به نقل از اقتصاد کشور پس از ماهها بحث درباره واردات خودروهای لوکس، منابع ارزی و تعرفه واردات، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که واردات این دسته از خودروها با دستور رئیسجمهور متوقف شده است. بر اساس این تصمیم، حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز امکان استفاده از این مسیر برای واردات خودروهای لوکس را نخواهند داشت.
پایان مسیر واردات خودروهای لوکس
مناقشه درباره واردات خودروهای لوکس در شرایطی شدت گرفت که یکی از اهداف اعلامشده سیاست واردات خودرو، افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار بود. با این حال، قیمت بالای برخی خودروهای وارداتی باعث شد بخشی از این خودروها عملاً خارج از دسترس بخش قابل توجهی از متقاضیان بازار قرار بگیرند.
در کنار موضوع قیمت، میزان ارزبری خودروهای گرانقیمت و نگرانی درباره آثار آن بر بازار ارز نیز از محورهای اصلی بحث درباره این سیاست بود. منتقدان این مسیر، بر ضرورت هدایت منابع ارزی محدود به سمت خودروهایی تأکید داشتند که تقاضای گستردهتری برای آنها وجود دارد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی و اختلاف بر سر واردات
موضوع خودروهای لوکس در ادامه به بحث تعرفه نیز کشیده شد. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، پیشتر در نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده بود که وزارت صمت نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس اعتراض داشته است.
اکنون با اعلام توقف واردات این خودروها، بخشی از اختلافات مطرحشده درباره نحوه ورود خودروهای گرانقیمت و میزان منابع ارزی مورد نیاز آنها وارد مرحله جدیدی شده است. با این حال، جزئیات اجرایی این تصمیم و نحوه تعیین تکلیف پروندههای موجود باید در چارچوب مقررات مربوط مشخص شود.
واردات برای ایرانیان خارج از کشور هم متوقف شد
یکی از مسیرهای مورد بحث در ماههای اخیر، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بود. بر اساس اعلام وزیر صمت، این مسیر نیز برای خودروهای لوکس منتفی شده و اقامت خارج از کشور دیگر مبنایی برای ادامه واردات این دسته از خودروها نخواهد بود.
در ماههای گذشته، درباره این شیوه واردات بحثهایی در زمینه نحوه تأمین ارز، آثار آن بر بازار داخلی و چگونگی احراز شرایط متقاضیان مطرح شده بود. توقف واردات خودروهای لوکس، این مسیر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
تمرکز دولت بر خودروهای اقتصادی
همزمان با توقف واردات خودروهای لوکس، جهتگیری اعلامشده دولت به سمت تأمین خودروهای اقتصادی و پاسخگویی به بخش گستردهتری از تقاضای بازار است. هدف این رویکرد، افزایش عرضه خودروهایی عنوان شده که متقاضیان بیشتری در بازار دارند.
به این ترتیب، سیاست واردات خودرو از تمرکز بر مدلهای گرانقیمت فاصله گرفته و قرار است ظرفیت وارداتی بیشتر به سمت خودروهای اقتصادیتر هدایت شود؛ موضوعی که میتواند ترکیب خودروهای وارداتی در بازار را تغییر دهد.
واردات خودروهای کارکرده در مسیر اجرا
در کنار این تغییر سیاست، دولت اجرای مسیر واردات خودروهای کارکرده را نیز دنبال میکند. بر اساس ضوابط اعلامشده، در سال ۱۴۰۵ ثبت سفارش خودروهای کارکرده با سال ساخت ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ امکانپذیر شده است.
همچنین ثبت سفارش خودروهای کارکرده از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو برای شرکتهای واردکننده فراهم شده و تأمین ارز آنها طبق ضوابط اعلامشده از محل «ارز خود» و «ارز دیگران» انجام میشود.
وزیر صمت نیز اعلام کرده است که کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده در گمرکات قرار دارد. ورود این خودروها به بازار، بخشی از برنامه دولت برای افزایش عرضه و پاسخ به تقاضای موجود در بازار خودرو عنوان شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار خودرو، واردات خودرو و تصمیمات سیاستگذاری در این حوزه، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.