به نقل از اقتصاد کشور فشار تورمی بر همه خانوارها یکسان نبوده است. بر اساس آمار ارائهشده، تورم سالانه دهک دوم درآمدی به ۷۸.۳ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد ثبت شده است؛ به این ترتیب، میان دو دهک ۱۰.۷ واحد درصد اختلاف وجود دارد. در تورم نقطهبهنقطه نیز دهک دوم با نرخ ۱۰۱.۴ درصد، افزایش قیمت بیشتری را نسبت به دهک دهم با نرخ ۸۵.۷ درصد تجربه کرده است.
در همین چارچوب، سهم تورم در حوزه آموزش نیز به ۴۷.۷ درصد رسیده است. اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که بدانیم خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری میکنند. در نتیجه، افزایش هزینههای زندگی فضای مالی کمتری برای هزینههایی باقی میگذارد که خانواده میتواند آنها را به تعویق بیندازد یا حذف کند.
تورم چگونه هزینههای آموزشی خانوار را تحت فشار قرار میدهد؟
خرید کتابهای کمکآموزشی، پرداخت هزینه کلاسهای تقویتی، تهیه ابزارهای دیجیتال و حتی جایگزین کردن وسایل آموزشی فرسوده، بخشی از هزینههایی هستند که ممکن است در شرایط فشار اقتصادی از سبد خانوار حذف یا به آینده موکول شوند.
به همین دلیل، مسئله آموزش را نمیتوان صرفاً در میزان شهریه یا هزینهای که خانواده مستقیماً برای مدرسه پرداخت میکند خلاصه کرد. کاهش قدرت خرید خانوار میتواند توان آن را برای تأمین هزینههای مکمل آموزش نیز کاهش دهد و دسترسی دانشآموزان به امکانات یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد.
کاهش قدرت خرید و افزایش شکاف آموزشی
وقتی برخی خانوادهها امکان پرداخت هزینههای آموزشی مکمل را دارند و گروهی دیگر ناچار به حذف این هزینهها میشوند، تفاوت در فرصتهای یادگیری شکل میگیرد. تداوم این وضعیت میتواند در بلندمدت شکاف آموزشی میان طبقات مختلف جامعه را عمیقتر کند.
این شکاف تنها به تفاوت در کیفیت تجربه آموزشی محدود نمیشود. دسترسی متفاوت به منابع آموزشی، مهارتآموزی و امکانات دیجیتال میتواند بر مسیر تحصیلی و در ادامه بر فرصتهای شغلی و اجتماعی افراد اثر بگذارد. در چنین شرایطی، کاهش فرصتهای آموزشی برای خانوارهای کمدرآمد میتواند یکی از موانع تحرک اجتماعی و طبقاتی باشد.
آموزش و بازتولید چرخه فقر
کاهش کیفیت آموزش، محرومیت از فرصتهای مهارتآموزی و افزایش احتمال خروج زودهنگام از چرخه تحصیل، میتواند بخشی از کودکان و نوجوانان خانوارهای کمدرآمد را در آینده بیشتر در معرض مشاغل بیثبات، غیررسمی و کمدرآمد قرار دهد. در این صورت، نابرابری آموزشی از یک مسئله مقطعی فراتر میرود و میتواند به عاملی برای انتقال و تثبیت فقر میان نسلها تبدیل شود.
در این میان، کودکان و نوجوانان نقشی در شکلگیری شرایط اقتصادی خانوار خود ندارند، اما ممکن است پیامدهای آن را در مسیر تحصیل و آینده شغلی تجربه کنند. بنابراین، هرچه فاصله دسترسی خانوارها به منابع آموزشی بیشتر شود، احتمال آنکه موقعیت اقتصادی خانواده بر فرصتهای تحصیلی فرزندان اثر بگذارد نیز افزایش مییابد.
آموزش عمومی و مسئله برابری فرصتها
آموزش عمومی زمانی میتواند نقش خود را در افزایش تحرک اجتماعی ایفا کند که دسترسی واقعی دانشآموزان به فرصتهای یادگیری تا حد امکان مستقل از وضعیت اقتصادی خانواده باشد. اگر خانوادههای کمدرآمد به دلیل فشار هزینههای زندگی نتوانند نیازهای آموزشی مکمل فرزندان خود را تأمین کنند، فاصله میان «دسترسی رسمی به آموزش» و «فرصت واقعی برای یادگیری» بیشتر میشود.
در چنین شرایطی، رایگان بودن آموزش عمومی بهتنهایی برای تضمین برابری فرصتها کافی نیست. هزینههای جانبی آموزش، دسترسی به ابزارهای دیجیتال، منابع کمکآموزشی، مهارتآموزی و کیفیت محیط یادگیری نیز بخشی از فرصت آموزشی واقعی دانشآموزان را تشکیل میدهد. هرچه این عوامل بیشتر تحت تأثیر توان مالی خانواده قرار گیرند، خطر بازتولید نابرابری آموزشی و اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند.
برای مطالعه آخرین اخبار و تحلیلهای حوزه آموزش، اقتصاد خانوار و مسائل اجتماعی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
