به گزارش اقتصاد کشور به نقل ازخبرگزاری فارس، ؛ ارسلان قاسمی گفت: مجلس با اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و تشکیل شورای قیمت‌گذاری قدم خوبی برداشت، اما این اقدام ناقص بود، چون این شورا مرکب از بخش غیردولتی است که ۶ نفر در شورا حضور دارند که به نظر من این افراد از بخش خصولتی به‌جای خصوصی هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون اظهار داشت: شورای ۶ نفره تعیین قیمت گندم شامل بنیاد گندمکاران، اتحادیه تعاونی‌های روستایی، اتاق اصناف کشاورزی و سه نفر خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی هستند که سه نفر اول به نحوی به دولت و سه نفر انتخابی هم کلا به دولت وابسته هستند، بنابراین رد پایی از بخش خصوصی در این شورا نمی‌بینیم.
قاسمی گفت: مشکل دیگر شورای تعیین قیمت نرخ تضمینی خرید گندم این است که سازمان برنامه و بودجه ایراد وارد می‌کند که چرا برای بودجه عمومی کشور افرادی خارج از دولت تصمیم بگیرند و آدم‌هایی قرار است برای بودجه دولت تعیین تکلیف کنند که مسئولیتی در دولت ندارند. از جمله ۶ نفری که در شورای تعیین نرخ تضمینی گندم حضور دارند. البته خود وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای دولتی این شورا هستند، اما به هر حال ۶ نفر از بخش غیردولتی در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: از جهت دیگر این مسئله ایراد دارد و درست نیست به خاطر اینکه گندم یک کالای استراتژیک است که با امنیت غذایی و خوداتکایی جامعه گره خورده است و اگر از تولید داخل حمایت نکنیم، مجبوریم آن را با صرف هزینه‌های گزاف از خارج وارد کنیم و در حال حاضر نگاه بودجه‌ای به گندم این است که سازمان برنامه و بودجه استدلال می‌کند، اگر گندم را از خارج وارد کنیم، ارزان‌تر تمام می‌شود، درحالی‌که گندم کالای اساسی است و با امنیت غذایی جامعه ارتباط مستقیم دارد و اگر صرفا به واردات تکیه کنیم، امنیت غذایی و سیاسی خدشه‌دار می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه تاکنون حدود ۲۵ درصد از بهای گندم خریداری‌شده کشاورزان را نداده است چون نگاه بودجه‌ای دارد و می‌گوید بودجه مربوطه تمام شده است و اگر کشاورز به سمت تولید گندم نرود، سال آینده امنیت غذایی به خطر می‌افتد، گرچه مسئولان قول داده‌اند که تا پایان مهرماه پول گندمکاران تسویه شود، اما تاکنون چند بار تاریخ اعلام کرده‌اند و عمل نشده است.
قاسمی افزود: در اقتصاد گندم باید اعتماد طرفینی باشد، اما عملکرد سازمان برنامه و بودجه اعتماد کشاورزان را سلب می‌کند و این به زیان خودکفایی گندم و تولید کالای اساسی کشور است.
وی اضافه کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه حکمی آمده است که شورای قیمت‌گذاری نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند که باید مصوبه این شورا به تصویب هیات دولت برسد و در واقع این شورا از خاصیت افتاده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون در مورد نرخ تضمینی خرید گندم که با گذشت ۱۸ روز از سال زراعی جدید اعلام نشده است، گفت: قرار است شورای تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی تشکیل شود، ولی سازمان برنامه و بودجه که نگاه بودجه‌ای دارد با آن مخالف است. البته وزیر جهاد اعلام کرده است تا هفته آینده نرخ جدید تصمینی گندم اعلام می‌شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر اعلام شود و کشاورز تکلیف خود را بداند.
قاسمی افزود: در شرایط تورم و افزایش دستمزد کارگران و هزینه‌های تولید، کشاورز باید بداند محصولی که می‌کارد به چه قیمتی خریداری خواهد شد و کارش به زیان منجر نشود و بنابراین باید به سرمایه اجتماعی کشاورزان آسیبی وارد نشود.
وی در مورد اینکه آیا امسال در تولید گندم خودکفا شدیم، گفت: به نظر من واژه خوداتکایی بهتر است به این معنا که اگر نیاز کشور ۱۲ میلیون تن گندم باشد و ما ۱۰ میلیون تن تولید داشته باشیم، می‌توانیم ۲ میلیون تن را مدیریت کنیم، اما اگر اصرار باشد که ۱۲ میلیون تن تولید شود، آنگاه به منابع آب و خاک فشار وارد می‌شود و بهره‌وری اجازه این مسئله را نمی‌دهد. بنابراین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، واژه خوداتکایی در محصولات اساسی کشاورزی اعلام شده است که بتوانیم کمبودها را به بهترین نحو مدیریت کنیم.
