به نقل از اقتصاد کشور، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به افزایش قیمتها در بازار تأکید کرد که گرانیهای اخیر را نمیتوان صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد و بخشی از این وضعیت ناشی از سوءاستفاده برخی افراد و اخلالگران اقتصادی است که باید با آنها برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
در ماههای اخیر، موضوع کنترل قیمتها، مقابله با گرانفروشی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان به یکی از محورهای اصلی تأکید مسئولان قضایی تبدیل شده است و دستگاه قضا بارها بر تشدید نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی تأکید کرده است.
تأکید دستگاه قضا بر مقابله با گرانفروشی
حجتالاسلام موحدیآزاد، دادستان کل کشور، پیشتر اعلام کرده بود: «در راستای مقابله با گرانفروشی و همچنین مبارزه با قاچاق سوخت، کالا و نهادههای دامی، مکاتبات و دستورات لازم با دادستانهای سراسر کشور، تعزیرات و مسئولان مربوطه انجام شده است تا نظارتها تشدید شده و با هرگونه اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد.»
همچنین رئیس قوه قضائیه نیز در ماههای گذشته در سخنان مختلف بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، مقابله با گرانفروشی و نظارت مستمر بر بازار تأکید کرده است.
«گرانی فقط نتیجه جنگ نیست»
معاون اول قوه قضائیه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی ضمن قدردانی از اقدامات دولت در تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: «باید بهگونهای عمل کنیم که مردم در تأمین مایحتاج خود با مشکل مواجه نشوند و بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت متعادل و متعارف تهیه کنند.»
وی همچنین تصریح کرد: «گرانی افسارگسیخته برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است، اما این مسئله صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست و بخشی از آن به سوءاستفاده افراد خائن و مفسد بازمیگردد؛ از اینرو باید با اخلالگران نظام اقتصادی برخوردی قاطع و سنگین صورت گیرد.»
لزوم تشدید نظارت بر بازار
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که کنترل بازار، مقابله با تخلفات، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع کالا و برخورد با سودجویی، در کنار سیاستهای اقتصادی مناسب، میتواند نقش مهمی در ایجاد ثبات قیمتها و حمایت از معیشت خانوارها داشته باشد.
برای اطلاع از تازهترین اخبار اقتصادی، معیشتی و تحولات بازار، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
