهش دیوانسالاری در صدور کارت سوخت
در کنار تغییر ترکیب سبد سوخت، دولت اقدامات نظارتی و خدماتی برای مدیریت بهتر مصرف و توزیع سوخت را نیز دنبال کرده است. با راهاندازی سامانه سوخت من و ایجاد زیرساخت صدور آنی کارت هوشمند سوخت، زمان انتظار مالکان خودرو کاهش یافته و زمینه سوءاستفاده یا شکلگیری بازار سیاه کارت سوخت محدودتر شده است.
همچنین ایجاد بستر غیرحضوری بر پایه پیامرسانهای داخلی، از جمله بازوی بله، امکان دریافت بازخوردهای مردمی را تسهیل کرده و به شفافیت بیشتر در فرآیند توزیع سوخت کمک کرده است.
ناترازی بنزین نیازمند سبدی از راهکارهاست
ناترازی بنزین در کشور دیگر صرفا با افزایش قیمت یا توسعه خطوط پالایشی فسیلی قابل مدیریت نیست. سیاست جدید دولت چهاردهم بر مجموعهای از راهکارهای مکمل استوار شده که در آن اصلاح نرخ LPG و عرضه بنزین سوپر در کنار توسعه CNG و حرکت به سمت حملونقل برقی قرار گرفته است.
موفقیت این رویکرد در نهایت به استمرار تأمین منابع مالی، اجرای دقیق برنامهها، ثبات در سیاستگذاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای جدید وابسته خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار انرژی، سوخت و اقتصاد کشور، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
