به نقل از اقتصاد کشور معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی از معوق شدن حدود ۱۷ میلیارد دلار از بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات پرداختشده به طرحهای نفتی خبر داد و اعلام کرد پیگیریهای قانونی برای وصول مطالبات و موضوع مسدودی حسابهای بانکی همچنان ادامه دارد.
۱۷ میلیارد دلار از تسهیلات نفتی در شمار مطالبات معوق
محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، درباره آخرین وضعیت مطالبات این صندوق از طرحهای مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام شده است و در حال حاضر حدود ۱۷ میلیارد دلار از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه این معوقات به یک سال یا دوره مشخص محدود نمیشود، افزود: مطالبات در سالهای مختلف سررسید و معوق شدهاند و صندوق توسعه ملی نیز طی این سالها بخشی از منابع مربوط به طرحهای دارای تضمین شرکت ملی نفت را وصول کرده است.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی همچنین گفت ۷۸ درصد از کل مطالبات معوق صندوق در حال حاضر مربوط به طرحهایی است که با تضمین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اجرا شدهاند.
صندوق توسعه ملی: مطالبات ما کاملاً ارزی است
محمدی در پاسخ به پرسشی درباره میزان مطالبات ریالی و ارزی صندوق تصریح کرد: ۱۰۰ درصد مطالبات صندوق توسعه ملی ارزی است و این صندوق هیچگونه مطالبه ریالی از بدهکاران ندارد.
وی افزود: موضع صندوق در این زمینه کاملاً مشخص است؛ صندوق ارز پرداخت کرده و ارز نیز مطالبه میکند و رئیس هیئت عامل صندوق نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده است.
محمدی ادامه داد: طی سالهای گذشته میان صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت مذاکرات و تفاهماتی برای بازپرداخت مطالبات انجام شده و حتی تفاهمنامههایی نیز به امضا رسیده است، اما اجرای این توافقات در مقاطع مختلف با توقف یا عقبنشینی مواجه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات گفت: منابع صندوق نباید بدون بازگشت در مطالبات رسوب کند. هدف صندوق این است که منابع وصولشده بار دیگر در طرحهای توسعهای، از جمله حوزه نفت و گاز و سایر بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری شود.
چالش وصول مطالبات نفتی برای ۱۰ بانک
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با اشاره به نقش بانکهای عامل در پرداخت این تسهیلات گفت: مطالبات مذکور از طریق ۱۰ بانک و در قالب قراردادهای مختلف، از جمله عاملیت ارزی و سپردهگذاری ارزی، در اختیار طرحها قرار گرفته است.
به گفته وی، بخشی از منابع نیز بر اساس احکام قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در اختیار بانکها قرار گرفت و سپس به طرحهایی با تضمین شرکت ملی نفت اختصاص یافت. این روند موجب شده است بانکهای عامل نیز در فرآیند وصول مطالبات با چالش مواجه شوند.
محمدی تأکید کرد: طرحهای دریافتکننده این تسهیلات عمدتاً در حوزه نفت و گاز فعال هستند و منابع به بخشهای نامرتبط اختصاص نیافته است. این تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت و مجموعههای وابسته به صندوق بازنشستگی نفت برای اجرای طرحهای این حوزه پرداخت شده است.
پیگیری مسدودی یک میلیارد دلار ادامه دارد
محمدی درباره آخرین وضعیت مسدودی حسابهای یکی از بانکها به دلیل سررسید بدهی یک میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی گفت: صندوق از بانکهای عامل خواسته است اقدامات اجرایی و قانونی خود را برای وصول مطالبات آغاز کنند. در همین هفته نیز مکاتبات جدیدی با بانکها انجام شده و اقدامات اجرایی در حال شروع است.
وی تصریح کرد: اگر بانکها در چارچوب قراردادهای خود اقدامات قانونی و اجرایی لازم را انجام ندهند، صندوق توسعه ملی ناچار است مطابق مفاد قراردادها نسبت به مسدود کردن حسابهای بانکهای عامل اقدام کند.
بر این اساس، پیگیری وصول مطالبات و موضوع مسدودی یک میلیارد دلار همچنان در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار دارد. با این حال، مسیر مورد تأکید صندوق، اجرای تعهدات قانونی از سوی بانکهای عامل و تعیین تکلیف بدهیها توسط وزارت نفت و شرکت ملی نفت است تا در صورت همکاری و بازپرداخت مطالبات، نیازی به تشدید اقدامات اجرایی نباشد.
برای دنبال کردن آخرین اخبار اقتصاد کلان، نفت و منابع مالی کشور، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
