به نقل از اقتصاد کشور، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از احیای ۱۲۰۰ معدن راکد در کشور خبر داد و اعلام کرد با واگذاری بخشی از اختیارات به استانها، کاهش بروکراسی اداری و تعریف بستههای سرمایهگذاری، زمینه برای حضور گستردهتر بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم شده است.
عزتالله زارعی با اشاره به هزینههای بالای فعالیتهای اکتشافی اظهار کرد: منابع مالی دولت بهتنهایی پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و توسعه فعالیتهای معدنی نیازمند مشارکت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است.
وی افزود: توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن علاوه بر ایجاد سود برای فعالان اقتصادی، درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی، حقوق مالکانه و مالیات را نیز افزایش خواهد داد.
هدفگذاری رشد ۱۳.۵ درصدی بخش معدن
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اهداف برنامه توسعه گفت: بر اساس قانون برنامه، رشد بخش معدن باید تا پایان دوره به ۱۳.۵ درصد برسد. در همین راستا، فعالسازی معادن راکد، توسعه زیرساختها و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفته است.
وی اعلام کرد تاکنون ۱۲۰۰ معدن راکد دوباره وارد چرخه فعالیت شدهاند و بخشی از اختیارات مربوط به پهنههای معدنی، معادن راکد و جابهجایی پروانهها به استانها واگذار شده تا روند تصمیمگیری و صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام شود.
تفویض اختیار به استانها برای تسهیل سرمایهگذاری
زارعی توضیح داد: در گذشته بسیاری از فعالان معدنی برای انجام امور اداری ناچار به مراجعه به ستاد وزارتخانه بودند، اما اکنون با واگذاری اختیارات به استانها، فرآیندهای اجرایی کوتاهتر شده و مسیر ورود سرمایهگذاران به پروژههای معدنی تسهیل شده است.
مقابله با پروانهفروشی در معادن
سخنگوی وزارت صمت شفافسازی روند واگذاری معادن را از مهمترین برنامههای این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در گذشته زمینه برای شکلگیری پدیده پروانهفروشی وجود داشت، اما اکنون واگذاری محدودههای معدنی صرفاً از طریق مزایده انجام میشود.
وی افزود: متقاضیان دریافت چند معدن باید از نظر توان فنی، مالی و صلاحیتهای لازم مورد تأیید قرار گیرند و در غیر این صورت امکان واگذاری به آنها وجود نخواهد داشت.
تعریف ۹۵ بسته سرمایهگذاری معدنی
زارعی از طراحی ۹۵ بسته سرمایهگذاری در حوزه بهرهبرداری معادن خبر داد و گفت: این بستهها با هدف جذب سرمایهگذاران در نقاط مختلف کشور تدوین شدهاند. همچنین برای معادنی که بهتنهایی جذابیت اقتصادی کمتری دارند، مشوقها و حمایتهایی در نظر گرفته شده است.
وی درباره سرمایهگذاری خارجی نیز اظهار کرد: با وجود حضور برخی سرمایهگذاران خارجی، از جمله شرکتهایی از چین و کشورهای آسیای میانه در بخش معدن، میزان سرمایهگذاری خارجی همچنان متناسب با ظرفیتهای معدنی ایران نیست.
توسعه زیرساختهای معدنی و نوسازی تجهیزات
به گفته سخنگوی وزارت صمت، تاکنون ۶۶ کیلومتر راه دسترسی به معادن احداث یا بهسازی شده است. توسعه زیرساختهای حملونقل از جمله اقدامات مهم برای کاهش هزینههای بهرهبرداری و افزایش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش محسوب میشود.
زارعی همچنین از صدور مجوز واردات ماشینآلات معدنی فاقد تولید داخلی خبر داد و تأکید کرد: برای تجهیزاتی که مشابه داخلی دارند، واردات انجام نخواهد شد تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، اما ماشینآلاتی که در کشور تولید نمیشوند، امکان واردات خواهند داشت.
عوارض صادرات مواد خام همچنان برقرار است
وی درباره عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام نیز گفت: اگرچه اصلاح فهرست عوارض به دلیل شرایط اخیر به تعویق افتاده است، اما مصوبه سال ۱۴۰۳ همچنان معتبر بوده و صادرکنندگان موظف به پرداخت عوارض و مالیات عملکرد بر اساس مقررات فعلی هستند.
برای اطلاع از تازهترین اخبار معدن، صنایع معدنی و سرمایهگذاری، گزارشهای روز را در اقتصاد کشور دنبال کنید.
