به نقل از اقتصاد کشور بر اساس گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از ۴.۹ میلیون قرارداد اجاره و خریدوفروش در سامانه خودنویس ثبت و تکمیل شده است. از این تعداد، حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد مربوط به اجاره و حدود ۵۲۵ هزار قرارداد مربوط به خریدوفروش ملک بوده است.
ثبت ۴.۹ میلیون قرارداد در سامانه خودنویس
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب اجرای مواد ۱۸ تا ۲۴ قانون جهش تولید مسکن، تاکنون بیش از ۴.۹ میلیون قرارداد اجاره و خریدوفروش در سامانه خودنویس ثبت شده است.
آمارهای ارائهشده نشان میدهد حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد اجاره و حدود ۵۲۵ هزار قرارداد خریدوفروش در این سامانه منعقد و تکمیل شده است. همچنین تاکنون ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به سامانه خودنویس مراجعه کردهاند.
بر اساس این گزارش، بهطور متوسط روزانه ۱۰ هزار قرارداد در سامانه خودنویس تکمیل میشود و برای آنها کد رهگیری صادر میشود.
کد رهگیری و تسهیلات ودیعه مسکن
راهاندازی سامانه خودنویس در اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن انجام شده و مشاوران املاک، موجران و مستأجران و همچنین فروشندگان و خریداران ملک ملزم به ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری شدهاند.
در همین راستا، دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به دریافت کد رهگیری از سامانه خودنویس مشروط شده است. این اقدام با هدف ایجاد ضمانت اجرایی بیشتر برای ثبت قراردادهای اجاره در سامانه انجام شده است.
ادامه اصلاحات و رفع اشکالات سامانه خودنویس
گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد سامانه خودنویس همچنان به تکمیل، پایدارسازی و رفع برخی اشکالات اجرایی و حقوقی نیاز دارد. پیگیری این موارد طی یک سال گذشته در دستور کار قرار داشته است.
بر اساس ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن نیز تاکنون شش گزارش فصلی درباره عملکرد اجرای این قانون به کمیسیون عمران مجلس ارائه شده که گزارش اخیر، ششمین گزارش در این زمینه است.
جزئیات اجرای طرحهای حمایتی مسکن
در بخش دیگری از گزارش وزارت راه و شهرسازی، به اجرای ماده ۲۰ قانون جهش تولید مسکن در زمینه طراحی و ساخت طرحهای حمایتی مسکن اشاره شده است. بر این اساس، دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرحهای مسکن حمایتی در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به استانداران سراسر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابلاغ شده است.
این دستورالعمل بر موضوعاتی از جمله توجه به معماری ایرانی-اسلامی و بومی، ویژگیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرها و همچنین الزامات محیطزیستی و پدافند غیرعامل تأکید دارد.
تلاش برای کاهش هزینه صدور پروانه ساختمانی
همچنین در اجرای ماده ۲۳ قانون جهش تولید مسکن، تفاهمنامهای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای کاهش هزینههای عوارض صدور پروانه ساختمانی و تسریع در صدور پروانههای مربوط به طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده است.
بر اساس این تفاهمنامه، هدفگذاری شده است از انجام اقدامات موازی در فرآیندهای مربوط به صدور پروانه ساختمانی تا صدور سند تفکیکی و همچنین مراحل کارشناسی و نظارتی جلوگیری شود.
در اجرای ماده ۲۲ قانون جهش تولید مسکن نیز اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همچنان در دستور کار قرار دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار مسکن، معاملات ملکی و سیاستهای حوزه مسکن، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
