به گزارش اقتصاد کشور ، آرمان خالقی، قائم مقام خانه صمت ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد چرایی عدم اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تکلیفی را بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته مبنی بر اینکه پیش از ابلاغ آئین نامه و دستورالعملی، باید ذی‌نفعانی از بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌ها به جلسات دعوت و نظراتشان اخذ شود و این نظرات مورد توجه قرار گیرد. کمیسیون‌های مجلس هم باید همین رویه را رعایت کنند. حتی لایحه‌ای که از سوی دولت تنظیم می‌شود قبل از تصویب در هیأت وزیران مشمول این قانون است و باید در مورد لایحه از بخش خصوصی نظرسنجی و پیشنهادات اخذ شود.
وی افزود: مدت زیادی از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما در مقام اجرا همچنان معطل مانده است؛ البته بعضی دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی این ماده را اجرا کرده‌اند اما باقی دستگاه‌ها وقعی به اجرای این قانون نمی‌نهند.
خالقی ادامه داد: وقتی قانونی تصویب می‌شود که ذی نفعی دارد، اگر ذی‌نفعان در تدوین قانون مشارکت داشته باشند هم موضوعات و جوانب امر بهتر سنجیده می‌شود و هم تصمیم پخته‌تر خواهد بود از سویی دیگر نیز در اجرا بیشتر همکاری خواهند کرد زیرا وقتی مصوبه‌ای به زیان بخش خصوصی باشد با آن مصوبه همراهی نخواهند کرد و مصوبه ابلاغ شده معطل می‌شود و یا بخش تولید را دچار مشکل می‌کند.
ورود مدعی العموم به ترک فعل دستگاه‌ها
وی اضافه کرد: بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد کشور است بنابراین باید در موضوعاتی که به فضای کسب و کاری این بخش مربوط می‌شود صاحب نظر و تصمیم گیر باشد، بر همین اساس هم ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: دولت برای اجرای این قانون باید اراده داشته باشد و با کسانی که ترک فعل می‌کنند برخورد جدی شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم هر چه زودتر این ماده اجرا شود زیرا بسیار عقب مانده‌ایم. اجرای این قانون نیاز به رصد و پایش دارد و دولت باید با هر دستگاهی که قانون را اجرا نکرد برخورد کند زیرا در غیر این صورت مدعی‌العموم باید به دلیل ترک فعل با کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، برخورد کند.
قائم مقام خانه صمت ایران گفت: دیوان عدالت اداری هم این آمادگی را دارد که در صورت عدم اجرای این قانون، مصوبه‌هایی که بدون نظر بخش خصوصی ابلاغ شده‌اند را ابطال کند.
