میناشیروانی ناغانی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه در نوشتاری علمی با عنوان “کاهش تبعات منفی بحرانِ صندوق های بازنشستگی؛
نیازمند تغییر نگاه دولت به سیستم بازنشستگیِ کشور” نوشت:واکاوی آمارها و گزارشها نشان می دهد که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه روست
به گزارش اقتصاد کشور، دکتر میناشیروانی ناغانی در این مقاله آورده است: درحال حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی با مقررات و شاخص های جمعیتی متفاوت فعالیت دارد که در مجموع حدود ۲۵.۳ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. واکاوی آمارها و گزارشها نشان می دهد که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه روست و اکثریت صندوق های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق های دستگاهی درحال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده اند و این وابستگی سال به سال رو به افزایش است. عوامل متعددی از جمله کاهش سن بازنشستگی، تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه ای، بدهی انباشته دولت به صندوق ها، مدیریت ضعیف دارایی ها و بازده اندک سرمایه گذاری ها، باعث بروز بحران در صندوق های بازنشستگی شده است.
در مجموع بدون در نظر گرفتن کمکهای فرعی دولت به صندوقهای بازنشستگی، در سال ۱۴۰۲ سهم صندوقهای بازنشستگی که کمک مستقیم از دولت دریافت میکنند به ۱۶.۸ درصد از کل منابع بودجه عمومی کشور میرسد. اگر این رقم را کنار حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی دولت به کارکنان خود و نهادهای عمومی و… قرار دهیم، عملا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از بودجه عمومی صرف کمک به صندوقهای بازنشستگی و حقوق و دستمزد کارکنان
میشود و این موضوع دست دولت را در اجرای طرحهای عمرانی که به رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کمک می کند، بسته است.
امروزه بسیاری از صندوق های بازنشستگی کشور ایران در مرحله بلوغ یا پس از آن قرار دارند. در این مرحله نسبت پشتیبانی به دلیل کاهش ورودی و افزایش خروجی صندوق، همچنین افزایش امید به زندگی، کاهش می یابد و خالص ارزش دارایی ها و منابع درآمد مورد انتظار آتی صندوق کمتر از ارزش تعهدات دراز مدت آن می شود و همین امر ناترازی مزمن مالی را در صندوق های بازنشستگی به وجود می آورد. در ایران این چالش ذاتی با تسهیل بازنشستگی های زودهنگام و تحمیل تعهدات حمایتی به صندوق هایی که ماهیت بیمهای دارند توام شده و ناپایداریمالی صندوق ها را تسریع و تشدید کرده است.
اصالح قوانین و مقررات کنونی در راستای ایجاد ساز و کارهای نظام مند برای گزارش دهی صندوق ها نیزمی تواند مشکالت نظارت بر صندوق های بازنشستگی را تا حد زیاد برطرف کند. تا زمانی که صندوق های بازنشستگی ایران وابستگی مالی به دولت دارند نمی توان به استقالل آنها از لحاظ مالی و غیرمالی چندان امیدورار بود. برون رفت از این معضل در گرو حل مشکالت مالی صندوق های بازنشستگی و پس از آن ایجاد ساز و کارهای قانونی برای تضمین استقالل صندوق های بازنشستگی است .
