ظرفیت ۸۰ میلیارد دلاری همکاری معدنی ایران و چین؛ تحریم‌ها سد راه سرمایه‌گذاری بلندمدت

به نقل از اقتصاد کشور ظرفیت همکاری ایران و چین در حوزه معدن و صنایع معدنی، حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ ظرفیتی که با وجود امکان توسعه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، به‌دلیل تحریم‌ها، شرایط ناشی از جنگ، ناترازی انرژی و محدودیت‌های اقتصادی با موانع جدی روبه‌روست. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین معتقد است تحقق این ظرفیت به تعریف همکاری‌های مبتنی بر منافع متقابل و واقع‌بینانه بودن انتظارات دو طرف وابسته است.

ایمیدرو مسئول راهبری سرمایه‌گذاری‌های معدنی ایران و چین شد

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، پیش‌تر از تعیین این سازمان به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راهبری سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی در چارچوب همکاری‌های ایران و چین خبر داده بود.

بر اساس این مأموریت، ایمیدرو مسئول شناسایی، بررسی و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن است. طرح‌های منتخب نیز باید از ارزش افزوده بالا برخوردار باشند، بر توسعه صنایع پایین‌دستی تمرکز کنند، صادرات‌محور و متکی بر مواد اولیه داخلی باشند و به ایجاد اشتغال کمک کنند.

ظرفیت ۸۰ میلیارد دلاری همکاری در معدن و صنایع معدنی

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه همکاری دو کشور در حوزه معدن گفت در زمان تدوین سند همکاری‌های جامع ایران و چین، کارگروهی اقتصادی تشکیل شده بود که ظرفیت همکاری مشترک در بخش معدن و صنایع معدنی را حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرد.

به گفته حریری، اکتشاف، استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی و کمیاب، در کنار توسعه معادن عمیق، از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توان برای همکاری در آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی توضیح داد که فناوری‌های مرتبط با عناصر نادر و خاکی در اختیار شمار محدودی از کشورها و شرکت‌هاست و ملاحظات محرمانگی و محدودیت‌های فناورانه، ورود به این حوزه را برای همه شرکت‌ها امکان‌پذیر نمی‌کند. همچنین برای اکتشاف و استخراج از معادن با عمق بیش از ۵۰۰ متر، به فناوری‌هایی نیاز است که به گفته وی، در حال حاضر در اختیار ایران نیست، اما شرکت‌های چینی از آنها برخوردارند.

تحریم و بی‌ثباتی؛ موانع سرمایه‌گذاری بلندمدت

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، جنگ، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی و سیاسی را از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت معدنی دانست. این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارند و دوره بازگشت سرمایه در آنها طولانی است؛ ازاین‌رو، برخورداری از ثبات اقتصادی برای اجرای موفق آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

حریری با اشاره به محدودیت‌های موجود تأکید کرد که نباید انتظار داشت شرکت‌های چینی صرفاً منابع مالی مورد نیاز ایران برای بهره‌برداری از معادن را تأمین کنند. از نگاه وی، تأمین مالی به‌تنهایی به معنای مشارکت اقتصادی نیست و بیشتر به دریافت وام شباهت دارد.

مشارکت فناورانه به‌جای اتکا به تأمین مالی

حریری راهکار توسعه همکاری‌ها را تعریف مدل‌هایی بر مبنای منافع مشترک و رویکرد برد ـ برد دانست. به گفته وی، در حوزه مواد معدنی مورد نیاز چین می‌توان معادنی را که بهره‌برداری بهینه از آنها با فناوری‌های موجود در ایران دشوار است، با مشارکت شرکت‌های چینی توسعه داد.

این همکاری‌ها می‌تواند مراحل اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری را در بر بگیرد. همچنین امکان تعریف سازوکارهایی وجود دارد که بر اساس آنها، طرفین در منافع حاصل از تولید یا دیگر منافع اقتصادی پروژه سهیم شوند.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، استفاده از ظرفیت‌های معدنی موجود امکان‌پذیر است، اما به واقع‌بینی در انتظارات و تنظیم همکاری‌ها بر اساس منافع متقابل نیاز دارد.

چرا تحریم‌ها همکاری‌های معدنی را دشوارتر می‌کنند؟

حریری با تأکید بر تأثیر منفی تحریم‌ها گفت محدودیت‌های ناشی از تحریم، فعالیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را در پروژه‌های گسترده و بلندمدت ایران دشوار می‌کند. این شرکت‌ها به‌دلیل حضور در بازارهای مختلف، ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بگیرند؛ موضوعی که بر تصمیم آنها برای مشارکت در پروژه‌های معدنی ایران اثر می‌گذارد.

وی تفاوت میان تجارت معمول محصولات معدنی و سرمایه‌گذاری مشترک را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: «برای همکاری در سطح خرید و فروش محصولات معدنی تا حدودی امکان دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، اما زمانی که موضوع به همکاری‌های مشترک، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بلندمدت می‌رسد، محدودیت‌ها بسیار جدی‌تر می‌شوند و امکان شکل‌گیری چنین همکاری‌هایی کاهش می‌یابد».

بر این اساس، تحقق ظرفیت اعلام‌شده برای همکاری معدنی ایران و چین، علاوه بر دسترسی به فناوری و منابع مالی، به کاهش موانع سرمایه‌گذاری، فراهم شدن شرایط باثبات‌تر برای اجرای پروژه‌ها و تعریف مشارکت‌هایی وابسته است که منافع اقتصادی روشنی برای هر دو طرف داشته باشند.

برای پیگیری تازه‌ترین اخبار حوزه معدن، صنایع معدنی و سرمایه‌گذاری خارجی، با اقتصاد کشور همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =

پربازدیدترین ها