به نقل از اقتصاد کشور، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این وزارتخانه مخالف خصوصیسازی نیست، اما واگذاری شرکتهای بزرگ صنعتی بهویژه خودروسازان باید با بررسی اهلیت خریداران، حفظ نظارت حاکمیتی و افزایش پاسخگویی انجام شود.
عزتالله زارعی درباره واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی اظهار داشت: وزارت صمت با اصل خصوصیسازی مخالفتی ندارد، بلکه بر اجرای صحیح فرآیند واگذاری و حفظ حاکمیت هوشمند در صنایع حساس تأکید دارد.
واگذاری سایپا باید با اهلیتسنجی انجام شود
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت بیشترین سهم را در فرآیند خصوصیسازی کشور دارد و برخلاف برخی برداشتها، مخالف این روند نیست؛ بلکه تمرکز این وزارتخانه بر نحوه صحیح اجرا و جلوگیری از تکرار تجربههای ناموفق گذشته است.
وی ادامه داد: قانونگذار در اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع را به سه گروه تقسیم کرده است؛ صنایع گروه ۳ شامل صنایع مادر و بزرگ که غیرقابل واگذاری هستند، صنایع گروه یک که دولت در آنها نقش کمتری دارد و صنایع گروه دو که دولت میتواند تا ۲۰ درصد سهام آنها را برای نظارت و راهبری حفظ کند.
زارعی با تأکید بر اینکه قانون اصل ۴۴ قانونی مترقی و مبتنی بر سیاستهای کلی است، گفت: طبق مصوبه سال ۹۲، خودروسازان در گروه دوم قرار گرفتهاند. این دستهبندی بر اساس شاخصهایی مانند میزان اشتغال، آثار اجتماعی و سطح پاسخگویی انجام شده است.
وی افزود: حضور دولت در این صنایع به معنای مالکیت سنتی نیست، بلکه با هدف ایفای نقش نظارتی، راهبری و کنترل انجام میشود تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
مدیریت سایپا میتواند به بخش خصوصی واگذار شود
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به امکان واگذاری مدیریت در چارچوب قانون اصل ۴۴ اظهار کرد: در صنایعی که دولت باید بخشی از سهام را حفظ کند، بخش خصوصی میتواند مدیریت را بر عهده بگیرد تا پاسخگویی هیئتمدیره افزایش یابد.
زارعی تأکید کرد: ما معتقدیم سهام باید به «اهل آن» واگذار شود تا فرآیند خصوصیسازی به اهداف خود برسد و مشکلات گذشته تکرار نشود.
وی درباره تأخیر در واگذاری مدیریت سایپا نیز گفت: عدم سرعت گرفتن این فرآیند ناشی از شرایط اقتصادی، تغییر سیاستهای ارزی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان بوده است، اما این موضوع به معنای ایجاد مانع یا مخالفت با خصوصیسازی نیست.
قیمتگذاری سهام سایپا تابع ضوابط بورس است
زارعی با تأکید بر اینکه فرآیند واگذاری و قیمتگذاری سهام سایپا با هماهنگی بورس انجام میشود، گفت: روش و نحوه قیمتگذاری این سهام تابع ضوابط بازار سرمایه و تصمیمات بورس است و وزارت صمت مطابق تشریفات قانونی عمل خواهد کرد.
وی افزود: درباره میزان قیمت سهام سایپا نمیتوان خارج از چارچوبهای قانونی اظهارنظر کرد، زیرا تعیین قیمت باید بر اساس مقررات بازار سرمایه انجام شود.
مشکلات سایپا حاصل تصمیمات گذشته است
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به وضعیت مالی سایپا، بخشی از مشکلات این شرکت را ناشی از سیاستهای گذشته در تولید و پیشفروش خودرو دانست.
زارعی گفت: اگر شرکتی ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو داشته باشد اما ۷۰۰ هزار دستگاه پیشفروش کند، تعهدات ایجادشده به مدیریت بعدی منتقل میشود و مدیران جدید باید برای تأمین قطعات و تحویل خودروهای پیشفروششده اقدام کنند.
وی تأکید کرد: عوامل مختلفی در شرایط فعلی سایپا نقش داشتهاند و لازم است مدیران این شرکت جزئیات موضوع را در فرصت مناسب بهصورت کامل تشریح کنند.
خصوصیسازی بدون پاسخگویی پذیرفتنی نیست
زارعی با بیان اینکه بخش خصوصی در برخی موارد میتواند مدیریت کارآمدتری نسبت به دولت داشته باشد، اظهار داشت: اعتقاد ما این است که مدیریت باید واگذار شود، اما این واگذاری نباید باعث کاهش پاسخگویی شود.
وی افزود: صنعت خودرو ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد و نمیتوان مدیریت آن را واگذار کرد، اما در مقابل قیمت خودرو، کیفیت و ایمنی پاسخگویی وجود نداشته باشد. به همین دلیل، وزارت صمت بر احراز اهلیت خریداران و تعیین چارچوبهای روشن برای واگذاری تأکید دارد.
دولت باید امکان نظارت بر خودروسازان بزرگ را حفظ کند
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به سهم دولت در سایپا گفت: در صنایع بزرگ و اثرگذار، دولت باید امکان نظارت و اعمال نظر داشته باشد، زیرا تصمیمات صنعت خودرو میتواند بر قیمتها، زندگی مردم و بخشهای مختلف اقتصادی اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اصل ۴۴، حفظ بخشی از سهام دولت در صنایع گروه دوم یک الزام قانونی است و این موضوع به معنای جلوگیری از واگذاری مدیریت نیست.
زارعی گفت: حفظ سهم دولت به معنای واگذار نشدن مدیریت نیست و میتوان مدیریت را به بخش خصوصی سپرد و واگذاری سایر سهام را نیز در چارچوب قانون دنبال کرد.
وی یکی از اصول مهم واگذاری را جلوگیری از شکلگیری تعارض منافع دانست و افزود: نباید شرایطی ایجاد شود که پس از واگذاری، منافع گروهی بر منافع مردم غلبه کند.
سخنگوی وزارت صمت در پایان تأکید کرد: خریدار صنعت خودرو باید علاوه بر توان مالی، از تجربه و توانمندی تخصصی برخوردار باشد؛ زیرا ورود افراد فاقد دانش و تجربه کافی میتواند این صنعت را با چالش مواجه کند.
برای پیگیری تازهترین اخبار صنعت خودرو، خصوصیسازی و تحولات اقتصادی کشور، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
