به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبر آنلاین؛ با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز تکلیف افزایش حق مسکن کارگران روشن نشده است، اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالا افزایش حق مسکن منتفی خواهد شد. این را می‌شود از اظهارات اخیر مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار به خوبی درک کرد که گفته است: فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح حق مسکن کارگران مطرح نشده و اگر این موضوع در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، آن زمان اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
این در حالی است که علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس، یک روز قبل از آن درباره افزایش حق مسکن کارگران گفته بود: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
به گفته او، با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار، نیاز به تایید هیات وزیران هم دارد، آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است و به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیات وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماجرا از چه قرار است؟
اما ماجرای اصلاح رقم حق مسکن کارگران از آن‌جایی شروع شد که کارگران به‌شدت از نحوه و میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۳ ناراضی بودند. به عبارتی، اسفندماه سال گذشته پس بیش از ۲۰ جلسه با ساعت‌های طولانی چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، در نهایت دستمزد حداقل بگیران ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶.۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خواروبار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.
این اعداد و ارقام در حالی مصوب شد که نمایندگان کارگری در اعتراض به میزان افزایش دستمزد کارگران، حاضر به امضای مصوبه مزدی نشدند، اما در ابتدای سال دولت با دعوت از تشکل‌ها و برای جلب رضایت آنها، مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ابتدای اردیبهشت‌ماه عنوان کرده بود، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
افزایش حق مسکن کارگری منتفی است؟
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳ وجود دارد و اینکه موضوع افزایش حق مسکن فریز و سرکوب شد؛ به طوری که دیدیم حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته اعمال شد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که آیا نرخ مسکن پایین آمده یا ثابت مانده و یا اینکه دولت همه کارگران را مسکن‌دار کرده است؟ روی چه حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری نیز سرکوب شده است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند: اگر حق مسکن کارگری ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰ هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.
گلپور عنوان می‌کند: بی‌توجهی و بی‌عنایتی‌ای که به نوعی شورای عالی کار در این فضا به کار برده که از حداقل افزایش حق مسکن کارگران بگذرد، عجیب است؛ آن هم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در راستای حفظ کرامت و معیشت کارگران. ما این اتفاق را مخالف فرمایشات مقام معظم رهبری می‌دانیم.
وی متذکر می‌شود: اگر بناست هیات دولت اصلاح حق مسکن کارگران را انجام دهد، که مستقیما زیر نظر مجموعه آقای رییسی، رییس‌جمهور هست که باید دستور تغییر را بدهند؛ کمااین‌که نمایندگان کارگری در روز کارگر، این مساله را به ایشان اعلام کردند و رییس‌جمهور هم در سخنرانی خود دستور دادند که این فضاها را تصحیح می‌کنند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: اینکه در حال حاضر وزارت کار اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، واقعا مایه تاسف است و باید بدانند که افزایش حق مسکن، مطالبه جامعه کارگری است. این در حالی است که ما شاهد این هستیم که نزدیک به ۷۰، ۸۰ درصد هزینه مزد برای مسکن می‌رود؛ آن هم مسکنی که در دل قانون کار آمده است. این مطالبه کارگری همچنان ادامه خواهد داشت.
