به گزارش اقتصاد کشور، به نقل از ایسنا، یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق و دستمزد باید در اولویت دستگاهها و سازمانها باشد، گفت در شرایط محدودیت منابع و بودجه، مدیران باید با حذف هزینههای غیرضروری و ایجاد منابع درآمدی جدید، از کاهش حقوق کارکنان جلوگیری کنند.
ولیالله صالحی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تفاوت نظام پرداخت در دستگاههای مختلف، اظهار کرد: «برخی دستگاهها قوانین خاص خود را دارند و بر اساس مصوبات داخلی حقوق کارکنان را پرداخت میکنند، اما در بخش دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایب و جداولی وجود دارد که هدف آن کاهش فاصله میان حقوقهاست. همچنین در بخش کارگری نیز گروههای شغلی مختلف بر اساس نظام طبقهبندی مشاغل از سطوح متفاوتی از دستمزد برخوردار هستند.»
اجرای نظام پرداخت یکسان در همه دستگاهها امکانپذیر نیست
وی درباره امکان اجرای یک نظام پرداخت هماهنگ در تمامی دستگاهها گفت: «معتقدم این موضوع عملی نیست، زیرا نوع، ماهیت و شرایط انجام کار در دستگاههای مختلف متفاوت است. البته در برخی صنایع که نظام طبقهبندی مشاغل اجرا میشود، مزایای مبتنی بر بهرهوری میتواند بخشی از تفاوتهای پرداخت را توجیه کند.»
صالحی افزود برخی مشاغل به دلیل سختی کار، شرایط محیطی یا دوری از خانواده مستحق دریافت مزایای بیشتری هستند. به گفته وی، کارکنان بخشهایی مانند صنعت نفت یا مشاغل فنی و تخصصی به دلیل شرایط خاص کاری، طبیعتاً دریافتی متفاوتی نسبت به سایر کارکنان دارند.
حقوق کارکنان باید در اولویت پرداخت باشد
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «در شرایطی که دستگاه با محدودیت بودجه و منابع مواجه است، باید تلاش شود که سراغ حقوق شاغلین نرویم زیرا حقوق و دستمزد در اولویت است و دستگاه در این شرایط باید به سمت ایجاد درآمد برود و از هزینههای گوناگون و غیرضرور پرهیز کند.»
وی با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان گفت: با توجه به اینکه حقوق فعلی بسیاری از کارمندان، کارگران و بازنشستگان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، کاهش یا تأخیر در پرداخت حقوق میتواند مشکلات معیشتی را تشدید کند.
مدیران باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهند
صالحی اظهار کرد که در برخی سازمانها هزینههایی که ضرورت چندانی ندارند، در اولویت قرار میگیرند و همین موضوع باعث تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان میشود؛ در حالی که چنین رویکردی صحیح نیست و حقوق و دستمزد باید مهمترین اولویت مالی هر مجموعه باشد.
وی افزود مدیران در شرایط دشوار اقتصادی باید با مدیریت صحیح منابع، ایجاد درآمد و حذف هزینههای غیرضروری، از فشار بر کارکنان جلوگیری کنند.
کاهش حقوق کارکنان نه قانونی است و نه منطقی
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کاهش حقوق افرادی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند، اقدامی شایسته و قانونی نیست، گفت نقش مدیران در مدیریت منابع مالی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. به گفته وی، در آموزههای دینی نیز بر پرهیز از اسراف و جلوگیری از هزینههای اضافی تأکید شده است؛ بنابراین دستگاهها باید در شرایط محدودیت بودجه، ابتدا هزینههای غیرضروری را حذف کنند و از کاهش هزینههای پرسنلی پرهیز داشته باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار حقوق و دستمزد، بازار کار و تصمیمات اقتصادی، اخبار اقتصاد کشور را دنبال کنید.
