به نقل از اقتصاد کشور، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ضرورت بازنگری در تسهیلات اشتغال مددجویان تأکید دارند و معتقدند افزایش سقف وام، تمدید دوره بازپرداخت و تسریع در تخصیص منابع میتواند اثربخشی این تسهیلات را در ایجاد اشتغال پایدار افزایش دهد.
یوسفی با انتقاد از ناکافی بودن برخی تسهیلات اشتغال اظهار کرد: این وامها تنها باعث بدهکار شدن افراد میشود بدون آنکه گرهای از بیکاری باز کند.
وی همچنین بر لزوم همراهی نظام بانکی با کارآفرینان خرد تأکید کرد و افزود: افزایش مبلغ به تنهایی کافی نیست. بسیاری از طرحهای خرد در سالهای اول با چالش نقدینگی مواجهاند. تمدید مدت بازپرداخت اقساط به ۷ سال، فرصت کافی برای بازگشت سرمایه و تثبیت درآمد را فراهم کرده و از فروپاشی زودهنگام واحدهای تولیدی جلوگیری میکند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اشتغال پایدار کلید کاهش آسیبهای اجتماعی است. مجلس در برنامه هفتم بسترهای قانونی را فراهم کرده و اکنون نوبت دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی است که با نظارت دقیق، مانع انحراف منابع شوند.
وی افزود: ترکیب دو راهکار افزایش سقف وام تا ۴۰۰ میلیون تومان و تمدید دوره بازپرداخت به ۷ سال، مسیر را برای کارآفرینان هموار و ارزش واقعی حمایتهای دولتی را حفظ خواهد کرد.
سه اقدام فوری بانک مرکزی برای وام اشتغال
محمدطاها مشتاقی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ضرورت اقدام گامبهگام بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: کارآمدی وام اشتغال در گرو پرداخت بهموقع و متناسب است.
وی گفت: کارآمدی وام اشتغال مددجویان تنها به تصویب منابع و تعیین تکلیف قانونی آن محدود نمیشود، بلکه زمانی میتوان از موفقیت این سیاست سخن گفت که تسهیلات در مبلغ مناسب، با شرایط قابل دسترس و در زمان مناسب به متقاضیان پرداخت شود.
مشتاقی افزود: در شرایطی که هزینه ایجاد یک کسبوکار نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، حفظ سقفهای قدیمی تسهیلات عملاً قدرت وام اشتغال برای ایجاد فرصت شغلی را کاهش میدهد. بنابراین، یکی از پیششرطهای اصلی موفقیت سیاست اشتغالزایی، بازنگری مستمر در سازوکار پرداخت تسهیلات و متناسبسازی آن با واقعیتهای اقتصادی است؛ موضوعی که نیازمند اقدام سریع بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
لزوم افزایش سقف وام اشتغال در سال ۱۴۰۵
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی مبلغ سقف فردی وام اشتغال سال ۱۴۰۵ گفت: نخستین گام بانک مرکزی باید افزایش و بهروزرسانی سقف فردی وام اشتغال مددجویان باشد.
وی افزود: تسهیلاتی که در سال گذشته برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی کفایت میکرد، ممکن است امروز حتی بخش محدودی از هزینههای اولیه یک کسبوکار را پوشش ندهد. از این رو، ابلاغ بخشنامه جدید به شبکه بانکی و افزایش سقف تسهیلات متناسب با تورم و هزینههای واقعی ایجاد شغل باید با فوریت انجام شود.
مشتاقی هشدار داد: در غیر این صورت، حتی در صورت تخصیص کامل منابع، خروجی اشتغالزایی این منابع کاهش پیدا خواهد کرد و بخشی از متقاضیان نیز به دلیل ناکافی بودن تسهیلات، امکان اجرای طرح اقتصادی خود را از دست خواهند داد.
تعیین سریع سهمیههای ملی و استانی
مشتاقی در ادامه افزود: دومین اقدام ضروری، تعیین و ابلاغ سریع سهمیههای ملی و استانی تسهیلات اشتغال به شبکه بانکی است. وقتی سهم هر استان، بانک و شعبه در پرداخت تسهیلات مشخص نباشد، فرآیند پرداخت با ابهام و تأخیر مواجه میشود و متقاضیان مدت طولانی در صف دریافت تسهیلات باقی میمانند.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید با تعیین سهمیههای روشن و ابلاغ بهموقع آنها، مسیر اجرای قانون را برای شبکه بانکی مشخص کند. همچنین نظارت بر عملکرد بانکها در سطح استانها میتواند مانع از انباشت پروندهها و ایجاد صفهای طولانی شود و منابع را سریعتر به سمت افرادی هدایت کند که برای ایجاد یا توسعه فعالیت اقتصادی به آن نیاز دارند.
تخصیص عملی اعتبارات بودجه ۱۴۰۵
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سومین اقدام فوری موردنیاز در حوزه تسهیل و تسریع پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: سومین گام، تخصیص عملی اعتبارات پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی است.
وی افزود: تعیین اعتبار روی کاغذ زمانی به ایجاد شغل منجر میشود که منابع آن در اختیار بانکها قرار گیرد و امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود. یکی از مشکلات تکرارشونده در حوزه وام اشتغال، فاصله میان تصویب منابع، ابلاغ سهمیه و تخصیص واقعی اعتبار است؛ فاصلهای که مستقیماً به طولانی شدن زمان انتظار مددجویان منجر میشود.
مشتاقی تأکید کرد: بانک مرکزی باید فرآیند تخصیص منابع را از حالت تدریجی و فرسایشی خارج کرده و اعتبارات مصوب را در سریعترین زمان ممکن در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا اجرای برنامه اشتغالزایی با وقفه مواجه نشود.
سه مطالبه اصلی از بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: برای آنکه منابع وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه ۱۴۰۵ به نتیجه واقعی برسد، بانک مرکزی باید سه اقدام شامل افزایش سقف فردی تسهیلات، ابلاغ سهمیههای ملی و استانی و تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی را در یک فرآیند منسجم دنبال کند.
وی افزود: تأخیر در هر یک از این مراحل میتواند کل زنجیره پرداخت تسهیلات را با اختلال مواجه کند. سیاست وام اشتغال زمانی میتواند به کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوارهای کمبرخوردار کمک کند که فاصله میان تصویب یک حمایت قانونی و رسیدن منابع به دست متقاضی به حداقل برسد.
از این منظر، تسریع اقدامات بانک مرکزی نه یک اقدام اداری، بلکه یکی از الزامات تحقق هدف اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۵ است.
برای پیگیری تازهترین اخبار اقتصادی و گزارشهای مرتبط با تسهیلات و اشتغال، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
