به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی در حالی سال ۱۴۰۰ به وزرای معرفی شده از سوی رییسی رای داد که اکثریت نمایندگان بر این اعتقاد بودند آنچه باید رخ میداد، اتفاق افتاده. محفل گرم مجلسیها و دولتیها و بگو بخندها نشست وبرخاستها نیز همگی حکایت از آن داشت که انتظاراتشان برآورده شده است.
خاندوزی که بارها و بارها در نشستهای رسمی از لفظ پایان کار دولت پیرمردها استفاده کرده بود اما خطاهایی را مرتکب شد که بسیاری آن را ناشی از جوانی وی دانستند. این وزیر ۴۳ ساله که پیش از حضور بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی در کسوت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اظهاراتی جنجالی را مقابل دوربین صدا و سیما گفته بود . وی پیش از برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰ مدعی بود دولت بعدی، یعنی دولتی که پس از حسن روحانی روی کار بیاید، حتی اگر هیچ کاری نکند تورم خود به خود تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. نکته اینجاست که نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۱ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است . آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار به نرخ تورم شهریور اختصاص دارد. تورم در این ماه ۴۶ درصد برآورد شده است.
البته احسان خاندوزی و رییس دولت سیزدهم، ابراهیم رییسی بارها در سخنانشان از تورم ۶۰ درصدی به گواه آمارهای بانک مرکزی سخن گفتند اما توضیح ندادند چرا آمارهای مرکز آمار که طبق قانون معتبر اعلام شده، در سخنانشان جایگاهی ندارد .
هر چه هست احسان خاندوزی که منتقد جدی دولت روحانی محسوب میشد با این ادبیات به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد و نمایندگان مجلس نیز برای این همکار سابق سنگ تمام گذاشتند و با ۲۵۴ رای موافق وی را راهی ساختمان باب همایون کردند .
حالا اما انگار دوستی سابق به کمک نمایندگان نمیآید از این روست که در تلاشند مسیر میدان بهارستان تا خیابان بابهمایون را مسیری طولانی ترسیم کنند و با خطکشی میان خود و همکار سابق نشان دهند از وضعیت اقتصادی کنونی ناراضی هستند .
به هر روی شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم چنان پرشور و حرارت بود که ابعاد عجیب غریب آن از یک رقمی کردن تورم تا حل مشکل بورس و گره نزدن سفره مردم به تحریم و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و … از دیدی افکار عمومی پنهان نماند . حالا در این فضا نمیاندگان تلاش دارند با طرح تذکرهای پی در پی، به رایدهندگان در حوزههای انتخابیهی خود این پیام را مخابره کنند که برای اقتصاد نگران هستند .
مشتی از خروار
بررسیها نشان میدهد در یک هفته ۶ وزیر اقتصادی از نمایندگان تذکر دریافت کردند که در این میان وزیر صنعت معدن و تجارت با دو مورد، کمترین تذکر را از سوی نمایندگان دریافت کرد و وزیر امور اقتصاد و دارایی با دریافت ۱۲ تذکر از ۱۸۶ نماینده بیشترین تعداد تذکرات را به خود اختصاص داد.
موضوع موافقت و مخالفت با دولت نیست. مساله اینجاست که تعداد تذکرات نمایندگان گاه به حدی بالاست که روند عادی فعالیت در وزارتخانهها را مختل میکند. خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که نمایندگان تنها در سه جلسه علنی در مهرماه ۶۵۹ تذکر کتبی به مسئولان دادند. حالا شمار تذکرها به وزرای اقتصادی نیز افزایش یافته است .
منتقدان امروز وزرای اقتصادی اما اعلام نمیکنند چگونه دو سال قبل در چنین روزهایی بر طبل پیروزی میزدند و سرخوش از حضور در مجلس، برای وزرای جدید هورا میکشیدند.
حالا وزرای اقتصادی خصوصا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تیررس انتقاد نمایندگان قرار دارند. بررسی وضعیت تذکرها در یک هفته نشان از این ادعا دارد. علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو از ۱۰۸ نماینده در پنج سرفصل تذکر گرفته است. وزیر نفت در سه سرفصل از۳۶ نماینده تذکر دریافت کرد. مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی در هشت سرفصل از ۷۸ نماینده تذکر گرفت و ۱۵۹ نماینده در ۹ سرفصل به وزیر جهاد کشاورزی تذکر دادند. وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در دو سرفصل از ۸۰ نماینده و خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۲ سرفصل از ۱۸۶ نماینده تذکر گرفتند. تذکرات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سه سرفصل اعلام شده است. این تعداد تذکر تنها در یک هفته به وزرای اقتصادی داده شده است.
بازی دو سر باخت مجلس با دولت
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر امروز مقامات اقتصادی قادر به حل بحرانهای پیچیده نیستند، باید عملکرد مجلس را مورد بازنگری قرار داد. خوشچهره، نماینده اسبق مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است حضور وزرای ضعیف بر صد کار ناشی از آن است که مجلس به وظیفهی ذاتی خود عمل نمیکند.
داستان از این قرار است که دو سال قبل مجلسیهای سرمست پیروزی جناحی، عملکرد وزرای پیشنهادی را محک نزدند تا امروز برای دریافت رای مجبور شوند از وزرای اقتصادی فاصله گرفته و خود را مستقل از دولت نشان دهند. اینجا همه چیز زیر سایه سیاست معنا دارد چرا که اقتصاد حاشیه است.