به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبر آنلاین؛ در میانه دهه ۸۰ جمعیت فقرا در کشور به ۱۰ درصد رسید. به زبان ساده‌تر از هر ایران به طور متوسط یک نفر در تامین هزینه‌های معیشتی خود ناتوان بود. ایران دو دهه پیش سرزمینی بود که از نظر رفاهی به گزارش اقتصاد کشور به نقل از بانک جهانی جزو کشورهای با درآمد متوسط بیش از میانگین دسته بندی می‌شد. پس از آن وفور درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌توانست از نظر رفاه اجتماعی کشور را در وضعیت بهتری قرار دهد. چنین نشد.
گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ابتدای دهه ۹۰ گزارشهای رسمی فقرا را معادل ۲۰ درصد جمعیت کشور محاسبه کرده بودند. درواقع در سال ۹۱ گفته می‌شد از هر ۵ ایرانی یک نفر فقیر به حساب می‌آید. تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ در میانه همان دهه با برجام رفع شدند ولی خروج یک طرفه ایالات متحده دوباره آنها را علیه کشور ردیف کرد. حالا گفته می‌شود نرخ فقر در حدود ۳۳ درصد شده است. یعنی هم اکنون از هر سه ایرانی، یکی از آنها فقیر است.
از آنجایی که حدود ۲۴ میلیون «شاغل» در کشور وجود دارد، دستمزد یکی از مهمترین درآمدهای خانوار در کشور است. یعنی هر چه قدرت واقعی دستمزد تقویت شود، بخش مهمی از جمعیت کشور وضعیت رفاهی بهتری پیدا می‌کنند و به عبارت ساده‌تر با افزایش منصفانه مزد می‌توان از تعداد فقرای کشور به نحو محسوسی کاست.
محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصاد کلان، درباره اهمیت مساله حقوق و دستمزد در شرایط فعلی کشور به خبرآنلاین گفت: «نقش حقوق و دستمزد در شرایط فعلی کشورمان بسیار زیاد است. به ویژه که هم اکنون کشور در زمینه فقر وضعیت چندان مناسبی ندارد و شاخص‌های مختلف همگی گواهی بر این هستند که وضعیت رفاه عمومی کشور بغرنج شده است.»
وی نقش «مزد» در نرخ فقر را این‌گونه توضیح داد: «هر چه افزایش مزد کمتر باشد، به وضوح خواهیم دید که در سال آینده وضعیت رفاه عمومی میانگین جامعه افت می‌کند. بخش مهمی از جامعه مزدبگیر هستند و محاسبات رسمی هم نشان می‌دهند که هر گاه مزد رشد کمی می‌کند، به سرعت فقر تشدید می‌شود.»
او در پاسخ به چرایی امتناع دولت از افزایش کافی دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: «بر اساس تاکید این ماده قانون باید به شکل سالانه، متناسب با نرخ تورم و به نحوی تصویب شود که بتواند هزینه‌های یک خانواده را تامین کند. همه می‌دانیم اگر شورای عالی کار در جلساتش به این ماده قانون عمل می‌کردند امروز چنین شکافی میان مزد و هزینه‌های معیشتی به وجود نمی‌آمد. لااقل می‌توانیم بگوییم که در هیچ کدام از شهرهای بزرگ ایران حداقل دستمزد حدود ۱۱ میلیون تومانی کفاف حداقل هزینه‌های یک خانواده را نمی‌دهد.»
عبدالهی درباره نگاه کارفرمایان تصریح کرد: «اغلب کارفرمایان کشور بر این صحه می‌گذارند که وضعیت مزدی کارگران عادلانه نیست و نیروی کار آنها فقیر شده‌اند. منتها شوک‌های اقتصادی مختلف موجب شده که توان افزایش دستمزد از بین برود. فشارهای ناشی از جهش‌های ارزی یا قیمت‌گذاری دستوری موجب محدود شدن سود فعالیتهای اقتصادی شده که به ناتوانی صاحبان کسب و کارها برای پرداخت مزد بهتر انجامیده است.»
وی عنوان کرد: «صاحبان کسب و کارها به روشنی می‌گویند به دلیل اقدامات سیاستگذاران وضعیت اقتصادی مناسب نیست و حالا دولت باید از طریق نظام رفاهی از عموم مصرف کنندگان و از جمله مزدبگیران حمایت کنند. حال آن‌که می‌دانیم دولت هم با محدودیت منابع مواجه است و منابع عمومی کفاف تامین هزینه‌های پرداخت یارانه‌های رفاهی را نمی‌دهد. حتی دولت در حمایت موثرتر از صنایع هم ناتوان است.»
به گفته این کارشناس اقتصادی بخشی از مشکلات کشور از سال ۹۰ به این سو و به دلیل فشارهای مربوط به اعمال تحریم‌ها به وجود آمده‌اند.
عبدالهی در ادامه افزود: «در سالهای گذشته این مشکل تشدید شده زیرا دولت با کسری بودجه مواجه شده و استراتژی خود در زمینه حقوق کارمندان دولتی و طبقه کارگر را تغییر داده است. دستگاه اجرایی با مواجهه محدودیت منابع کشور، به دنبال این رفت که حقوق کارمندانش را افزایش ندهد. به همین دلیل در سالهای گذشته و برای کنترل فشار بر کسری بودجه فزاینده خویش حقوق کارمندان کمتر از تورم بالا رفت. با این اقدام جلوی افزایش دستمزد کارگران را هم می‌گیرد. اگر شورای عالی کار مزد بیشتری تصویب کند دولت در توجیه اقدامش در قبال کارمندان خود دچار مشکل می‌شود.»
او پیامدهای این استراتژی را اشتباه دانست و تاکید کرد: «به گمانم این استراتژی باید تغییر کند. دولت اگر نمی‌تواند حقوق کارمندان خود را بالا ببرد، باید راهی برای آن بیابد نه اینکه امکان افزایش مزد از کارگران بخش خصوصی را سلب کند.»
عبدالهی عنوان کرد: «دولت نباید مزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد. حتی در این یکی دو سال پیش‌رو دولت باید مزد را به نحوی افزایش دهد که عقب ماندگی‌های چند سال گذشته را هم جبران کند. در زمینه حقوق کارمندان هم بهتر بود حداقل افزایش حقوقها به اندازه تورم اعلامی مرکز آمار، در حدود ۳۳ درصد باشد تا به این ترتیب در رابطه با حقوق بخش خصوصی هم بهتر بتواند اقدام کند.»
او با اشاره به لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ خاطرنشان ساخت: «در این لایحه هم چون لوایح پیشین هزینه‌های مازاد و ردیف‌های گوناگونی وجود دارند که بهتر بود حذف می‌شدند چرا که با این اقدام منابع کافی برای افزایش منصفانه‌تر حقوق کارمندان دولتی هم به وجود می‌آمد.»
تحلیل‌گر اقتصادی حوزه رفاه اجتماعی برآورد وضعیت فقر در صورت ادامه روند فعلی را نگران کننده خواند و تصریح کرد: «اگر مانند سالهای گذشته برخورد شود، بر جمعیت فقرا افزوده خواهد شد. در سال ۹۷، به سرعت ۱۰ واحد درصد بر فقرا افزوده شد به نحوی که نرخ فقر به بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور رسید. اگر همچنان مزد کمتر از تورم رشد کند و عقب ماندگی‌های پیشین جبران نشود دوباره با همین نسبت (شاید کمی کمتر) بر جمعیت فقیر افزوده می‌شود. درواقع طبقه متوسط فرتوت‌تر و کم جمعیت‌تر می‌شود که به خودی خود ثبات اجتماعی و اقتصادی را می‌تواند متاثر کند.»
