به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر «محمد مخبر» در نشست شورای‌عالی اشتغال اظهار داشت: خوشبختانه نگاهی به آمارهای ارائه شده در حوزه اشتغال نشان می‌دهد که دولت مردمی توانسته است به وظیفه و وعده خود در این عرصه عمل کند.
سرپرست ریاست جمهوری به عدم تعریف جایگاه شغلی برای شاغلین بخش اقتصاد دیجیتال به رغم درآمدزایی مناسب آن اشاره و بر ضرورت تعریف این مهارت و زمینه شغلی جدید در کشور در شاخص‌ها و آمارهای اشتغالزایی تاکید کرد.
مخبر با اشاره به اهمیت بالای برندسازی ملی در توسعه اقتصادی کشور، با بیان اینکه امروز بخش قابل توجهی از رشد تولید ناخالص کشورهای مختلف با اتکا به همین رویکرد محقق می‌شود، بر ضرورت تمرکز ویژه بر توانمندسازی کشور در این زمینه با توجه به ظرفیت‌های مطلوب در تولید محصولات برجسته و ملی تاکید کرد.
«تاکید بر تقویت اشتغالزایی و توانمندسازی بانوان روستایی به عنوان یکی از عوامل موثر در زمینه کاهش مهاجرت به شهرها»، «توجه و نگاه ویژه به اشتغال‌آفرینی برای توان‌خواهان سازمان بهزیستی و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)»، «ضرورت تداوم نهضت احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد با توجه به اهمیت نقش آن در اشتغالزایی و گردش سرمایه‌های راکد» و «تشکیل کانونی برای پیگیری مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی در زمینه اخذ وام توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» از دیگر محورهای مهم مورد تاکید مخبر در جلسه امروز شورای‌عالی اشتغال بود.
سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به گزارش اقتصاد کشور به نقل از ارائه شده درباره میزان اشتغالزایی در کشور طی دو سال و نیم گذشته در دولت مردمی، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست نسبت به تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت در این زمینه برای عموم مردم اقدام کند.
«سید‌صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست به ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد دولت مردمی در ایجاد اشتغال در کشور از جمله ایجاد ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶ فرصت شغلی در کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲، ثبت رکورد کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان و کاهش نرخ بیکاری کل کشور از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت و «احیای بیش از ۹ هزار واحد تولیدی راکد»، «توسعه نظارت بر اشتغال»، «ابلاغ ایجاد یک میلیون شغل در سال به دستگاه‌های اجرایی»، «پرداخت بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌آفرینی»، «افزایش ایجاد مشاغل خانگی با تسهیل صدور مجوزها»، «افزایش اعلام فرصت‌های شغلی در سکوهای داخلی»، «تسهیل صدور مجوز کسب و کارها در درگاه ملی»، «مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی» و «افزایش موثر حداقل دستمزد» را از جمله عوامل موثر در موفقیت دولت در زمینه اشتغالزایی عنوان کرد.
در این نشست همچنین ۶ مصوبه با هدف تقویت و توسعه اشتغالزایی و کارآفرینی از سوی اعضای شورای‌عالی اشتغال به تصویب رسید.
