بازار مسکن ایران همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و کارشناسان معتقدند هر یک از سناریوهای توافق، تداوم وضعیت فعلی یا تشدید تنشهای سیاسی میتواند مسیر متفاوتی را برای قیمتها، معاملات و ساختوساز رقم بزند. با این حال، به گفته یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، حتی در صورت دستیابی به توافق جامع نیز کاهش محسوس قیمت مسکن چندان محتمل نیست.
به نقل از اقتصاد کشور، هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، در گفتوگویی به بررسی چشمانداز بازار مسکن در سناریوهای مختلف سیاسی و اقتصادی پرداخت و تاثیر هر یک از این شرایط بر قیمتها، معاملات و ساختوساز را تشریح کرد.
توافق جامع؛ کاهش قیمت مسکن بعید است
وی گفت: در صورت دستیابی به یک توافق جامع، احتمال کاهش شدید قیمت مسکن بسیار اندک است؛ زیرا قیمت مسکن، برخلاف بسیاری از کالاها، از چسبندگی بالایی برخوردار است و در ایران بهسختی کاهش مییابد. مگر آنکه عرضه بسیار گستردهای در بازار ایجاد شود و عرضهکنندگان جدید وارد بازار شوند.
به گفته فروغمند اعرابی، مهمترین اثر توافق جامع، کاهش شتاب رشد قیمتها و تقویت قدرت خرید متقاضیان خواهد بود. این موضوع میتواند از طریق بهبود شرایط اقتصادی و افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی، تقاضای مصرفی را تقویت کند.
معاملات واحدهای کوچکمتراژ زودتر رونق میگیرد
این پژوهشگر معتقد است در صورت ایجاد ثبات، نخستین نشانههای رونق در بازار مسکن در بخش معاملات مصرفی مشاهده خواهد شد. بهویژه واحدهای کوچکمتراژ و ارزانتر که خرید آنها در سالهای گذشته به تعویق افتاده، بیشترین تحرک را تجربه خواهند کرد.
وی تاکید کرد که رونق ساختوساز معمولاً با فاصله زمانی نسبت به رونق معاملات شکل میگیرد؛ زیرا سازندگان برای آغاز پروژههای جدید نیازمند اطمینان از ثبات اقتصادی، امکان فروش واحدها، وضعیت بازارهای موازی، روشهای تامین مالی و همچنین قیمت مصالح ساختمانی هستند.
تداوم تفاهم موقت؛ بازار در بلاتکلیفی باقی میماند
فروغمند اعرابی ادامه داد: اگر وضعیت فعلی و تفاهم موقت ادامه پیدا کند، بازار مسکن همچنان در شرایط بلاتکلیفی خواهد ماند. در این سناریو، رشد اسمی قیمتها ادامه خواهد داشت، اما حجم معاملات پایین باقی میماند و عمده خریدها به تقاضاهای ضروری محدود میشود.
به گفته وی، در بخش ساختوساز نیز تکمیل پروژههای نیمهتمام و اجرای پروژههای کوچکمقیاس در اولویت قرار میگیرد و انتظار رونق گسترده در این بخش وجود نخواهد داشت.
تشدید تنشهای سیاسی؛ کاهش معاملات و افزایش ریسک ساختوساز
این پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی معتقد است در صورت تشدید تنشهای سیاسی، احتمال افزایش قیمت برخی واحدهای مسکونی وجود دارد، اما همزمان حجم معاملات کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، فروشندگان از عرضه واحدهای خود خودداری میکنند و بسیاری از خریداران مصرفی نیز از بازار خارج میشوند.
وی افزود افزایش هزینه مصالح ساختمانی، رشد ریسک تامین مالی و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی نیز موجب میشود بسیاری از سازندگان آغاز پروژههای جدید را تا زمان ایجاد ثبات به تعویق بیندازند.
انتظارات تورمی؛ تقاضای سرمایهای محدود خواهد بود
فروغمند اعرابی با اشاره به تاثیر انتظارات تورمی بر بازار مسکن اظهار کرد: در شرایط تورمی، هدف اصلی سرمایهگذاران بیشتر حفظ ارزش دارایی و حفظ ارزش ریالی سرمایه است. بنابراین، تقاضای سرمایهای شکل میگیرد، اما این تقاضا به معنای رونق فراگیر بازار نخواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد که افزایش هزینههای ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، اگرچه موجب رشد قیمت مسکن میشود، اما به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان، لزوماً به افزایش معاملات و رونق بازار منجر نخواهد شد.
برای اطلاع از تازهترین اخبار بازار مسکن، قیمت خانه و تحلیلهای اقتصادی، گزارشهای جدید را در اقتصاد کشور دنبال کنید.
