به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری مهر، سال ۱۴۰۲ به نام سال افزایش تولید و کنترل تورم نام گذاری شده است، در ابتدای سال برخی از کارشناسان اقتصادی جمع بستن کنترل تورم و افزایش تولید را امری تقریباً غیرممکن دانسته بودند زیرا افزایش تولید در دل خود افزایش تورم ذاتی دارد.
اما اوضاع اقتصاد ایران متفاوت بوده و اقتصاد ایران هنوز به صورت کامل و مشخص الگوهای افزایش تولید با کمترین تبعات تورمی را اجرا نکرده است، یکی از مهمترین کارهایی که اقتصادهای پیشرفته انجام داده اند تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق بازار بدهی است که هم افزایش تولید را در پی داشته و هم کمترین تبعات تورمی را دارد در این گزارش به این بخش مغفول مانده تأمین مالی در کشور خواهیم پرداخت:
چگونه هم تولید بالارود هم تورم کاهش یابد؟
یکی از موضوعاتی که دولت می‌تواند به عنوان پیشران تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی از آن استفاده کند فروش اوراق بدهی است که در اقتصادهای دنیا به کرات اتفاق می‌افتد. متأسفانه در چند سال اخیر اوراق بدهی صرفاً صرف کسری بودجه شده و در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم نیز تسویه بدهی‌های قبلی انجام شده است، اما فروش اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بحثی متفاوت بوده و ارزش افزوده زیادی نیز برای کشور به همراه خواهد آورد.
در پروژه‌های عمرانی هزینه‌ها زودتر از منافع اقتصادی خود را نشان داده و مسئولان قبل از اجرای یک پروژه عمرانی باید منابع سرمایه‌ای را برای تأمین مالی پیش بینی کنند. یک پروژه بدون تأمین مالی کافی نمی‌تواند ادامه یابد و هزینه تأمین مالی کافی می‌تواند بسیار زیاد باشد. به این دلایل، توجه به تأمین مالی پروژه یکی از جنبه‌های مهم مدیریت پروژه است. امور مالی همچنین برای سایر سازمان‌های درگیر در یک پروژه مانند پیمانکار عمومی و تأمین کنندگان مواد مورد توجه است.
اگر به این موضوع به صورت کلان بنگریم تأمین مالی پروژه تنها یک جنبه از مشکل کلی تأمین مالی شرکت است. اگر پروژه‌های متعددی با هم در نظر گرفته شوند و تأمین مالی شوند، جریان نقدی خالص مورد نیاز مشکل تأمین مالی شرکت را برای سرمایه گذاری سرمایه تشکیل می‌دهد.
تأمین مالی پروژه به دست آوردن بودجه برای پل زدن بین زمان هزینه‌ها و کسب درآمد است. بر اساس طرح مفهومی، برآورد هزینه و طرح ساخت، می‌توان جریان نقدی هزینه‌ها و دریافتی‌های یک پروژه را تخمین زد. به طور معمول، این جریان نقدی شامل مخارج در دوره‌های اولیه خواهد بود. پوشش این مانده نقدی منفی به سودمندترین یا مقرون به صرفه ترین روش، مشکل مالی پروژه است.
در طول برنامه ریزی و طراحی، هزینه‌های پروژه به ظاهر اندک است، در حالی که هزینه‌های قابل توجهی در طول ساخت و ساز متحمل می‌شود (با هر دوره افزایش قیمت‌ها در اقتصاد هزینه‌های پروژه افزایش یافته و با زمان خوردن هر پروژه تأمین مالی آن طبق بودجه ممکن است انجام نشود) تنها پس از تکمیل پروژه، درآمد شروع می‌شود. البته در اقتصاد ایران به علت افزایش مداوم خدمات در هر حوزه پول پیمانکار می‌تواند به آن بازگردد، مگر اینکه آن صنعت دچار قیمت دستوری و غیرواقعی شود که می‌تواند ضررهای هنگفتی برای پیمانکار داشته و تنها دولت را منتفع کند.
در مقابل، یک پیمانکار به عنوان درآمدهای ساخت و ساز، پرداخت‌های دوره‌ای از دولت دریافت می‌کند. با این حال، ممکن است یک پیمانکار به دلیل تأخیر در پرداخت و حفظ سود یا بازپرداخت هزینه‌ها از طرف دولت، مانده نقدی منفی داشته باشد.
طرح‌هایی که توسط دولت برای تأمین مالی در نظر گرفته می‌شود، معمولاً جنبه‌های بلندمدت و میان مدت دارند. در بلندمدت، منابع درآمد شامل فروش، کمک‌های مالی و درآمدهای مالیاتی است. وجوه قرض گرفته شده باید در نهایت از این منابع دیگر بازپرداخت شود. در میان مدت، طیف گسترده‌تری از گزینه‌های تأمین مالی از جمله هزینه وام، کمک‌های بلاعوض، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی، تأخیر در پرداخت و موارد دیگر وجود دارد. بسیاری از این گزینه‌های تأمین مالی شامل مشارکت اشخاص ثالث مانند بانک‌ها یا پذیره نویسان اوراق قرضه است.
از سوی دیگر، گزینه‌های استقراض توسط پیمانکاران برای پل زدن هزینه‌ها و دریافتی‌های خود در حین ساخت و ساز نسبتاً محدود است. برای پروژه‌های کوچک یا متوسط، اضافه برداشت از حساب‌های بانکی رایج‌ترین شکل تأمین مالی ساخت و ساز است. معمولاً بر اساس مخارج و دریافتی‌های مورد انتظار برای مدت زمان ساخت، حداکثر محدودیتی برای حساب اضافه برداشت توسط بانک اعمال می‌شود. پیمانکارانی که در پروژه‌های بزرگ مشغول هستند، اغلب دارایی‌های قابل توجهی دارند و می‌توانند از سایر اشکال تأمین مالی که هزینه‌های بهره کمتری نسبت به اضافه برداشت دارند، استفاده کنند.
یک شرکت خصوصی که قصد انجام پروژه‌های سرمایه‌ای بزرگ را دارد، ممکن است از سود انباشته خود استفاده کند و بعد از آن دولت پول را به وی پرداخت کند، دولت نیز می‌تواند از راه‌هایی مانند انتشار اوراق بدهی پول را به سریع‌ترین روش به این شرکت‌ها پرداخت کند، زیرا هر چقدر یک پروژه فرسایشی و درگیر زمان شود هزینه‌های آن نیز به شدت افزایش می‌یابد و از آن مهمتر این است که اهداف دولت را نمی‌تواند محقق سازد، به عنوان مثال ساخت کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب در شرایط فعلی بسیار موضوعیت داشته و هر چقدر که اجرای آن توسط پیمانکاران به علت تأخیر مطالبات از دولت به عقب بیفتد ضررهای بی شمار اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت.
اوراق بدهی در کشورهای پیشرفته اقتصادی چگونه به کمک پروژه‌های عمرانی می‌آید؟
در کشورهای توسعه یافته اقتصادی پروژه‌های دولتی ممکن است از طریق دریافت‌های مالیاتی، اوراق قرضه درآمد عمومی یا اوراق قرضه ویژه با درآمد اختصاص یافته به تسهیلات تعیین‌شده تأمین شوند. اوراق قرضه درآمد عمومی از مالیات‌های عمومی یا سایر منابع درآمد بازپرداخت می‌شود، در حالی که اوراق قرضه ویژه یا با مالیات‌های خاص یا هزینه‌های کاربر جمع آوری شده برای پروژه بازخرید می‌شود.
علیرغم منابع مختلف وجوه استقراضی، یک معادل تقریبی در هزینه واقعی وام گرفتن پول برای انواع خاصی از پروژه‌ها وجود دارد. از آنجایی که وام دهندگان می‌توانند در بسیاری از بازارهای مالی مختلف شرکت کنند، تمایل دارند به سمت وام‌هایی سوق دهند که بالاترین بازدهی را برای سطح خاصی از ریسک داشته باشند. در نتیجه، وجوه استقراضی که می‌توان از منابع مختلف به دست آورد، دارای هزینه‌های بسیار مشابهی از جمله هزینه بهره و هزینه‌های انتشار است.
با این حال، به عنوان یک اصل کلی، هزینه‌های وجوه برای پروژه‌های عمرانی به طور معکوس با ریسک وام متفاوت است. وام دهندگان معمولاً برای وامی که توسط یک دارایی مشهود ارائه می‌شود، به تضمین نیاز دارند. اگر به دلایلی وام گیرنده نتواند وام را بازپرداخت کند، وام گیرنده می‌تواند وثیقه وام را در اختیار بگیرد. تا جایی که دارایی مورد استفاده به عنوان وثیقه ارزش نامشخصی داشته باشد، وام دهنده بازده بیشتر و پرداخت بهره بالاتر را طلب خواهد کرد. وام‌های داده شده برای پروژه‌های در حال ساخت ریسک قابل توجهی برای یک مؤسسه مالی است. اگر یک وام دهنده یک تسهیلات ناتمام را به دست آورد، با کار دشواری روبرو می‌شود که تیم پروژه را دوباره جمع کند.
علاوه بر این، در صورت بروز مشکلی مانند مشکلات پایه یا پیش‌بینی عدم سود تسهیلات آینده، ممکن است پیش‌فرض در یک تسهیلات ایجاد شود. در نتیجه این عدم قطعیت‌ها، وام تأمین مالی پروژه عمرانی برای تسهیلات ناتمام در مقایسه با وام‌های رهنی برای تسهیلات تکمیل شده، چندین درصد سود حق بیمه دارد.
برنامه‌های تأمین مالی معمولاً شامل مقدار ذخیره‌ای برای پوشش هزینه‌های پیش بینی نشده، افزایش هزینه‌ها یا مشکلات جریان نقدی می‌شود. این ذخیره را می‌توان با یک ذخیره ویژه یا یک مقدار احتیاطی در بودجه پروژه نشان داد.
در ساده‌ترین حالت، این اندوخته ممکن است نشان دهنده یک قرارداد استقراض با یک مؤسسه مالی برای ایجاد خط اعتباری در صورت نیاز باشد. برای اوراق قرضه قابل معامله عمومی، صندوق ذخیره خاصی که توسط شخص ثالث اداره می‌شود ممکن است ایجاد شود. هزینه این وجوه ذخیره تفاوت بین سود پرداختی به دارندگان اوراق قرضه و سود دریافتی از وجوه ذخیره به اضافه هرگونه هزینه اداری است.
در نهایت، ترتیب تأمین مالی ممکن است مستلزم یک دوره طولانی مذاکره و بررسی باشد. به ویژه برای تأمین مالی اوراق قرضه عمومی، الزامات قانونی خاص در انتشار باید رعایت شود.
جزئیات اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
طبق تبصره ۵- تأمین مالی داخلی در سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی، الف- به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.
اسناد خزانه اسلامی منتشرشده با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.
ج- اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب / مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت‌های تکلی فشده به دولت) می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مطابق تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت می‌تواند تا سقف ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین مطابق بند الحاقی تبصره «۱۶» بانک‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می‌گیرد.
نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال ۱۴۰۱ برابر ۳۰/۶ درصد بوده است. مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به زمان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۵۱ درصد رشد داشته که نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود ۹ درصد) در مدت زمانی مشابه بیشتر است.
چرا فروش اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در شرایط فعلی راهگشاست؟
در سنوات گذشته تأمین مالی صنعت از طریق فروش اوراق بدهی کمتر از ۲۰ درصد بود و بار اصلی تأمین مالی صنعت در کشور بر عهده نظام بانکداری است، تأمین مالی صنعت از طریق نظام بانکداری مشکلات امروز را به همراه آورده و باعث ناترازی بانک‌ها شده و بانک‌ها برای گرفتن اقساط خود نیز با بسیاری از شرکت‌ها درگیر هستند و نمی‌توانند مطالبات را زنده کنند.
از طرفی دیگر تأمین مالی از نظام بانکداری باعث شده، بانکداری در ایران از ذات اصلی خود خارج شود و نتواند به مردم خدمت رسانی شایسته کند.
