به نقل از اقتصاد کشور تفاهمنامه پنججانبه میان دولت و بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسبوکار، کاهش مقررات زائد و تقویت مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری به امضا رسیده است؛ اقدامی که به گفته رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، میتواند به تقویت جایگاه دولت به عنوان نهاد تنظیمگر اقتصاد و کاهش مداخلات مستقیم در فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
محیط کسبوکار در ایران تنها با تصویب قوانین جدید یا امضای تفاهمنامه میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بهبود پیدا نمیکند. تعدد نهادهای مداخلهگر، پیچیدگی فرآیندهای اداری و درهمتنیدگی نقشهای سیاستگذار، تنظیمگر، مجری و تولیدکننده از جمله عواملی هستند که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دادهاند.
تفاهمنامه پنججانبه برای اصلاح محیط کسبوکار
این تفاهمنامه در حاشیه جلسه شورای گفتوگو میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر هیات دولت و اتاق بازرگانی ایران به امضا رسیده است. هدف اصلی آن افزایش تعامل و هماهنگی میان نهادهای مختلف برای بهبود محیط کسبوکار و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی عنوان شده است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی درباره این تفاهمنامه اظهار کرد: بهبود محیط کسبوکار موضوع مهمی است که همه بخش های اقتصادی با آن درگیر هستند؛ این تفاهمنامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر هیات دولت و اتاق بازرگانی ایران به امضا رسیده است.
وی درباره اهداف این تفاهمنامه اظهار داشت: بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای موثر قوانین، تنقیح قوانین، توانمندسازی حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی، توسعه شفافیت و توسعه فناوری در حوزه تنظیمگری و مقررهگذاری است. همچنین هدف این تفاهمنامه موارد زیادی است و به عنوان زمینههای همکاری نیز موارد متعددی در نظر گرفته شده است. مدت تفاهمنامه چهار سال که قرار است اجرایی شود. همچنین قرار است ظرف ۱۰ روز کاری نمایندههای خود را معرفی کنند و هر دو هفته یکبار نیز جلسه داشته باشند تا این کار پیش برود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: این تفاهم نامه خوب و حرفه ای به نظر می رسد و امیدواریم که بتواند مسیر خوبی را در اقتصاد باز کند و شاهد توسعه ارتباطات بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای بهبود محیط کسبوکار به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی در کشور باشیم.
موانع ثبت سفارش و واردات باید کاهش یابد
یکی از محورهای مورد اشاره در این زمینه، فرآیند ثبت سفارش و ورود کالا است. به گفته شکرخدایی، ذینفع بودن دولت در برخی حوزهها میتواند مانع از اصلاح و بهبود آن حوزه شود.
وی افزود: برای نمونه در موضوع سفارش واردات کالاها شاهدیم که از ابتدا قرار بود موجب تسهیل تجارت شود اما اکنون شرایط به گونه پیش رفته که به ابزاری برای کنترل اقتصاد تبدیل شده و مانع از بهبود محیط کسب و کار شده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که دغدغههای مختلف دستگاهها در حوزه واردات میتواند به صورت ریشهای در قالب این تفاهمنامه پیگیری و رفع شود. وی همچنین خواستار کاهش نقش شبکههای ذینفع در تصمیمگیریهای مرتبط با امور اساسی مردم شد.
تفکیک تنظیمگری از کنترل بازار
شکرخدایی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در تنظیمگری امور تخصصی، سازمان غذا و دارو را نمونهای از این نهادها دانست و گفت: در عین حال که این سازمان باید وظایف حاکمیتی خود را اجرایی کند، نباید نقش تعزیراتی داشته باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین بر ضرورت تفکیک وظایف دولت در حوزههای مختلف اقتصادی تاکید کرد و گفت: دولت نمی تواند همزمان مسئولین وضع قوانین، توزیع و فروش کالا و کنترل بازار را ایفا کند.
وی در ادامه اظهار داشت:وظیفه ارکان دولت تنظیمگری ارتباطات در جامعه است و باید اجازه دهد بخش های مختلف اقتصاد به ایفای وظایف خود در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بپردازند.
در مجموع، اجرای موفق تفاهمنامه پنججانبه به میزان هماهنگی دستگاههای دولتی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و نحوه تفکیک وظایف سیاستگذاری و تنظیمگری از تصدیگری وابسته خواهد بود. کاهش مقررات موازی، تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت نیز از جمله محورهایی است که میتواند بر نتیجه این برنامه اثرگذار باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات حوزه اقتصاد، کسبوکار و سیاستهای اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
