• کد نوشته: 220620

هزینه ساخت مسکن در تهران به ۵۵ میلیون تومان رسید؛ قدرت خرید خانوارها آب رفت

به نقل از اقتصاد کشور هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و در برخی پروژه‌ها حتی تا ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ این در حالی است که قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر کاهش یافته و رشد درآمد و دستمزدها فاصله قابل‌توجهی با افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های ساخت پیدا کرده است.

افزایش مستمر هزینه‌های ساخت‌وساز در شرایطی رخ داده که قیمت مسکن نیز طی یک دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. در تهران، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله‌شده از حدود ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده؛ به این ترتیب قیمت مسکن طی این دوره بیش از ۳۳ برابر شده است.

هزینه ساخت مسکن به ۵۵ میلیون تومان رسید

بر اساس برآوردهای ارائه‌شده از سوی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در سال ۱۴۰۵ در شرایط معمول به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده است. این رقم در برخی پروژه‌ها و با توجه به شرایط ساخت، کیفیت مصالح و سایر هزینه‌ها می‌تواند به ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند.

افزایش هزینه مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار، خدمات فنی و سایر هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز، فشار قابل‌توجهی بر سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن وارد کرده است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه تمام‌شده ساخت می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت واحدهای نوساز منجر شود.

رشد بیش از ۳۳ برابری قیمت مسکن در تهران

در کلانشهر تهران، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله‌شده از حدود ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است؛ رشدی بیش از ۳۳ برابر در یک دهه.

در شهر کرج نیز قیمت مسکن طی همین بازه زمانی دست‌کم ۳۸ برابر شده است. این روند نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته فاصله قابل‌توجهی با افزایش سطح درآمد خانوارها داشته و دسترسی به مسکن برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر شده است.

هزینه ساخت امروز معادل خرید ۵۵ متر مسکن در تهران ۲۰ سال قبل

یکی از مقایسه‌های قابل‌توجه در بررسی وضعیت بازار مسکن، مقایسه هزینه ساخت امروز با قیمت مسکن در سال‌های گذشته است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۳۸۵ حدود یک میلیون تومان بوده است.

بر این اساس، هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در شرایط فعلی، یعنی حدود ۵۵ میلیون تومان، معادل هزینه خرید حدود ۵۵ مترمربع مسکن در تهران در دو دهه قبل است؛ مقایسه‌ای که تصویری روشن از تغییرات شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها ارائه می‌کند.

قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است

افزایش قیمت مسکن و هزینه ساخت در حالی ادامه دارد که درآمد خانوارها متناسب با این رشد افزایش نیافته است. در نتیجه، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار افزایش پیدا کرده و خرید خانه برای بسیاری از متقاضیان به هدفی دشوار و بلندمدت تبدیل شده است.

بر اساس اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، قدرت خرید مردم طی ۱۵ سال گذشته حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید در کنار رشد شدید قیمت مسکن، یکی از عوامل اصلی تشدید شکاف میان توان مالی خانوارها و قیمت واحدهای مسکونی محسوب می‌شود.

تداوم این روند می‌تواند بازار مسکن را بیش از گذشته به سمت کاهش توان خرید خانوارها، افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک‌تر و افزایش وابستگی متقاضیان به تسهیلات سوق دهد.

برای پیگیری تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌های بازار مسکن، اقتصاد کشور را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =

پربازدیدترین ها

  • Claim offer فریلنسرها سهم بزرگی از تیم‌های بازاریابی شدند؛ حضور نیروهای قراردادی به ۷۰ درصد رسید به نقل از اقتصاد کشور، داده‌های جدید نشان می‌دهد فریلنسرها و نیروهای قراردادی به بخش قابل توجهی از تیم‌های بازاریابی شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند؛ روندی که از تغییر الگوی استخدام در صنعت مارکتینگ و افزایش تمایل شرکت‌ها به استفاده از نیروی متخصص، انعطاف‌پذیر و برون‌سازمانی حکایت دارد. بر اساس داده‌های شرکت Assemble، فریلنسرها و نیروهای قراردادی اکنون بین ۳۰ تا ۷۰ درصد اعضای تیم‌های بازاریابی بسیاری از شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. این تغییر نشان می‌دهد سازمان‌ها برای افزایش انعطاف‌پذیری، کنترل هزینه‌ها و دسترسی به تخصص‌های متنوع، بیش از گذشته به نیروهای موقت و پاره‌وقت متکی شده‌اند. افزایش حضور فریلنسرها در شرکت‌های بزرگ تیم‌های بازاریابی شرکت‌های Fortune 500 بیش از گذشته از فریلنسرها و متخصصان قراردادی استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی مانند Delta Air Lines، MassMutual، ServiceNow و Colgate-Palmolive دیگر این نیروها را تنها برای پروژه‌های کوتاه‌مدت به کار نمی‌گیرند و در پروژه‌های بلندمدت نیز از ظرفیت متخصصان بیرونی بهره می‌برند. این روند با الگوی رایج پیش از سال ۲۰۲۲ تفاوت محسوسی دارد. در آن دوره، فریلنسرها معمولاً حدود ۱۰ درصد از اعضای تیم‌های بازاریابی شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دادند و عمدتاً برای انجام پروژه‌های موقت و وظایف اجرایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. چرا شرکت‌ها به نیروهای قراردادی روی آورده‌اند؟ افزایش سهم نیروهای قراردادی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر ساختار تیم‌های بازاریابی دانست. شرکت‌ها با استفاده از فریلنسرها می‌توانند برای پروژه‌های تخصصی، بدون ایجاد تعهد استخدامی بلندمدت، به مهارت‌های مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، امکان تشکیل سریع تیم برای پروژه‌های جدید و دسترسی به متخصصان متنوع از جمله عواملی است که می‌تواند استفاده از نیروهای فریلنسر و قراردادی را برای سازمان‌های بزرگ جذاب‌تر کند. Fortune 500 چیست؟ Fortune 500 فهرستی از ۵۰۰ شرکت بزرگ ایالات متحده است که هر سال توسط مجله اقتصادی Fortune و بر اساس میزان درآمد سالانه شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. این فهرست شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف از فناوری و خرده‌فروشی گرفته تا انرژی و سلامت را در بر می‌گیرد. شرکت‌هایی مانند Walmart، Amazon، Apple، ExxonMobil و UnitedHealth Group از جمله نام‌های شناخته‌شده‌ای هستند که در این فهرست قرار می‌گیرند. افزایش سهم فریلنسرها در تیم‌های بازاریابی نشان می‌دهد مدل‌های سنتی استخدام در حال تغییر است و شرکت‌های بزرگ بیش از گذشته به سمت ساختارهای کاری انعطاف‌پذیر حرکت می‌کنند. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار کسب‌وکار، بازاریابی و تحولات بازار کار، اقتصاد کشور را دنبال کنید. حوزه خبر: کسب‌وکار، بازاریابی و بازار کار نامک: فریلنسرها-تیم-بازاریابی برچسب‌ها: فریلنسر، بازاریابی، نیروهای قراردادی، بازار کار، تیم‌های مارکتینگ به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از رویکردهای محدودکننده و مالیاتی در این بخش، معتقد است بحران مسکن با سیاست‌های کنترلی و برخوردهای سختگیرانه حل نمی‌شود و تمرکز اصلی باید بر افزایش تولید توسط بخش خصوصی و فراهم کردن ابزارهای مالی مناسب برای سازندگان باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگویی درباره اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات، تامین مالی و مقررات ساخت‌وساز اظهار کرد: «اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.» مسکن؛ عاملی فراتر از یک کالای مصرفی ستاریان با اشاره به تاثیر گسترده مسکن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: «تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است.» وی افزود: «بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.» انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن همزمان یک نیاز اجتماعی و یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف افزایش عرضه انجام شود. ستاریان گفت: «مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.» وی ادامه داد: «اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.» تولید بخش خصوصی؛ راهکار اصلی خروج از بحران مسکن ستاریان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای دیگر بیان کرد که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی مشابه اجرا می‌کنند، با کمبود شدید مسکن مواجه نیستند و بخش بزرگی از جامعه آن‌ها از سرپناه مناسب برخوردار است. او گفت: «در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.» این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.» برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحلیل‌های اقتصادی و تحولات حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد کشور را دنبال کنید. بحران مسکن با سیاست‌های پلیسی حل نمی‌شود؛ ستاریان: تولید بخش خصوصی باید محور سیاست‌گذاری باشد به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از رویکردهای محدودکننده و مالیاتی در این بخش معتقد است بحران مسکن با سیاست‌های کنترلی و برخوردهای سختگیرانه حل نمی‌شود و تمرکز اصلی سیاست‌گذاران باید بر افزایش تولید بخش خصوصی و فراهم کردن ابزارهای مالی مناسب برای سازندگان باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگویی درباره اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات، تامین مالی و مقررات ساخت‌وساز اظهار کرد: «اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.» مسکن؛ فراتر از یک کالای مصرفی ستاریان با اشاره به تاثیر گسترده مسکن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: «تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است.» وی افزود: «بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.» انتقاد ستاریان از سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن همزمان یک نیاز اجتماعی و یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف افزایش عرضه و تقویت انگیزه تولید انجام شود. ستاریان گفت: «مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.» وی ادامه داد: «اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.» تولید بخش خصوصی؛ راهکار اصلی خروج از بحران مسکن ستاریان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای دیگر بیان کرد که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی مشابه اجرا می‌کنند، با کمبود شدید مسکن مواجه نیستند و بخش بزرگی از جامعه آنها از سرپناه مناسب برخوردار است. او گفت: «در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.» این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.» در مجموع، از نگاه این کارشناس، افزایش عرضه مسکن از مسیر تقویت بخش خصوصی و دسترسی سازندگان به منابع و ابزارهای مالی کارآمد می‌گذرد؛ رویکردی که می‌تواند به جای تشدید محدودیت‌ها، ظرفیت تولید در بازار مسکن را افزایش دهد. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحلیل‌های اقتصادی و تحولات حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد کشور را دنبال کنید. نامک: بحران-مسکن-تولید-بخش-خصوصی برچسب‌ها: بازار مسکن، بحران مسکن، بیت‌الله ستاریان، تولید مسکن، سیاست‌گذاری مسکن حوزه خبر: مسکن و شهرسازی کارخانه هوش‌مصنوعی ایران از پروژه «100RFS» برای توسعه استارت‌آپ‌های AI رونمایی کرد یاسمن منفرد مرداد ۱۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه فهرست مطلب پروژه «100RFS» توسط کارخانه هوش‌مصنوعی ایران رونمایی شد؛ طرحی که با شناسایی ۱۰۰ مسئله واقعی از ۲۳ صنعت، آن‌ها را به فرصت‌هایی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل می‌کند. به گزارش دی‌ام‌ برد، کارخانه هوش‌مصنوعی ایران از پروژه «100RFS» رونمایی کرد؛ پروژه‌ای که با هدف تبدیل مسائل واقعی صنایع و کسب‌وکارهای کشور به فرصت‌هایی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شکل گرفته است. در این پروژه ۱۰۰ مسئله واقعی از بخش‌های مختلف صنعت، بازار و کسب‌وکارهای ایران شناسایی، مستندسازی و در قالب RFS (Request for Startup) تدوین شده‌اند. این مسائل از پیش دارای نیاز و بازار مشخص هستند و می‌توانند مبنایی برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌های جدید باشند. مدیران این پروژه می‌گویند هدف 100RFS ایجاد ارتباط میان صنایع و تیم‌های فناور است تا مسائل واقعی کسب‌وکارها با استفاده از هوش مصنوعی حل شوند. کارخانه هوش‌مصنوعی ایران همچنین اعلام کرده است که علاوه بر ایجاد این بستر، روی استارت‌آپ‌های منتخب نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد. استخراج مسائل ۲۳ صنعت برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی همانطور که اشاره شد، در این پروژه ۱۰۰ مسئله واقعی از بخش‌های مختلف صنعت، بازار و کسب‌وکارهای کشور شناسایی، مستندسازی و در قالب RFS (Request for Startup) تدوین شده‌اند. هر RFS بر اساس یک نیاز واقعی شکل گرفته و هدف آن فراهم کردن زمینه برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌هایی است که بتوانند این مسائل را حل کنند. مسائل پروژه 100RFS از میان ۲۳ صنعت و در قالب ۱۹ حوزه مسئله استخراج شده‌اند که طیف متنوعی از فرصت‌های توسعه راهکارهای هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصاد را پوشش می‌دهند. استارت‌آپ‌های منتخب وارد دوره چهار هفته‌ای توسعه می‌شوند افراد و تیم‌های پذیرفته‌شده در پروژه، در یک دوره فشرده چهار هفته‌ای روی توسعه محصول خود کار خواهند کرد. در صورت ارائه یک محصول قابل قبول، آن‌ها به صنعت مرتبط با مسئله متصل می‌شوند و امکان دریافت سرمایه‌گذاری برای توسعه استارت‌آپشان را خواهند داشت. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت پروژه، فهرست ۱۰۰ مسئله منتشرشده را بررسی کرده و برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کنند. 100RFS؛ کارخانه هوش مصنوعی ایران ۱۰۰ مسئله واقعی را به فرصت استارت‌آپی تبدیل می‌کند