به نقل از اقتصاد کشور طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای یک دوره شش‌ماهه آغاز شده است؛ طرحی که قرار است بخشی از نیاز معیشتی خانوارهای تهرانی را از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و خرید غیرحضوری پوشش دهد. با این حال، هم‌زمان با اجرای این سیاست، پرسش‌هایی درباره منابع مالی طرح، نحوه جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها و امکان تداوم آن مطرح شده است.
بر اساس جزئیات اعلام‌شده، اقلام مرحله نخست شامل برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و روغن و سایر اقلام تعیین‌شده در بسته معیشتی است. عرضه این کالاها از ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار آغاز شده و قرار است در ۱۸ فروشگاه شهروند نیز انجام شود. امکان خرید غیرحضوری و تحویل کالا درب منزل از طریق سامانه شهرزاد نیز پیش‌بینی شده است.
سؤال اصلی؛ هزینه تثبیت قیمت‌ها از کجا تأمین می‌شود؟
در چنین سیاستی، مسئله فقط قیمت نهایی کالا نیست. اگر قیمت عرضه یک کالا پایین‌تر از قیمت خرید یا قیمت بازار تعیین شود، باید مابه‌التفاوت آن از محل مشخصی تأمین شود. به همین دلیل، پایداری منابع مالی یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره اجرای طرح در دوره شش‌ماهه و پس از آن است.
داود سوری، اقتصاددان، با اشاره به همین موضوع معتقد است پیش از اجرای سیاست‌های حمایتی باید مشخص باشد منابع مالی مورد نیاز از چه محلی تأمین می‌شود و این منابع تا چه زمانی قابلیت تداوم دارند.
از نگاه او، حتی اگر اجرای یک سیاست حمایتی برای یک دوره محدود امکان‌پذیر باشد، مسئله مهم‌تر این است که پس از پایان دوره اولیه چه سیاستی برای ادامه حمایت از خانوارها در نظر گرفته خواهد شد.
تأمین مالی با ظرفیت مدیریت شهری و نظام بانکی
در اظهارات مربوط به اجرای طرح، استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و همکاری نظام بانکی به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی مطرح شده است. همچنین اعلام شده که بانک شهر و بانک ملت در این زمینه مشارکت دارند و استفاده از ظرفیت سایر بانک‌ها نیز در حال پیگیری است.
با این حال، پرسش درباره میزان منابع مورد نیاز، سهم هر یک از تأمین‌کنندگان مالی و سازوکار جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها همچنان اهمیت دارد؛ زیرا تداوم قیمت ثابت برای یک دوره طولانی، به منابعی نیاز دارد که متناسب با شرایط بازار و هزینه تأمین کالا قابل استمرار باشد.
آیا یارانه و کالابرگ به‌تنهایی مشکل معیشت را حل می‌کند؟
سوری با اشاره به سابقه سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای در کشور معتقد است افزایش حمایت‌های مالی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات معیشتی خانوارها را برطرف کند. خانوارها علاوه بر کالاهای اساسی، با هزینه‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، درمان، پوشاک و سایر کالاها و خدمات مواجه هستند.
از این منظر، تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی می‌تواند بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد، اما نمی‌توان آن را به‌عنوان راه‌حل جامع مسئله معیشت در نظر گرفت.
معیشت خانوار فقط به ۱۲ قلم کالا محدود نمی‌شود
یکی از محورهای اصلی نقد مطرح‌شده درباره این طرح، محدود بودن آن به مجموعه مشخصی از کالاهاست. افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات همچنان می‌تواند قدرت خرید خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین، اثر واقعی طرح بر معیشت خانوار باید در کنار روند هزینه‌های عمومی زندگی بررسی شود. ثابت ماندن قیمت چند کالای مشخص، در صورتی که سایر هزینه‌های خانوار با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند، تنها بخشی از فشار هزینه‌ای را کاهش خواهد داد.
چالش منابع کالابرگ و سیاست‌های حمایتی
سوری همچنین درباره ادامه سیاست‌های حمایتی و اجرای کالابرگ در نیمه دوم سال بر اهمیت تأمین منابع تأکید دارد. به گفته او، حتی افزایش مبلغ کالابرگ نیز در صورتی که متناسب با رشد قیمت‌ها نباشد، لزوماً به حفظ قدرت خرید خانوار منجر نمی‌شود.
در نتیجه، ارزیابی سیاست‌های حمایتی صرفاً بر اساس رقم اسمی یارانه یا کالابرگ کافی نیست و باید میزان حمایت با نرخ تورم و تغییر قدرت خرید خانوارها مقایسه شود.
تأمین منابع ارزی چه اثری بر تورم دارد؟
یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره این اقتصاددان، نحوه استفاده احتمالی از منابع ارزی است. اگر منابع ارزی برای تأمین هزینه‌های ریالی طرح به ریال تبدیل شوند، نحوه انجام این فرآیند می‌تواند در ارزیابی آثار پولی سیاست اهمیت داشته باشد.
سوری بر این اساس تأکید می‌کند که در ارزیابی یک سیاست حمایتی نباید فقط اثر مستقیم آن بر قیمت کالاهای مشمول را در نظر گرفت، بلکه شیوه تأمین منابع و آثار احتمالی آن بر متغیرهای پولی و تورمی نیز باید بررسی شود.
البته تا زمانی که سازوکار دقیق تأمین مالی طرح و میزان منابع مورد نیاز به‌طور کامل مشخص نباشد، نمی‌توان رقم مشخصی برای آثار تورمی احتمالی آن ارائه کرد.
فشار مالیاتی بر تولید؛ منابع پایدار چگونه ایجاد می‌شوند؟
سوری در بخش دیگری از دیدگاه خود، نسبت به تأمین منابع از طریق افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها هشدار می‌دهد و معتقد است افزایش بار مالیاتی در شرایطی که تولید با محدودیت مواجه است، می‌تواند بر ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.
از نگاه این اقتصاددان، ایجاد منابع پایدار در بلندمدت به تقویت تولید و صادرات وابسته است و سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تأمین مالی آنها به تضعیف ظرفیت تولید منجر نشود.
طرح «تورم صفر»؛ حمایت کوتاه‌مدت یا سیاست پایدار؟
طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در تهران می‌تواند در دوره اجرای خود بخشی از فشار هزینه‌ای خانوارهای هدف را کاهش دهد، اما ارزیابی نهایی آن به عواملی مانند استمرار عرضه، فاصله قیمت کالاهای مشمول با بازار و نحوه تأمین منابع مالی بستگی دارد.
در نهایت، پرسش اصلی درباره این سیاست تنها این نیست که قیمت مرغ، گوشت، برنج یا سایر کالاهای مشمول چه میزان ثابت می‌ماند؛ بلکه باید مشخص شود منابع اجرای طرح از چه محلی تأمین می‌شود، این منابع تا چه زمانی پایدار هستند و اجرای سیاست چه اثری بر قدرت خرید، تولید و متغیرهای پولی خواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌های حوزه اقتصاد، معیشت و سیاست‌های حمایتی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
