به نقل از اقتصاد کشور، سیاست تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف مجاز افزایش اجارهبها برای هفتمین سال متوالی در سال ۱۴۰۵ اجرا شده است. این سیاست اگرچه با هدف حمایت از مستأجران و ایجاد ثبات در بازار اجاره تدوین شده، اما همچنان درباره میزان اثربخشی آن میان کارشناسان و فعالان بازار مسکن اختلافنظر وجود دارد.
به گزارش اقتصاد کشور، از سال ۱۳۹۹ همزمان با شیوع ویروس کرونا، سیاست تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی به اجرا درآمد و در سالهای بعد نیز ادامه یافت. امسال نیز بر اساس مصوبه سران قوا، در صورت تمایل مستأجر، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی به مدت یک سال بهصورت خودکار تمدید میشود و سقف افزایش اجارهبها در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده است.
جزئیات مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره
مطابق این مصوبه، قراردادهای اجاره باید در یکی از سامانههای «خودنویس» یا «کاتب» ثبت شوند. همچنین مراجع قضایی موظف هستند، بهجز در موارد استثنایی پیشبینیشده در قانون، از صدور حکم تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد خودداری کنند. این مصوبه تنها شامل واحدهای مسکونی بوده و قراردادهای تجاری و اداری را در بر نمیگیرد.
چالشهای اجرای قانون در بازار اجاره
بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی موجران با تنظیم قراردادهای دستنویس یا توافق بر ارقام بالاتر از سقف مصوب، قانون را دور میزنند. از سوی دیگر، وجود استثناهایی مانند نیاز شخصی موجر، انتقال قانونی ملک، تخریب و نوسازی یا تخلف مستأجر، امکان عدم تمدید قرارداد را برای مالکان فراهم کرده و از دید برخی کارشناسان، اثربخشی این سیاست را کاهش داده است.
دیدگاه موافقان نرخگذاری
تورج سرباز، عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، معتقد است سقف افزایش ۲۵ درصدی باید رعایت شود و در صورت تخلف، مستأجران میتوانند از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند. وی همچنین تأکید کرد که برخی استثناهای قانونی، زمینه دور زدن مقررات را فراهم کرده و لازم است مورد بازنگری قرار گیرد.
دیدگاه مخالفان؛ مشکل اصلی تورم و کمبود مسکن است
در مقابل، برخی کارشناسان از جمله بیتالله ستاریان بر این باورند که تعیین سقف اجارهبها بدون کنترل تورم، افزایش تولید مسکن و توسعه واحدهای استیجاری، تأثیر قابلتوجهی بر بازار نخواهد داشت. به گفته وی، طی سالهای اخیر با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی، رشد واقعی اجارهبها در بسیاری از مناطق بیش از ۵۰ درصد بوده است.
ستاریان تأکید میکند که حل مشکلات بازار اجاره نیازمند سیاستهای بنیادین همچون کنترل تورم، افزایش ساختوساز، حمایت از بخش خصوصی و توسعه مسکن استیجاری است و صرف صدور بخشنامه نمیتواند تعادل را به بازار بازگرداند.
ابهامات حقوقی مصوبه
از منظر حقوقی نیز این مصوبه محل بحث است. برخی حقوقدانان معتقدند مشخص نبودن ماهیت آمره یا حمایتی سقف افزایش اجارهبها میتواند موجب صدور آرای متفاوت از سوی محاکم شود. به همین دلیل، موفقیت این سیاست در گرو شفافسازی مقررات، ایجاد ضمانت اجراهای مؤثر و هماهنگی بیشتر میان قوانین حمایتی و اصول حقوق قراردادها خواهد بود.
برای اطلاع از تازهترین اخبار بازار مسکن، قوانین اجاره و سایر تحولات اقتصادی، جدیدترین گزارشها را در اقتصاد کشور دنبال کنید.
