به نقل از اقتصاد کشور خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن همچنان با محدودیت قانونی روبهروست و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، جابهجایی و واگذاری این واحدها تخلف محسوب میشود. همزمان، افزایش هزینه ساخت فشار تازهای بر متقاضیان وارد کرده است؛ بهطوری که قیمت تمامشده برخی پروژههای فاز یک مهستان به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.
خرید و فروش مسکن ملی ممنوع است
مدیرعامل شرکت عمران مهستان با اشاره به وضعیت حقوقی واحدهای نهضت ملی مسکن اعلام کرده است که در حال حاضر دستورالعملی برای معاملات ثانویه این واحدها ابلاغ نشده و هرگونه خرید و فروش یا جابهجایی آنها میتواند تخلف محسوب شود.
در طرح مسکن، دستورالعملی تحت عنوان «معاملات ثانویه» وجود دارد که بر اساس آن، امکان جابهجایی واحد و واگذاری آن به مالک اعیانی مجموعه فراهم شده بود؛ اما تاکنون چنین سازوکاری برای واحدهای نهضت ملی مسکن ابلاغ نشده است. از این رو، متقاضیان باید پیش از هرگونه معامله، وضعیت حقوقی واحد خود را بهطور دقیق بررسی کنند.
ممنوعیت فعلی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که برخی متقاضیان بهدلیل تغییر شرایط اقتصادی یا خانوادگی، تمایل به واگذاری واحد خود دارند. نبود مسیر قانونی شفاف میتواند زمینه معاملات غیررسمی، اختلافات حقوقی و تشکیل پروندههای قضایی را افزایش دهد.
قیمت تمامشده واحدهای مهستان به ۱.۲۵ میلیارد تومان رسید
در کنار ابهام درباره امکان واگذاری، افزایش قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن نیز به یکی از چالشهای اصلی متقاضیان تبدیل شده است. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت عمران مهستان، در فاز یک این شهر، پروژههای نیما و بهراد که برای افتتاح در شهریورماه آماده میشوند، با قیمت تمامشده یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان مواجه شدهاند.
برای این پروژهها، ۲۰۰ میلیون تومان از صندوق ملی مسکن بهعنوان یارانه درخواست شده بود که تاکنون تخصیص پیدا نکرده است. همچنین بر اساس توافق انجامشده با بانک مسکن، مقرر شده این رقم مطابق آخرین مصوبه شورای عالی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
افزایش هزینه ساخت میتواند تأمین آورده متقاضیان را دشوارتر کند. بخشی از متقاضیان در صورت ناتوانی در تأمین آورده یا پرداخت اقساط، ممکن است با تأخیر در روند پروژه یا مشکلات مالی مواجه شوند. از این منظر، کنترل قیمت تمامشده و تخصیص بهموقع منابع حمایتی نقش مهمی در پیشبرد طرح خواهد داشت.
کاهش قدرت خرید؛ چالش اصلی بازار مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به شرایط بازار مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها را یکی از عوامل اصلی دشوار شدن دسترسی مردم به مسکن دانسته است. بر اساس این دیدگاه، مسئله مسکن تنها به میزان عرضه محدود نمیشود و کاهش توان اقتصادی خانوارها نیز نقش تعیینکنندهای در بازار دارد.
در همین چارچوب، کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز بهعنوان یکی از چالشهای مهم مطرح شده است. بر اساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، نهایتاً ۲۰ درصد از عرضه مسکن در اختیار دولت است و برای افزایش تولید، فعال شدن بخش خصوصی ضروری است.
رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نهادههای ساختمانی
افزایش هزینه ساخت تنها به پروژههای نهضت ملی مسکن محدود نیست. طبق اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، متوسط رشد قیمت نهادههای ساختمانی در ابتدای امسال به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که مستقیماً بر هزینه ساخت و قیمت تمامشده واحدهای مسکونی اثر میگذارد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی میتواند حاشیه سود سازندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری در پروژههای جدید را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، کاهش عرضه و افزایش قیمت تمامشده میتواند فشار بیشتری بر متقاضیان خرید مسکن وارد کند.
حمایت از تولید داخلی نهادههای ساختمانی، تأمین مالی تولیدکنندگان و کاهش موانع موجود در زنجیره ساختوساز از جمله اقداماتی است که میتواند به کنترل هزینهها کمک کند.
زمین زمانی ارزشمند است که قابلیت ساخت مسکن داشته باشد
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، اهمیت آمادهسازی زمین و توسعه زیرساختهاست. به گفته وی، زمین زمانی ارزشمند است که قابلیت تبدیل شدن به مسکن را داشته باشد.
بنابراین، صرف تأمین زمین بدون ایجاد زیرساختهای لازم نمیتواند به افزایش واقعی عرضه مسکن منجر شود. آمادهسازی زمین، توسعه خدمات زیربنایی و ایجاد شرایط مناسب برای ساخت، در کنار مشارکت بخش خصوصی میتواند ظرفیت عرضه مسکن را افزایش دهد.
لزوم ایجاد مسیر قانونی برای واگذاری
ممنوعیت خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن، در کنار افزایش قیمت تمامشده، شرایط متقاضیان را پیچیدهتر کرده است. از یک سو، انجام معاملات غیرقانونی میتواند تبعات حقوقی و قضایی به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، نبود سازوکار شفاف برای متقاضیانی که امکان ادامه حضور در طرح را ندارند، میتواند به افزایش سردرگمی منجر شود.
تدوین دستورالعمل روشن درباره شرایط جابهجایی و واگذاری، تخصیص بهموقع یارانهها، کنترل هزینههای ساخت و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مشکلات این طرح کمک کند. در شرایط فعلی، متقاضیان نیز باید از انجام معاملات خارج از چارچوب قانونی خودداری کنند تا درگیر اختلافات مالی و پروندههای قضایی نشوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار مسکن و طرحهای حمایتی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
