به گزارش اقتصاد کشور ، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون ریشه تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود توضیح داد: بانکداران ایرانی دچار این توهم شده‌اند که صاحب و مالک منابع بانکی هستند درحالی‌که مالکیت این منابع در اختیار بانک‌ها نیست؛ بلکه آنها وکیل منابع و سپرده‌های مردم در بانک‌ها هستند.
وی با بیان اینکه مفهوم نظام بانکی با سایر بنگاه‌داری‌های اقتصادی متفاوت است تصریح کرد: اصولاً بانک بنگاهی است که در تعریف و کارکرد با سایر بنگاه‌های اقتصادی که کفش، لاستیک و مواد لبنی و غیره تولید و به فروش می‌رساند تفاوت دارد به عبارتی مالکیتی برای بانک نباید متصور شد.
مهرپور افزود: اما متأسفانه این درک در مدیران و نظام بانکی وجود ندارد و فکر می‌کنند مالکیت منابع سیستم بانکی بر عهده مدیران بانک است و از همین رو به هرکس بخواهند می‌توانند تسهیلات ارائه دهند.
این کارشناس اقتصادی در تعریف دارایی بانک بیان کرد: منابع و سپرده‌های داخل بانک دارایی بانک‌ها محسوب می‌شود؛ اما در تعریف ورشکستگی برای هر بنگاه اقتصادی چنین آورده شده زمانی که بدهی آنها از دارایی بیشتر شود آن بنگاه ورشکسته شده است؛ اما برای بانک چنین تعریفی وجود ندارد؛ چراکه دارایی بانک همان بدهی بانک محسوب می‌شود.
مهرپور افزود: به طور مثال در یک بانک چند همت منابع یا سپرده وجود دارد همین مورد به‌عنوان دارایی بانک تعریف می‌شود و از طرف دیگر این بانک به‌اندازه منابع مالی خود بدهی هم دارد؛ چراکه همان سپرده مردم است که بانک هیچ‌گونه مالکیتی بر آن ندارد. همین فهم ناصحیح و نادرست از کارکرد و ماهیت بانک در جامعه اسلامی ریشه اصلی مشکلات در نظام بانکداری به وجود آورده است.
بانکداری ایران نه اسلامی است نه غربی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران به‌خصوص در رابطه‌با نظام بانکی کشور بیان کرد: مدیران بانکی علاوه بر اینکه درکی از مفهوم مأموریت‌ها، کارکرد و ماهیت بانک در جامعه اسلامی ندارند حتی مسیر حرکتی آنها مانند بانکداری متعارف در غرب هم نیست.
وی ادامه داد: در بانکداری فعلی کشور نه نکات درست و مثبت بانکداری متعارف رعایت شده نه مانند بانکداری اسلامی بدون ربا است به عبارتی پدیده عجیب‌وغریبی شکل‌گرفته که تلفیقی از خیلی چیزهاست که درعین‌حال شبیه هیچ‌چیز هم نیست.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه قانون بانکداری به‌درستی در کشور اجرا نمی‌شود تصریح کرد: حتی قانون بانکداری بدون ربا که بیش از ۴۰ سال از زمان تصویب آن گذشته و حتی این قانون در آن دوران هم قانون مترقی به حساب میامد هیچ وقت و هرگز در کشور اجرایی نشده است براساس این قانون امکان ندارد یک بنگاه اقتصادی ورشکسته شود یا یک بانک بدون ضابطه به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام دهد یا پدیده مطالبات معوق به وجود بیاید زیرا برای تمامی این موارد در قانون بانکداری بدون ربا عقود مشخص شرعی وجود دارد.
بررسی عوامل ریشه‌ای اثرگذار بر سو رفتارهای بانک‌ها
مهرپور دررابطه‌با اقتصاد اسلامی عنوان کرد: اقتصاد اسلامی به معنای یک اقتصاد واقعی است که بر مبنای سازوکارهای واقعی اقتصاد شکل‌گرفته نه بر اساس فعالیت‌های صوری. این در حالی است که امروزه همه چیز در نظام بانکداری صوری شده و تنها یک پوشش یا کاغذبازی برای آن شکل‌گرفته است. به همین دلیل با گذر زمان از بانکداری اسلامی فاصله بیشتری می‌گیریم به عبارتی می‌توان گفت که ریشه تسهیلات‌دهی کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز هم همین مسئله است.
این کارشناس اقتصادی علت بعدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را انفعال نهادهای نظارتی خواند و تصریح کرد: نظارت باید در حین فعالیت‌ها انجام شود نه زمانی که تخلف رخ می‌دهد یا حتی موضوع رسانه‌ای شده است تازه نهادهای نظارتی ورود می‌کنند.
وی ادامه داد: یکی از ایرادات اساسی در تمام امور به‌خصوص اقتصادی همین مسئله است که شروع رسیدگی‌ها بعد از عیان شدن تخلفات است درحالی‌که قبل از رو به وخامت رفتن وضعیت می‌توان با تذکر یا برخوردی از وقوع آن جلوگیری کرد.
مهرپور با طرح این پرسش که اگر تسهیلات‌دهی کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تخلف است چرا نهادهای نظارتی برخورد مؤثری در این رابطه انجام نمی‌دهند، بیان کرد: از سوی دیگر، شکل‌گیری مؤسسات بانکی بدون مجوز در دولت گذشته علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد برای مردم از نظام بانکی کشور نیز اعتبار زدایی کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در همین زمینه مؤسسات بانکی بدون مجوز مردم مطالبه داشتند که اگر فعالیت این مؤسسات بدون مجوز لازم بوده پس چرا به آنها اجازه تبلیغ داده شد یا بیلبوردهای بزرگ آنها در سطح شهر مشاهده می‌شد یا آنها در بهترین نقاط شهر ساختمان‌های بزرگی برای فعالیت داشتند به عبارتی چگونه ممکن است این مؤسسات بدون مجوز چنین امکاناتی داشته باشد؟
وی تصریح کرد: ضرورت دارد تا هرگونه تخلفی در نطفه خفه شود و با آن برخورد لازم صورت گیرد به‌جای اینکه بعد از تبدیل تخلف به یک بحران تازه پیگیری‌های آن آغاز شود.
۳ راهکار مؤثر برای حل مشکلات بانکداری کشور
مهرپور اولین راهکار را انحلال بانک‌های ناتراز و غیرقابل‌اصلاح خواند و گفت: در دوره جدید بانک مرکزی اقدامات شجاعانه‌ای را در مسیر انحلال بانک‌های ناتراز آغاز کرده؛ ولی بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند این مورد را به فرجام برساند و به حمایت تمام‌قد از سوی دولت، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط نیاز دارد به عبارتی در شرایط فعلی انحلال بانک‌های ناتراز اتفاق مثبتی است.
این کارشناس اقتصادی راهکار بعدی را تقویت نظارت‌ها دانست و تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد نظارت‌ها باید به طور هم‌زمان، به‌روز و منسجم انجام و تقویت شود.
وی با بیان اینکه راه‌حل بعدی تخصصی‌شدن بانک‌ها و کاهش تعداد آنهاست، گفت: یکی از مشکلات اقتصادی کشور حجم انبوه بانک‌هایی با عملکرد یکسان یا به‌اصطلاح بانک‌های تجاری است. حتی ممکن است اسم بانک‌ها به‌صورت تخصصی مانند صادرات یا کشاورزی و غیره انتخاب شده باشد؛ ولی عملکرد آنها هم منطبق با نام بانک نبوده و مانند سایر بانک‌ها عملکرد تجاری دارد.
مهرپور ادامه داد: تخصصی‌شدن بانک‌ها، حرکت به سمت بانک‌های تخصصی توسعه‌ای، به‌حداقل‌رساندن بانک‌های تجاری، کاهش و محدودیت تعداد بانک‌ها، دولتی بودن بانک‌ها و دوری از بانکداری خصوصی از اقداماتی است که باید در راستای کاهش مشکلات اقتصادی کشور انجام شود.
این کارشناس اقتصادی دررابطه‌با تعداد بانک‌ها تشریح کرد: متأسفانه از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به سمت زیاد شدن تعداد بانک‌ها حرکت شد و همین موضوع مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. به گفته معاون اقتصادی وقت در دهه ۸۰، حدود ۸۰ یا ۱۰۰ درخواست برای تأسیس بانک وجود داشت یعنی برخی همانند باز کردن مغازه خواهان تأسیس بانک بودند تا جایی که در آن مقطع زمانی اتحادیه جگر فروش‌ها هم درخواست تأسیس بانک را داده بود.
وی افزود: البته این مسئله تا حدی کنترل شده ولی بااین‌حال بیش از نیاز کشور بانک تأسیس شده و ریشه این موضوع در مصوبات شورای پول و اعتبار در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ است.
مهرپور در پایان خاطرنشان کرد: به‌طورکلی در بانکداری مسیر اشتباهی رفته شده و همچنان هم در آن مسیر در حال حرکت هستیم. بازگشت به قانون، تقویت نظارت‌ها و انحلال بانک‌های ناتراز اقداماتی است که باید انجام شود.
