به نقل از اقتصاد کشور، بررسیها نشان میدهد بازار مسکن همچنان تحت تأثیر شرایط اقتصادی و تحولات سیاسی قرار دارد و کارشناسان معتقدند آینده این بازار به میزان زیادی به سطح ریسکهای موجود و روند آرامش یا تداوم تنشها وابسته خواهد بود.
به گزارش اقتصاد کشور، غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، با اشاره به تغییر رفتار سرمایهگذاران در بازار ملک اظهار کرد که رشد قیمت مسکن در ماههای اخیر، نتیجه عقبماندگی چندساله قیمتها نسبت به تورم، افزایش هزینههای ساختوساز و کاهش عرضه واحدهای جدید بوده است.
رشد قیمت مسکن؛ نتیجه سالها عقبماندگی از تورم
سلامی با بیان اینکه طی سه تا چهار سال گذشته رشد قیمت مسکن از نرخ تورم عقب مانده بود، گفت این بازار در نهایت وارد مرحله اصلاح قیمت شد. به گفته وی، افزایش هزینه مصالح ساختمانی، رشد هزینههای ساخت و کاهش صدور پروانههای ساختمانی، زمینه جهش قیمتها را فراهم کرده است.
وی افزود که اگرچه برخی تصور میکردند تنشهای منطقهای مانع رشد قیمت مسکن خواهد شد، اما بسیاری از سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود، بخشی از سرمایه را به بازار ملک منتقل کردند.
آیا خرید خانه دوم افزایش یافته است؟
این کارشناس بازار مسکن معتقد است خرید خانه دوم معمولاً با دو هدف اصلی انجام میشود؛ نخست حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم و دوم کسب درآمد از طریق اجارهداری. همچنین بسیاری از خانوارها با هدف تأمین آینده فرزندان خود به سرمایهگذاری در بخش مسکن روی میآورند.
سلامی تأکید کرد که سرمایهگذاری در بازار مسکن را نباید به طور کلی سفتهبازی تلقی کرد و حضور سرمایهگذاران، نقش مهمی در تأمین منابع مالی پروژههای ساختمانی و استمرار تولید مسکن دارد.
پیشبینی بازار مسکن در ماههای آینده
به گفته این صاحبنظر، آینده بازار مسکن بیش از هر عامل دیگری به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است. اگر فضای اقتصادی و سیاسی به سمت ثبات و آرامش حرکت کند، احتمال ادامه روند افزایشی قیمتها وجود دارد؛ اما در صورت تداوم تنشها، هرچند انتظار کاهش محسوس قیمتها نمیرود، اما بازار میتواند برای مدتی با رکود و کاهش سرعت رشد قیمتها مواجه شود.
برای اطلاع از تازهترین اخبار، تحلیلها و پیشبینیهای بازار مسکن، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
