به گزارش اقتصاد کشور، همزمان با آغاز مرحله جدید اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و فعال شدن اعتبار خرید برای خانوارهای مشمول، برخی فروشگاهها و سوپرمارکتها از تأخیر در دریافت مطالبات خود خبر میدهند؛ موضوعی که در برخی مناطق به توقف فروش کالا با کالابرگ منجر شده است.
بر اساس گزارشهای میدانی، خانوارها همچنان میتوانند از اعتبار کالابرگ خود برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، تخممرغ، لبنیات، برنج، روغن و حبوبات استفاده کنند، اما تعدادی از فروشگاههای طرف قرارداد اعلام کردهاند تا زمان تسویه مطالبات، امکان پذیرش خریدهای کالابرگی را ندارند.
تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها
به نقل از اقتصاد کشور، یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد طی حدود ۱۵ تا ۱۶ روز گذشته انجام نشده است.
به گفته این منبع، پس از ثبت هر خرید کالابرگی، مبلغ مربوطه باید مطابق ترتیب تراکنشها به حساب فروشگاه واریز شود، اما در حال حاضر بسیاری از پذیرندگان با چندین ردیف مطالبات پرداختنشده مواجه هستند.
این در حالی است که طبق دستورالعمل اجرای طرح، زمان تسویه حساب با فروشگاهها حداکثر ۷۲ ساعت تعیین شده بود و در ماههای گذشته نیز پرداختها معمولاً طی یک تا دو روز انجام میشد.
دلیل تأخیر در پرداخت چیست؟
این منبع آگاه علت اصلی تأخیر را تأمین نشدن منابع مالی عنوان کرده و گفته است که منابع باید ابتدا از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد و پس از آن میان فروشگاههای طرف قرارداد توزیع شود.
بر اساس این توضیحات، مشکل به فرآیند اجرایی یا سامانه طرح مربوط نیست و تا زمان تأمین منابع مالی، امکان تسویه مطالبات فروشگاهها وجود نخواهد داشت.
فشار بیشتر بر فروشگاههای کوچک
اگرچه تأخیر در پرداخت مطالبات شامل فروشگاههای زنجیرهای نیز میشود، اما فشار اصلی متوجه فروشگاههای محلی، سوپرمارکتها و واحدهای صنفی کوچک است. این واحدها سرمایه در گردش محدودی دارند و برای تأمین دوباره کالاهای اساسی ناچارند در مدت کوتاهی با تأمینکنندگان خود تسویه حساب کنند.
به همین دلیل، برخی از فروشندگان تصمیم گرفتهاند تا زمان دریافت مطالبات، فروش کالا از طریق کالابرگ را متوقف کنند.
هزینه تأخیر بر دوش فروشندگان
کارشناسان معتقدند وقتی فروشگاه کالای خود را تحویل میدهد اما چندین روز یا چند هفته بعد وجه آن را دریافت میکند، عملاً بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را از محل سرمایه در گردش خود تأمین کرده است.
این وضعیت میتواند برای واحدهای صنفی با حاشیه سود محدود، هزینه مالی قابل توجهی ایجاد کرده و ادامه همکاری آنها با طرح کالابرگ را با چالش مواجه کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار یارانه، کالابرگ و سیاستهای حمایتی دولت، اخبار اقتصاد کشور را دنبال کنید.
