به نقل از اقتصاد کشور، سیاست مسکن استیجاری حمایتی با هدف تغییر مسیر حمایتهای دولتی از پرداخت صرف کمکهزینه اجاره به سمت افزایش مستقیم عرضه واحدهای اجارهای ارزانتر در حال پیگیری است؛ رویکردی که میتواند شیوه حمایت از مستأجران را وارد مرحله تازهای کند.
در حالی که بسیاری از حمایتهای گذشته همچنان خانوارها را در بازار آزاد اجاره نگه میداشت، مسکن استیجاری حمایتی تلاش میکند بخشی از واحدهای مسکونی را با قیمت پایینتر در اختیار گروههای هدف قرار دهد. این تغییر رویکرد میتواند یکی از نقاط قوت سیاست جدید دولت در حوزه اجاره باشد.
۸۵ هزار واحد؛ برنامهای فراتر از ثبتنامهای اولیه
اهمیت این طرح زمانی بیشتر مشخص میشود که برنامه کلی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن استیجاری مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس اعلام علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در مجموع ۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. از این تعداد، حدود ۱۰ هزار واحد از طریق خرید واحدهای مسکونی تأمین خواهد شد و ۷۵ هزار واحد نیز از مسیر ساخت دنبال میشود.
در بخش ساخت، زمین مورد نیاز میتواند توسط سازمان ملی زمین و مسکن یا سرمایهگذاران بخش خصوصی تأمین شود. این برنامه نشان میدهد دولت قصد دارد مسکن استیجاری را به یک سیاست گستردهتر تبدیل کند و آن را به چند مرحله ثبتنام محدود نکند.
تبدیل خانههای دولتی به منابع تأمین مسکن
یکی از بخشهای مهم در مدل تأمین مالی این طرح، استفاده از منابع حاصل از فروش واحدهای دولتی و خانههای سازمانی است.
طبق اعلام سازمان ملی زمین و مسکن، بخشی از خانههای سازمانی تخلیه شده و بخش دیگری نیز در حال طی مراحل قانونی برای تعیین تکلیف است. واحدهای تعیینشده پس از طی فرآیندهای قانونی و مزایده به فروش میرسند و منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه مسکن استیجاری اختصاص پیدا میکند.
این روش در صورت اجرای منظم میتواند به دولت کمک کند بخشی از داراییهای راکد خود را به منابع مالی برای ساخت و تأمین مسکن تبدیل کند و وابستگی کامل به منابع جدید بودجهای را کاهش دهد.
نقش بخش خصوصی در موفقیت طرح مسکن استیجاری
یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در سرنوشت برنامه ۸۵ هزار واحدی، میزان مشارکت بخش خصوصی است.
ساخت دهها هزار واحد مسکونی استیجاری نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی است و با توجه به افزایش هزینه ساخت و قیمت زمین، تأمین تمام منابع از بودجه عمومی دشوار خواهد بود.
به همین دلیل، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران خصوصی از طریق تأمین زمین، ارائه تسهیلات، ایجاد مشوقهای اقتصادی و تضمینهای مشخص میتواند سرعت اجرای این طرح را افزایش دهد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز اجرای سیاست مسکن استیجاری را یکی از اقدامات بر زمین مانده دانسته و بر ضرورت اولویت دادن به زوجهای جوان و ایجاد قوانین و ضوابط لازم برای اجرای بهتر آن تأکید کرده است. او همچنین حرکت طرح به سمت تسهیلگری ساخت با همکاری بخش خصوصی را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است.
چالش اصلی؛ فاصله میان ثبت درخواست و تحویل واحد
با وجود مزایای این طرح، یکی از نگرانیهای اصلی فاصله میان ثبت درخواست متقاضیان و تحویل واقعی واحدهای مسکونی است.
ثبتنام هزاران متقاضی در سامانه بهتنهایی نمیتواند دستاوردی برای بازار مسکن محسوب شود. شاخص اصلی موفقیت این طرح، تعداد واحدهای آماده تحویل، زمان انتظار خانوارها و میزان کاهش هزینه اجاره برای گروههای هدف خواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است که ثبت درخواست به معنای تعهد برای تخصیص واحد نیست و پس از پالایش اطلاعات و اولویتبندی، متناسب با تعداد واحدهای تأمینشده، امکان انتخاب واحد برای متقاضیان واجد شرایط فراهم میشود.
بنابراین، ارزیابی این طرح باید به جای تمرکز صرف بر تعداد ثبتنامها، بر تعداد واحدهای تحویلشده، سرعت اجرای پروژه و تأثیر واقعی آن بر هزینه اجاره خانوارها متمرکز باشد.
آیا مسکن استیجاری بازار اجاره را ارزان میکند؟
عرضه بیش از ۳ هزار واحد در تهران و خراسان رضوی، حتی در صورت تحویل کامل، در مقایسه با حجم کل بازار اجاره این مناطق رقم بزرگی محسوب نمیشود. به همین دلیل، انتظار کاهش عمومی اجارهبها تنها با اجرای این مرحله از طرح، واقعبینانه نیست.
اثر اصلی این سیاست در مرحله نخست، حمایت مستقیم از خانوارهای هدف است؛ بهویژه زوجهای جوان و گروههایی که به دلیل سطح درآمدی پایین، توان پرداخت اجارهبهای بازار آزاد را ندارند.
با این حال، اگر برنامه ۸۵ هزار واحدی در سالهای آینده بهطور کامل اجرا شود و عرضه مسکن استیجاری حمایتی به شکل مستمر افزایش یابد، این سیاست میتواند به تدریج بخش جدیدی از بازار اجاره را شکل دهد و نقش مؤثرتری در حمایت از مستأجران ایفا کند.
برای دنبال کردن تازهترین اخبار مسکن، اجارهبها و سیاستهای اقتصادی دولت، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
