پیروزی حقوقی اسنپ‌فود در دیوان عدالت؛ رأی شورای رقابت درباره رفتار ضد‌رقابتی نقض شد

به نقل از اقتصاد کشور، دیوان عدالت اداری در حکمی مهم، رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در پرونده اختلاف اسنپ‌فود با رقبای خود را نقض کرد. این رأی، پرونده را برای بررسی مجدد به شورای رقابت بازگردانده و درباره نحوه تشخیص مرز میان تخفیف‌های تجاری و رفتارهای ضد‌رقابتی نکات مهمی را مطرح کرده است.

این پرونده پس از شکایت پلتفرم‌های «زودکس» و «تپسی» شکل گرفت. شاکیان مدعی بودند اسنپ‌فود با استفاده از قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها و ارائه امتیازهایی مانند کاهش کمیسیون، همکاری این رستوران‌ها با پلتفرم‌های رقیب را محدود کرده است؛ اقدامی که از نگاه آنها می‌توانست مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط و حذف رقبا از بازار باشد.

تخفیف به‌تنهایی رفتار ضد‌رقابتی نیست

محور اصلی اختلاف، نحوه تشخیص رفتار ضد‌رقابتی در مدل‌های جدید کسب‌وکار و اقتصاد پلتفرمی است. شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای که ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ تنظیم شده، با انتقاد از استدلال‌های شورای رقابت اعلام کرده است که ارائه تخفیف و مشوق‌های مالی به‌تنهایی نمی‌تواند مصداق رفتار ضد‌رقابتی تلقی شود.

بر اساس استدلال دادگاه، شرکت‌ها برای جذب مشتری، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سهم بازار می‌توانند از ابزارهایی مانند تخفیف و استراتژی‌های قیمت‌گذاری استفاده کنند. با این حال، زمانی می‌توان چنین رفتاری را ضد‌رقابتی دانست که هدف حذف رقیب از بازار و آسیب به فرآیند رقابت به‌طور کافی اثبات شده باشد.

در این چارچوب، رفتارهایی مانند «قیمت‌گذاری شکاری» (Predatory Pricing) یا قیمت‌گذاری ترجیحی، در صورت احراز شرایط لازم، می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند. دیوان عدالت اداری همچنین تأکید کرده است که در آرای پیشین شورای رقابت، اثبات «قصد حذف رقیب» و «آسیب واقعی به فرآیند رقابت» به اندازه کافی تبیین نشده است.

پرونده اسنپ‌فود دوباره بررسی می‌شود

نقض رأی قبلی شورای رقابت به معنای تبرئه قطعی و نهایی اسنپ‌فود نیست. با توجه به قطعی بودن رأی دیوان عدالت اداری، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت باید پرونده را با در نظر گرفتن استدلال‌های مطرح‌شده در رأی جدید، بار دیگر بررسی کند.

در بررسی مجدد، موضوعاتی از جمله احراز قصد حذف رقبا، نحوه اعمال تخفیف‌ها و مشوق‌های تجاری و میزان تأثیر این اقدامات بر فرآیند رقابت اهمیت بیشتری خواهد داشت.

چالش نظارت بر اقتصاد پلتفرمی

این پرونده بار دیگر پیچیدگی نظارت بر کسب‌وکارهای پلتفرمی در ایران را نشان می‌دهد؛ حوزه‌ای که در آن مرز میان رقابت برای جذب مشتری و سوءاستفاده از موقعیت مسلط همواره محل بحث است.

رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند در نحوه بررسی پرونده‌های مشابه و تعیین معیارهای دقیق‌تر برای تشخیص رفتارهای ضد‌رقابتی در اقتصاد دیجیتال نیز اهمیت داشته باشد.

برای پیگیری آخرین اخبار فناوری، اقتصاد دیجیتال و تحولات کسب‌وکارهای آنلاین، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 8 =

پربازدیدترین ها