به گزارش اقتصاد کشور، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تصویب اجرای پرداخت اقساطی حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. بر اساس این مصوبه، سازندگان و پیمانکاران میتوانند حق بیمه مربوط به صدور پروانه ساختمانی را حداکثر طی ۳۶ ماه و متناسب با مدت اجرای پروژه پرداخت کنند؛ تصمیمی که میتواند بخشی از مشکلات مالی فعالان صنعت ساختمان را کاهش دهد.
پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به صورت اقساطی
کیوان کاشفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به مصوبات جدید کمیته حمایت از کسبوکار اظهار کرد: در این کمیته، بخش عمدهای از موضوعات به اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی درباره اجرای قوانین، مقررات و بخشنامهها اختصاص دارد و این موارد با حضور معاونت حقوقی ریاستجمهوری بررسی و تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، درخواست سازندگان ساختمان و پیمانکاران درباره نحوه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بود. بر اساس قانون، فعالان این بخش مجاز هستند حق بیمه مربوط به صدور پروانه ساختمانی را بهصورت اقساط و حداکثر طی سه سال پرداخت کنند، اما تاکنون سازمان تأمین اجتماعی این مبلغ را بهصورت یکجا دریافت میکرد.
کاشفی ادامه داد: پس از بررسی مبانی قانونی، مشخص شد درخواست فعالان صنعت ساختمان کاملاً منطبق با قانون است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد اجرای این رویه را آغاز کرده است. بر این اساس مقرر شد حق بیمه در چارچوب قانون، متناسب با دوره ساخت پروژه و حداکثر طی ۳۶ ماه بهصورت اقساطی دریافت شود.
تصمیمات جدید برای حوزه بازیافت و مدیریت پسماند
نایبرئیس اتاق ایران درباره دومین دستور کار کمیته حمایت از کسبوکار گفت: موضوع دیگر به اختلاف میان وزارت کشور و تشکلهای بخش خصوصی درباره فرآیند صدور مجوزهای حوزه بازیافت و مدیریت پسماند مربوط بود.
وی توضیح داد: وزارت کشور بر صدور مجوزها از سوی این وزارتخانه تأکید داشت، اما هیئت مقرراتزدایی معتقد بود این مجوزها باید از طریق سامانههای ملی صادر شوند.
کاشفی افزود: پس از بررسی دیدگاههای طرفین، مقرر شد معافیتهای مالیاتی پیشبینیشده برای فعالان حوزه پسماند بدون هیچگونه تفسیر محدودکننده از سوی سازمان امور مالیاتی اجرا شود. همچنین وزارت کشور موظف شد درباره فرآیند صدور مجوزها با مراجع ذیربط در حوزه مقرراتزدایی هماهنگی لازم را انجام دهد تا تصمیم نهایی برای همه دستگاههای اجرایی ملاک عمل باشد.
ظرفیت بالای صنعت بازیافت در اقتصاد کشور
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد اجرای این دو مصوبه بتواند بخشی از مشکلات فعالان حوزه ساختوساز و صنعت بازیافت را برطرف کند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت صنعت بازیافت اظهار کرد: اگرچه حوزه پسماند هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور نرسیده است، اما ظرفیت اقتصادی بالایی دارد و در صورت ساماندهی و ایجاد انسجام، میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، حفظ محیطزیست و صیانت از منابع طبیعی ایفا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه کار، تأمین اجتماعی، ساختوساز و اقتصاد، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
