• کد نوشته: 220614

قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵؛ اختلاف قیمت بازار و کارخانه

به نقل از اقتصاد کشور

قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در بازار آزاد و نمایندگی اعلام شد. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد میان نرخ بازار و قیمت نمایندگی برخی محصولات سایپا اختلاف قابل‌توجهی وجود دارد.

قیمت‌های اعلام‌شده در جدول زیر به تومان است و نرخ بازار خودروها به‌صورت روزانه تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضا، وضعیت بازار و سایر عوامل اقتصادی تغییر می‌کند.

قیمت خودروهای سایپا امروز

خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
سهند S ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰
سهند E اتوماتیک ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به‌زودی
اطلس S ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰
اطلس GL ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰
اطلس G ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰
اطلس اتوماتیک ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰
ساینا S ۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰
ساینا دوگانه‌سوز ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰
ساینا اتوماتیک ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
کوییک RS ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰
کوییک S ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰
کوییک GX ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰
کوییک GXR (رینگ فولادی) ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰
کوییک GXR ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰
شاهین GL ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰
شاهین G (سانروف) ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰
شاهین اتوماتیک پلاس ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰
پارس نوآ ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ GX ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰
زامیاد اکستند EX ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) ۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
کارون ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰
چانگان EADO برقی ناموجود ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 (مونتاژ) ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS55 (مونتاژ) ۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS55 ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
روئوه ERX5 ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C3-XR ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

در میان محصولات جدول، شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان در بازار، کارون با ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان و چانگان CS55 با ۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان از جمله خودروهای گران‌تر این فهرست هستند. در مقابل، کوییک S با قیمت ۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان و سایپا ۱۵۱ GX با قیمت ۱ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان در محدوده پایین‌تر جدول بازار قرار دارند.

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت خودرو و بازار خودرو، اقتصاد کشور را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =

پربازدیدترین ها

  • Claim offer فریلنسرها سهم بزرگی از تیم‌های بازاریابی شدند؛ حضور نیروهای قراردادی به ۷۰ درصد رسید به نقل از اقتصاد کشور، داده‌های جدید نشان می‌دهد فریلنسرها و نیروهای قراردادی به بخش قابل توجهی از تیم‌های بازاریابی شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند؛ روندی که از تغییر الگوی استخدام در صنعت مارکتینگ و افزایش تمایل شرکت‌ها به استفاده از نیروی متخصص، انعطاف‌پذیر و برون‌سازمانی حکایت دارد. بر اساس داده‌های شرکت Assemble، فریلنسرها و نیروهای قراردادی اکنون بین ۳۰ تا ۷۰ درصد اعضای تیم‌های بازاریابی بسیاری از شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. این تغییر نشان می‌دهد سازمان‌ها برای افزایش انعطاف‌پذیری، کنترل هزینه‌ها و دسترسی به تخصص‌های متنوع، بیش از گذشته به نیروهای موقت و پاره‌وقت متکی شده‌اند. افزایش حضور فریلنسرها در شرکت‌های بزرگ تیم‌های بازاریابی شرکت‌های Fortune 500 بیش از گذشته از فریلنسرها و متخصصان قراردادی استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی مانند Delta Air Lines، MassMutual، ServiceNow و Colgate-Palmolive دیگر این نیروها را تنها برای پروژه‌های کوتاه‌مدت به کار نمی‌گیرند و در پروژه‌های بلندمدت نیز از ظرفیت متخصصان بیرونی بهره می‌برند. این روند با الگوی رایج پیش از سال ۲۰۲۲ تفاوت محسوسی دارد. در آن دوره، فریلنسرها معمولاً حدود ۱۰ درصد از اعضای تیم‌های بازاریابی شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دادند و عمدتاً برای انجام پروژه‌های موقت و وظایف اجرایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. چرا شرکت‌ها به نیروهای قراردادی روی آورده‌اند؟ افزایش سهم نیروهای قراردادی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر ساختار تیم‌های بازاریابی دانست. شرکت‌ها با استفاده از فریلنسرها می‌توانند برای پروژه‌های تخصصی، بدون ایجاد تعهد استخدامی بلندمدت، به مهارت‌های مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، امکان تشکیل سریع تیم برای پروژه‌های جدید و دسترسی به متخصصان متنوع از جمله عواملی است که می‌تواند استفاده از نیروهای فریلنسر و قراردادی را برای سازمان‌های بزرگ جذاب‌تر کند. Fortune 500 چیست؟ Fortune 500 فهرستی از ۵۰۰ شرکت بزرگ ایالات متحده است که هر سال توسط مجله اقتصادی Fortune و بر اساس میزان درآمد سالانه شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. این فهرست شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف از فناوری و خرده‌فروشی گرفته تا انرژی و سلامت را در بر می‌گیرد. شرکت‌هایی مانند Walmart، Amazon، Apple، ExxonMobil و UnitedHealth Group از جمله نام‌های شناخته‌شده‌ای هستند که در این فهرست قرار می‌گیرند. افزایش سهم فریلنسرها در تیم‌های بازاریابی نشان می‌دهد مدل‌های سنتی استخدام در حال تغییر است و شرکت‌های بزرگ بیش از گذشته به سمت ساختارهای کاری انعطاف‌پذیر حرکت می‌کنند. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار کسب‌وکار، بازاریابی و تحولات بازار کار، اقتصاد کشور را دنبال کنید. حوزه خبر: کسب‌وکار، بازاریابی و بازار کار نامک: فریلنسرها-تیم-بازاریابی برچسب‌ها: فریلنسر، بازاریابی، نیروهای قراردادی، بازار کار، تیم‌های مارکتینگ به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از رویکردهای محدودکننده و مالیاتی در این بخش، معتقد است بحران مسکن با سیاست‌های کنترلی و برخوردهای سختگیرانه حل نمی‌شود و تمرکز اصلی باید بر افزایش تولید توسط بخش خصوصی و فراهم کردن ابزارهای مالی مناسب برای سازندگان باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگویی درباره اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات، تامین مالی و مقررات ساخت‌وساز اظهار کرد: «اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.» مسکن؛ عاملی فراتر از یک کالای مصرفی ستاریان با اشاره به تاثیر گسترده مسکن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: «تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است.» وی افزود: «بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.» انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن همزمان یک نیاز اجتماعی و یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف افزایش عرضه انجام شود. ستاریان گفت: «مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.» وی ادامه داد: «اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.» تولید بخش خصوصی؛ راهکار اصلی خروج از بحران مسکن ستاریان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای دیگر بیان کرد که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی مشابه اجرا می‌کنند، با کمبود شدید مسکن مواجه نیستند و بخش بزرگی از جامعه آن‌ها از سرپناه مناسب برخوردار است. او گفت: «در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.» این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.» برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحلیل‌های اقتصادی و تحولات حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد کشور را دنبال کنید. بحران مسکن با سیاست‌های پلیسی حل نمی‌شود؛ ستاریان: تولید بخش خصوصی باید محور سیاست‌گذاری باشد به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از رویکردهای محدودکننده و مالیاتی در این بخش معتقد است بحران مسکن با سیاست‌های کنترلی و برخوردهای سختگیرانه حل نمی‌شود و تمرکز اصلی سیاست‌گذاران باید بر افزایش تولید بخش خصوصی و فراهم کردن ابزارهای مالی مناسب برای سازندگان باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگویی درباره اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات، تامین مالی و مقررات ساخت‌وساز اظهار کرد: «اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.» مسکن؛ فراتر از یک کالای مصرفی ستاریان با اشاره به تاثیر گسترده مسکن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: «تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است.» وی افزود: «بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.» انتقاد ستاریان از سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن همزمان یک نیاز اجتماعی و یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف افزایش عرضه و تقویت انگیزه تولید انجام شود. ستاریان گفت: «مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.» وی ادامه داد: «اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.» تولید بخش خصوصی؛ راهکار اصلی خروج از بحران مسکن ستاریان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای دیگر بیان کرد که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی مشابه اجرا می‌کنند، با کمبود شدید مسکن مواجه نیستند و بخش بزرگی از جامعه آنها از سرپناه مناسب برخوردار است. او گفت: «در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.» این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.» در مجموع، از نگاه این کارشناس، افزایش عرضه مسکن از مسیر تقویت بخش خصوصی و دسترسی سازندگان به منابع و ابزارهای مالی کارآمد می‌گذرد؛ رویکردی که می‌تواند به جای تشدید محدودیت‌ها، ظرفیت تولید در بازار مسکن را افزایش دهد. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحلیل‌های اقتصادی و تحولات حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد کشور را دنبال کنید. نامک: بحران-مسکن-تولید-بخش-خصوصی برچسب‌ها: بازار مسکن، بحران مسکن، بیت‌الله ستاریان، تولید مسکن، سیاست‌گذاری مسکن حوزه خبر: مسکن و شهرسازی کارخانه هوش‌مصنوعی ایران از پروژه «100RFS» برای توسعه استارت‌آپ‌های AI رونمایی کرد یاسمن منفرد مرداد ۱۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه فهرست مطلب پروژه «100RFS» توسط کارخانه هوش‌مصنوعی ایران رونمایی شد؛ طرحی که با شناسایی ۱۰۰ مسئله واقعی از ۲۳ صنعت، آن‌ها را به فرصت‌هایی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل می‌کند. به گزارش دی‌ام‌ برد، کارخانه هوش‌مصنوعی ایران از پروژه «100RFS» رونمایی کرد؛ پروژه‌ای که با هدف تبدیل مسائل واقعی صنایع و کسب‌وکارهای کشور به فرصت‌هایی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شکل گرفته است. در این پروژه ۱۰۰ مسئله واقعی از بخش‌های مختلف صنعت، بازار و کسب‌وکارهای ایران شناسایی، مستندسازی و در قالب RFS (Request for Startup) تدوین شده‌اند. این مسائل از پیش دارای نیاز و بازار مشخص هستند و می‌توانند مبنایی برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌های جدید باشند. مدیران این پروژه می‌گویند هدف 100RFS ایجاد ارتباط میان صنایع و تیم‌های فناور است تا مسائل واقعی کسب‌وکارها با استفاده از هوش مصنوعی حل شوند. کارخانه هوش‌مصنوعی ایران همچنین اعلام کرده است که علاوه بر ایجاد این بستر، روی استارت‌آپ‌های منتخب نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد. استخراج مسائل ۲۳ صنعت برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی همانطور که اشاره شد، در این پروژه ۱۰۰ مسئله واقعی از بخش‌های مختلف صنعت، بازار و کسب‌وکارهای کشور شناسایی، مستندسازی و در قالب RFS (Request for Startup) تدوین شده‌اند. هر RFS بر اساس یک نیاز واقعی شکل گرفته و هدف آن فراهم کردن زمینه برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌هایی است که بتوانند این مسائل را حل کنند. مسائل پروژه 100RFS از میان ۲۳ صنعت و در قالب ۱۹ حوزه مسئله استخراج شده‌اند که طیف متنوعی از فرصت‌های توسعه راهکارهای هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصاد را پوشش می‌دهند. استارت‌آپ‌های منتخب وارد دوره چهار هفته‌ای توسعه می‌شوند افراد و تیم‌های پذیرفته‌شده در پروژه، در یک دوره فشرده چهار هفته‌ای روی توسعه محصول خود کار خواهند کرد. در صورت ارائه یک محصول قابل قبول، آن‌ها به صنعت مرتبط با مسئله متصل می‌شوند و امکان دریافت سرمایه‌گذاری برای توسعه استارت‌آپشان را خواهند داشت. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت پروژه، فهرست ۱۰۰ مسئله منتشرشده را بررسی کرده و برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کنند. 100RFS؛ کارخانه هوش مصنوعی ایران ۱۰۰ مسئله واقعی را به فرصت استارت‌آپی تبدیل می‌کند