به نقل از اقتصاد کشور، دولت با هدف کاهش آثار ناترازی برق بر بخش تولید، از برنامهای موقت برای کاهش محدودیت برق صنایع در ماههای مرداد و شهریور خبر داده است. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند موفقیت این طرح تنها در صورت اصلاح مقررات بیمهای، مالیاتی و اداری و افزایش انعطاف نهادهای اجرایی امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش اقتصاد کشور، بنگاههای تولیدی در سال گذشته به دلیل محدودیتهای انرژی تنها حدود ۱۵۰ روز امکان فعالیت مؤثر داشتند؛ موضوعی که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرد و خسارتهای گستردهای به صنایع، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، وارد ساخت.
نسخه موقت دولت برای کاهش خاموشی صنایع
در پی دستور رئیسجمهور و توافق میان وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده است محدودیت برق صنایع در ماههای مرداد و شهریور کاهش یابد. بر اساس این برنامه، بخشی از نیاز برق صنایع از طریق بورس انرژی تأمین شده و همچنین از ظرفیت روزهای جمعه برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی استفاده خواهد شد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قطعیهای مکرر برق در ماههای گذشته، علاوه بر توقف خطوط تولید، موجب افزایش هزینههای سربار، کاهش بهرهوری، تأخیر در اجرای تعهدات و افت ظرفیت تولید بسیاری از کارخانهها شده است.
صنایع کوچک و متوسط؛ بیشترین آسیب از خاموشیها
فعالان بخش خصوصی تأکید دارند صنایع کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از بحران انرژی متحمل شدهاند. بسیاری از این واحدها به تجهیزات برق اضطراری دسترسی ندارند و توان مالی لازم برای جبران خسارتهای ناشی از خاموشی را نیز در اختیار ندارند.
به اعتقاد کارشناسان، استمرار محدودیتهای برق میتواند علاوه بر کاهش تولید، اشتغال هزاران نفر را نیز با تهدید جدی روبهرو کند و فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد آورد.
مقررات بیمه؛ مانعی برای جبران تولید
یکی از مهمترین چالشهای مطرحشده از سوی فعالان صنعتی، نبود انعطاف در مقررات سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی است. بسیاری از کارخانهها آمادگی دارند برای جبران روزهای تعطیلی ناشی از قطع برق، شیفتهای کاری خود را به روز جمعه منتقل کنند؛ اما قوانین فعلی امکان اجرای چنین برنامهای را بهراحتی فراهم نمیکند.
فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شبکه بانکی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط باید با بازنگری در رویههای اجرایی، شرایط را برای استمرار تولید و حفظ اشتغال تسهیل کنند.
ضرورت اصلاحات ساختاری در کنار مدیریت بحران
کارشناسان تأکید میکنند هرچند کاهش خاموشی صنایع میتواند بخشی از زیانهای تولید را جبران کند، اما این اقدام یک راهکار کوتاهمدت محسوب میشود و بدون اصلاحات اساسی در زیرساختهای انرژی، افزایش ظرفیت تولید برق و اصلاح مقررات حمایتی، مشکلات بخش صنعت ادامه خواهد داشت.
به باور فعالان اقتصادی، عبور از بحران انرژی نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، کاهش بروکراسی و ایجاد انعطاف در قوانین بیمهای، مالیاتی و اداری است تا بنگاههای تولیدی بتوانند ضمن حفظ اشتغال، روند تولید و صادرات خود را ادامه دهند.
برای اطلاع از تازهترین اخبار حوزه صنعت، انرژی و اقتصاد، گزارشهای جدید را در اقتصاد کشور دنبال کنید.
