به نقل از اقتصاد کشور اجرای چنین ایدهای، حتی با اعمال سختگیرانهترین شروط نظارتی، خالی از ریسک نیست. با این حال، واقعیت سیاستگذاری در اقتصاد امروز ایران آن است که تصمیمگیری دیگر صرفاً انتخاب میان یک گزینه «خوب» و یک گزینه «ایدهآل» نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، تصمیمگیران ناگزیرند میان گزینههای پرهزینهتر و کمهزینهتر انتخاب کنند.
تداوم روند منفی تشکیل سرمایه ثابت، به معنای فرسایش تدریجی ظرفیتهای تولیدی و زیرساختهای حیاتی کشور است. در چنین شرایطی، هرچه سرمایهگذاری جدید کاهش پیدا کند و استهلاک داراییهای موجود ادامه یابد، فاصله اقتصاد با ظرفیتهای مورد نیاز برای رشد پایدار بیشتر خواهد شد.
تنگنای درآمدهای دولت و محدودیت منابع عمرانی
همزمان با تشدید محدودیتهای فروش نفت و فشار تحریمها، منابع درآمدی دولت نیز با محدودیت بیشتری مواجه شده است. به همین دلیل، نمیتوان انتظار داشت که جبران شکاف سرمایهگذاری صرفاً از مسیر بودجههای عمرانی و منابع دولتی انجام شود.
از سوی دیگر، ساختار اقتصادی موجود باعث شده افزایش اعتبار لزوماً به سرمایهگذاری مولد منتهی نشود. در محیطی که نرخ واقعی سود پایین، انتظارات تورمی بالا و امنیت سرمایهگذاری با چالش مواجه است، بخشی از منابع جدید اعتباری ممکن است به سمت داراییهایی حرکت کند که در برابر تورم نقش پوشش ریسک دارند.
ارز، طلا و ملک از جمله بازارهایی هستند که در چنین شرایطی میتوانند بخشی از تقاضای ایجادشده را جذب کنند. در صورت تشدید این روند، فشار بر بازار داراییها و نرخ ارز میتواند به افزایش بیثباتی قیمتها و تقویت انتظارات تورمی منجر شود.
عبور از بحران به تصمیمگیری متفاوت نیاز دارد
در چنین شرایط چندلایهای، عبور از بحران نیازمند تصمیمگیری دقیق، واقعبینانه و همراه با پذیرش سنجیده ریسک است. در شرایط جنگی و اقتصادی که با محدودیتهای گسترده مواجه است، اصرار بر قواعدی که برای دوران ثبات طراحی شدهاند، لزوماً پاسخگوی مسائل امروز نخواهد بود.
سیاستگذاری در چنین فضایی نمیتواند صرفاً منتظر بازگشت شرایط ایدهآل بماند. از سوی دیگر، هر تصمیمی برای تغییر قواعد نیز باید با ملاحظات نظارتی، زمانبندی مشخص و سازوکارهای کنترل ریسک همراه باشد.
از بنگاهداری رانتی تا بنگاهسازی توسعهای
در اقتصادی که بحران تشکیل سرمایه به فرسایش سریع زیرساختها منجر شده است، یکی از چالشهای اصلی، یافتن سازوکاری برای هدایت منابع محدود به سمت فعالیتهای مولد است. هدف باید آن باشد که منابع به جای ورود به فعالیتهای غیرمولد یا داراییهای سفتهبازانه، به سمت افزایش ظرفیت تولید، نوسازی زیرساختها و ایجاد سرمایه جدید هدایت شوند.
در این چارچوب، طراحی محتاطانه، زماندار و مشروط یک مدل دومبهینه میتواند بهعنوان یکی از گزینههای سیاستگذاری مورد بررسی قرار گیرد؛ مدلی که هدف آن انتقال منابع از «بنگاهداری رانتی» به سمت «بنگاهسازی توسعهای» باشد.
چنین رویکردی البته تنها در صورتی میتواند قابل دفاع باشد که همراه با شفافیت، نظارت مؤثر، شروط مشخص، محدودیت زمانی و ارزیابی مستمر نتایج اجرا شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که سیاستی با هدف تأمین مالی تولید، در نهایت به افزایش رانت، خلق نقدینگی غیرمولد یا تشدید ناترازیهای موجود منجر شود.
در نهایت، مسئله اصلی نه انتخاب میان ریسک و بدونریسک بودن سیاستگذاری، بلکه طراحی سازوکاری برای مدیریت ریسک در شرایطی است که بیتصمیمی نیز خود هزینه اقتصادی قابل توجهی ایجاد میکند. در چنین شرایطی، «تعقل ریسکپذیر» به معنای پذیرش بیمحابای ریسک نیست؛ بلکه به معنای شناسایی هزینههای گزینههای مختلف، محدود کردن دامنه مخاطرات و حرکت مرحلهای به سمت سیاستی است که بتواند از فرسایش بیشتر ظرفیتهای تولیدی جلوگیری کند.
برای دنبال کردن تحلیلهای اقتصادی و بررسی سیاستهای موثر بر سرمایهگذاری و تولید، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
