سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن که با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس جمهور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، از افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن خبر داد.
به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن، این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال است.
وی سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری در بافت فرسوده را معضلی اساسی دانست و با اشاره به اینکه در تهران بالای ۵۰ درصد مستأجر هستند، گفت: تعداد واحدهای خالی نیز روند افزایشی دارد.
نوروزی با بیان اینکه سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بالاست و به ۶۰ درصد می‌رسد که این عدد در تهران به ۷۰درصد نیز می‌رسد، تصریح کرد: این در حالی است که در دیگر کشورها ۳۰درصد است و قیمت زمین بیشتر از میزان تورم افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: مطابق آمارها نیاز به مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ به غیر از مستأجران چنین برآورد شده است: با توجه به این که ۲۴ میلیون دختر و پسر مجرد در کشور وجود دارد، طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ میلیون مسکن نیاز دارند، همچنین ۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی نیاز دارند و ۱.۴ میلیون کمبود مسکن در برابر تعداد خانواده وجود دارد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تعیین وضع مطلوب مسکن را با شش شاخص کاهش طول دوره انتظار مسکن، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، کاهش نسبت خانواده‌های مستأجر به کل خانواده، کاهش سهم جمعیت ساکن در واحدهای فرسوده شهری و روستایی از کل جمعیت، افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان و ارتقاء کیفیت معماری مسکن متناسب با هویت ایرانی – اسلامی برشمرد.
نوروزی برنامه عملیاتی در مناطق مختلف کشور را چهار پروژه اصلی شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، سایر شهرها، تهران و سواحل مکران دانست که باید به آنها وام مناسب تعلق گیرد چراکه اگر این پروژه در روستاها عملیاتی نشود، مطالبه وام از سوی مردم به شهرها می رسد، بنابراین باید مهاجرت معکوس رقم بخورد که با مهیا بودن خدمات زیربنایی و روبنایی، رونق اقتصاد روستا و اشتغالزایی در روستاها همراه می‌شود.
وی با اشاره به لزوم محرک سازی در جهت مهاجرت معکوس خاطرنشان کرد: بسترسازی برای ایجاد خانه‌های مولد زیستی معیشتی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ضرورت دارد.
