به نقل از اقتصاد کشور یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کاهش پایدار تورم با اقدامات مقطعی در بازار ارز محقق نمی‌شود، گفت: مهار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت است و نمی‌توان مسئولیت آن را به یک نهاد یا دستگاه واگذار کرد.
مرتضی اله‌داد، رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری، درباره چشم‌انداز تورم پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی اظهار کرد: حتی اگر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تغییر کند و برخی محدودیت‌ها کاهش یابد، نباید انتظار داشت که صرفاً با تغییر شرایط بیرونی، تورم به‌صورت پایدار کاهش پیدا کند. کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی و سیاست ارزی منسجم است.
او افزود: تورم در اقتصاد ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل است و نمی‌توان مسئولیت کنترل آن را صرفاً بر عهده بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشت. اگر سیاست مالی دولت، سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست ارزی در یک جهت حرکت نکنند، حتی اقدامات درست هر یک از این نهادها می‌تواند تحت تأثیر سیاست‌های ناهماهنگ سایر بخش‌ها قرار گیرد.
تجربه برنامه سوم توسعه
معاون سابق اقتصادی اتاق ایران با اشاره به تجربه اجرای برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات گفت: اوایل دهه ۱۳۸۰ یکی از دوره‌های قابل مطالعه در اقتصاد ایران است. در این دوره، اصلاحات مهمی در نظام ارزی و اقتصادی انجام شد و در سال ۱۳۸۱ نظام چندنرخی ارز به سمت یکسان‌سازی حرکت کرد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش سال ۲۰۰۲ خود از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز و گذار نسبتاً روان به نظام جدید ارزی ایران استقبال کرده و آن را عاملی برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به روند اصلاحات دانسته است.
اله‌داد ادامه داد: البته باید توجه داشت که منظور از تجربه موفق آن دوره، «ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز» نبود؛ بلکه ایجاد ثبات نسبی در چارچوب یک نظام ارزی مدیریت‌شده و همراه با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی بود. این تفاوت بسیار مهم است. در آن دوره، هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی در شکل‌گیری یک رویکرد منسجم اقتصادی اهمیت داشت. البته ثبات نسبی آن دوره را نمی‌توان صرفاً به عملکرد افراد نسبت داد و باید مجموعه شرایط اقتصادی، درآمدهای نفتی، اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مالی و پولی را نیز در نظر گرفت.
ثبات ارزی بدون انضباط مالی پایدار نیست
وی با تأکید بر اینکه ثبات ارزی و کنترل تورم دو موضوع به هم پیوسته هستند، گفت: اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد و این کسری از طریق افزایش بدهی به شبکه بانکی یا بانک مرکزی تأمین شود، کنترل نقدینگی دشوار خواهد شد و در نهایت فشار تورمی و ارزی افزایش پیدا می‌کند. تجربه همان دوره نیز نشان داد که حتی پس از ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، رشد بالای نقدینگی و سیاست مالی انبساطی می‌تواند فشارهای تورمی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: بنابراین درس مهم دهه ۸۰ این نیست که می‌توان با تزریق ارز، نرخ ارز را برای مدت طولانی ثابت نگه داشت؛ بلکه درس آن دوره این است که ثبات ارزی زمانی امکان‌پذیر و پایدارتر است که پشتوانه آن سیاست‌های مالی و پولی منضبط، منابع ارزی مناسب و یک سیاست اقتصادی هماهنگ باشد.
در اسناد صندوق بین‌المللی پول نیز درباره تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۲۰۰۲، بر نقش انضباط مالی، پرهیز از سلطه مالی بر سیاست پولی و هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی تأکید شده است.
کنترل تورم، مسئولیت یک نهاد نیست
این استاد اقتصاد گفت: امروز نیز اگر هدف دولت کاهش پایدار تورم است، باید میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اقتصادی مرتبط، یک چارچوب مشترک سیاستگذاری وجود داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند رشد نقدینگی و ناترازی نظام بانکی را مدیریت کند؛ دولت باید کسری بودجه را کنترل و ساختار هزینه‌ها و درآمدهای خود را اصلاح کند و سیاست ارزی نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن جلوگیری از شوک‌های شدید، با واقعیت‌های تورمی و بنیادی اقتصاد سازگار باشد.
اله‌داد افزود: در واقع، اقتصاد به یک «رهبر» اقتصادی منفرد نیاز ندارد؛ به یک تیم اقتصادی هماهنگ با هدف مشترک نیاز دارد. تصمیمات اقتصادی اگر به صورت جزیره‌ای اتخاذ شوند، ممکن است اثر یکدیگر را خنثی کنند.
تفاوت «ثبات» با «تثبیت» نرخ ارز
وی درباره سیاست ارزی نیز گفت: باید میان ثبات نرخ ارز و تثبیت مصنوعی آن تفاوت قائل شد. تثبیت یک نرخ مشخص در شرایطی که تورم داخلی بالا است، در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش رقابت‌پذیری تولید و ایجاد فشار برای تعدیل شدیدتر نرخ ارز شود.
در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره تجربه سال ۲۰۰۲ نیز ضمن اشاره به گذار ایران به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، نسبت به ایجاد انتظار برای تثبیت ضمنی نرخ ارز هشدار داده شده و بر ضرورت انعطاف‌پذیری نرخ ارز برای سازگاری با شوک‌های اقتصادی تأکید شده است.
در مجموع، اظهارات این کارشناس بر این محور استوار است که کنترل پایدار تورم صرفاً با مداخله در بازار ارز دنبال نمی‌شود و نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است. از این منظر، مدیریت کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی‌های بانکی و طراحی سیاست ارزی منسجم، اجزای یک چارچوب مشترک برای سیاستگذاری اقتصادی محسوب می‌شوند.
برای دنبال کردن آخرین تحلیل‌ها و اخبار مربوط به تورم، بازار ارز و سیاست‌های اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
