به نقل از اقتصاد کشور رئیسکل اسبق بانک مرکزی با انتقاد از نبود ابزار مناسب برای حفظ ارزش پسانداز مردم، هشدار داد که ضعف نظام بانکی در ارائه ابزارهای کارآمد، سرمایههای خانوارها را به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو و حتی معاملات الماس سوق داده است. طهماسب مظاهری همچنین تسهیلات تکلیفی و نحوه ثبت حسابداری سپردههای بانکی را از جمله مسائل نیازمند اصلاح در نظام بانکی دانست.
مردم ابزار مناسبی برای پسانداز ندارند
طهماسب مظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در نشست تطبیق و نظارت شرعی همایش بانکداری اسلامی با اشاره به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی همچنان موتور محرک اقتصاد است و بازار سرمایه و بورس نیز نتوانستهاند جایگزین یا رقیب جدی برای آن شوند؛ با این حال، خود نظام بانکی با مشکلات اساسی و نیاز به اصلاح و بازسازی مواجه است.
مظاهری یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی را نبود ابزار مناسب برای پسانداز مردم دانست. به گفته وی، فردی که بخشی از دارایی خود را برای آینده کنار میگذارد، در شرایط فعلی انگیزه چندانی برای سپردهگذاری در بانک ندارد؛ زیرا ممکن است ارزش واقعی دارایی او در گذر زمان کاهش پیدا کند.
وی تأکید کرد: نظام بانکی باید برای افرادی که قصد پسانداز دارند، ابزاری فراهم کند که بتواند ارزش دارایی آنها را حفظ کند؛ در حالی که چنین ابزاری در شرایط فعلی به شکل مناسب در اختیار مردم قرار ندارد.
هجوم سرمایههای مردم به طلا، ارز و خودرو
رئیسکل اسبق بانک مرکزی، رفتار مردم در بازارهای مختلف را واکنشی به همین خلأ دانست و گفت: وقتی ابزار مناسب پسانداز وجود نداشته باشد، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز، طلا، سکه و حتی خودرو روی میآورند.
مظاهری با اشاره به مشارکت گسترده مردم در قرعهکشی خودرو نیز اظهار کرد: چند ماه پیش ۱۱ میلیون نفر برای ۳۰۰ هزار خودرو در قرعهکشی شرکت کردند. به گفته وی، همه این افراد لزوماً قصد خرید خودرو نداشتند و بخشی از این رفتار را میتوان تلاش برای حفظ ارزش دارایی و پسانداز تلقی کرد.
هشدار درباره مؤسسات پسانداز طلا و ارز
مظاهری با اشاره به گسترش مؤسساتی که در زمینه پسانداز طلا و ریالی فعالیت میکنند، نسبت به پیامدهای این روند هشدار داد.
وی گفت: تبلیغات مؤسسات پسانداز طلا و ریالی در سطح شهر و حتی روی بیلبوردهای گرانقیمت افزایش یافته است. به اعتقاد او، اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است بخشی از افرادی که سرمایه خود را به این مؤسسات سپردهاند، در آینده با خسارت مواجه شوند و این موضوع به اعتراض و مطالبهگری عمومی منجر شود.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی تأکید کرد که این مؤسسات لزوماً همگی قابل اعتماد نیستند و ممکن است برخی از آنها در طول زمان دچار خطا یا تخلف شوند. بنابراین، هرچند شکلگیری چنین بازارهایی میتواند واکنشی به نبود ابزار مناسب پسانداز باشد، اما از نگاه او راهکار مناسبی برای پاسخ به نیاز مردم نیست.
تسهیلات تکلیفی؛ یکی از ریشههای ناترازی بانکها
مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود، تسهیلات تکلیفی را یکی از مسائل مهم نظام بانکی عنوان کرد. وی توضیح داد بخشی از وظایفی که دولت باید برای اجرای آنها منابع مالی اختصاص دهد، در عمل به بانکها منتقل میشود.
به گفته وی، بانکها برای اجرای این تکالیف یا باید از سپردههای مردم استفاده کنند یا از مسیر افزایش نقدینگی منابع لازم را تأمین کنند. در نتیجه، در برخی موارد بانکها بدون برخورداری از سپرده کافی اقدام به پرداخت تسهیلات میکنند.
مظاهری با یادآوری نقش اصلی بانک بهعنوان واسطه وجوه گفت: بانک باید از مردم سپرده دریافت کند و بخشی از این منابع را مطابق مقررات به تسهیلات اختصاص دهد. برهم خوردن این سازوکار میتواند یکی از مسیرهای افزایش نقدینگی در اقتصاد باشد و در نهایت آثار خود را در کاهش ارزش پول و افزایش تورم نشان دهد.
پیشنهاد ایجاد سپرده با امکان جبران کاهش ارزش پول
رئیسکل اسبق بانک مرکزی، ایجاد ابزار جدید برای پسانداز مردم در نظام بانکی را یکی از راهکارهای اصلاح این وضعیت دانست.
مظاهری پیشنهاد کرد به جای آنکه مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت طلا، ارز، الماس و سایر بازارها حرکت کنند، امکان ایجاد «سپرده قرض بدون ربا با تعهد جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم» فراهم شود.
وی با اشاره به مباحث فقهی مرتبط با جبران کاهش ارزش پول گفت: مبنای فقهی و شرعی برای جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم وجود دارد و میتوان از این ظرفیت برای طراحی ابزارهای مناسب پسانداز استفاده کرد.
اصلاح سپردههای بانکی باید تدریجی باشد
مظاهری در عین حال تأکید کرد اصلاحات مربوط به سپردههای بانکی نباید به شکل ناگهانی و شوکآور اجرا شود. به گفته وی، بانک مرکزی باید این اصلاحات را با مطالعه و برنامهریزی انجام دهد و ابعاد آن را نیز برای مردم بهدرستی توضیح دهد.
لزوم اصلاح حسابداری سپردههای بانکی
رئیسکل اسبق بانک مرکزی همچنین خواستار اصلاح نحوه ثبت حسابداری سپردههای سرمایهگذاری شد. وی معتقد است اگر بانک منابعی را از مردم به عنوان وکیل دریافت کرده باشد، این منابع نباید در حسابداری به عنوان دارایی بانک ثبت شوند؛ زیرا مالکیت این دارایی متعلق به بانک نیست و بانک صرفاً وکیل سپردهگذار محسوب میشود.
مجموع دیدگاههای مطرحشده از سوی مظاهری نشان میدهد اصلاح نظام بانکی تنها به کنترل ناترازی ترازنامه بانکها محدود نمیشود و طراحی ابزارهای مطمئن برای پسانداز، تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی و اصلاح رویههای حسابداری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
در صورت ایجاد ابزارهای مناسب برای حفظ ارزش پسانداز، میتوان انتظار داشت بخشی از سرمایههای خانوارها به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد یا پرریسک، در مسیر رسمی نظام مالی قرار گیرد. در غیر این صورت، تقاضا برای داراییهایی مانند طلا و ارز همچنان میتواند بخشی از واکنش مردم به کاهش ارزش پول باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات نظام بانکی، سیاست پولی و بازارهای مالی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
