به گزارش اقتصاد کشور؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد که دسترسی مردم به کالاهای مشمول این طرح باید در تمام فروشگاهها تضمین شود و هیچ واحد صنفی اجازه توقف خودسرانه ارائه خدمات را ندارد.
اجرای کالابرگ، خط قرمز مجلس است
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توقف پذیرش کالابرگ از سوی برخی فروشندگان و ضرورت انجام تعهدات وزارت رفاه در قبال فروشگاهها گفت: این موضوع خط قرمز مجلس است. همه باید از اجرای قانون در این حوزه تمکین کنند. کالاهای مشمول کالابرگ باید در همه فروشگاهها در دسترس مردم باشد و هیچ مغازهای حق تخلف ندارد.
دولت باید تعهدات خود در قبال فروشندگان را انجام دهد
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای طرح کالابرگ یک قانون مصوب مجلس است، تأکید کرد دولت نیز موظف است تعهدات خود در برابر فروشندگان کالاهای تحت پوشش این طرح را بهموقع انجام دهد.
وی اظهار کرد: اعطای کالابرگ به مردم قانون مصوب مجلس است. منابع لازم آن نیز پیشبینی شده است. هدف از اجرای این طرح در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی با نرخ مصوب است. دولت باید به تعهدات خود در قبال فروشگاهها عمل کند.
برخورد با فروشگاههایی که اجرای کالابرگ را متوقف کردهاند
فاطمی همچنین تصریح کرد فروشگاههایی که برای اجرای طرح کالابرگ متعهد شدهاند، نباید بهصورت خودسرانه ارائه خدمات را متوقف کنند و دستگاههای نظارتی باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.
وی گفت: فروشگاههایی که متعهد به اجرای طرح کالابرگ شدهاند نباید خودسرانه فروش را متوقف کنند. سازمانها و نهادهای نظارتی باید حتما در این زمینه وارد عمل شوند. دستگاههای نظارتی باید بر عملکرد فروشگاه ها در اجرای این طرح نظارت کنند. با فروشگاههای متخلف باید برخورد شود.
تأخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان؛ عامل توقف پذیرش کالابرگ
بررسیهای میدانی نشان میدهد تعداد فروشگاههایی که پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند افزایش یافته است. برخی فروشندگان اعلام کردهاند با گذشت حدود ۲۵ روز، هنوز مطالبات مربوط به کالاهای عرضهشده را دریافت نکردهاند.
در مقابل، وزارت رفاه بخشی از تأخیرها را ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی اعلام کرده و پرداختها را به زمان تأمین و وصول منابع مرتبط دانسته است.
پیگیری آخرین اخبار اقتصادی، تصمیمات مجلس و تحولات طرحهای حمایتی دولت از طریق اقتصاد کشور امکانپذیر است.